در گفت‌وگوی ویژه خبری مطرح شد دادستان کل کشور: وزارت اطلاعات حاضر نیست اسامی دوتابعیتی‌ها را در اختیار قوه قضاییه قرار بدهد

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور امشب به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری رفت.

منتظری در این برنامه درخصوص مسایل مهم قضایی و همچنین مسائل روز به سوالات مجری برنامه پاسخ گفت.

حجت الاسلام منتظری در آغاز سخنان خود درخصوص حقوق عامه و ورود مدعی العموم به موضوعاتی که به حقوق عامه بر میگردد گفت: ابتدا ایام خجسته دهه فجر را خدمت همه فجرافرینان و ملت بزرگ ایران تبریک میگم و امیدوارم خداوند باری کند تا بتوانیم دستاوردهای انقلاب اسلامی را حفظ کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در روز یکشنبه حتما مردم نشان خواهند داد که پای انقلاب و نظام ایستاده اند و از خداوند میخواهیم که روح امام و شهدا را بیش از پیش قرین رحمت کند.

وی درخصوص دوتابعیتی ها گفت: اولا اشاره کنم که نکته مهم این است که ما باید حواسمان به مسئله نفوذ باشد چون دشمن برای پیاده سازی اهداف خودش نیازمند پروژه نفوذ است و عامل نفوذی از یک طرف اطلاعات مورد نیاز دشمن را منتقل میکند و از سوی دیگر مشکلات را برای نظام بوجود می آورد.

مسئله نفوذ مسئله مهمی است که همگان باید مراقب آن باشند تا دشمن از مسیر نفوذ به اهدافش نرسد و رسیدن به این مقصد و تحقق این مبارزه با نفوذ دشمن مستلزم یک سری اقدامات از ناحیه مسیولین و مردم است.

وی ادامه داد: دو تابعیتی ها برخلاف صراحت قانون ایرانی هستند اما از یک کشور اجنبی هم تابعیت میگیرند. اگر اینها افراد عادی باشند مشکلی نیست؛ اما اگر بخواهند در هر رده ای خدمت دولتی کنند خلاف قانون است و اینها سعی میکنند دوتابعیتی بودن خود را مخفی کنند و دستگاه های اطلاعاتی باید اینها را شناسایی کنند. اولا بدانید که قانون مدنی خدمت دوتابعیتی ها را منع کرده اما جرم انگاری نشده؛ البته نمایندگان طرحی اماده کردند برای جرم انگاری این موضوع و از طرف دیگر مجلس مدتی است به دنبال تحقیق و تفحص از دوتابعیتی هاست.

دادستان کل کشور ادامه داد: ما به نظرمان میرسد قانون دوتابعیتی ها نیاز به اصلاح دارد چون شرایط جامعه و روابط بین الملل خاص شده و قوانین ما جوابگو نیست. برخی مسئولین اخیرا حرفهایی زده اند که باید بگوییم که برخلاف ادعای شما برای اینکه ما به شما اسامی را بدهیم حرفی غلط است. چون ما این اطلاعات را نداریم بلکه دستگاه های اطلاعاتی این ابزار شناسایی را دارند. وزارت اطلاعات و وزارت خارجه میتوانند با ابزاری که در اختیار دارند آنها را شناسایی کرده و به ما اعلام کنند.

وی افزود: دستگاه ها باید دوتابعیتی ها را به دستگاه قضایی اعلام کرده تا قوه قضاییه با انها برخورد کند. ما از زمانی که فهمیدیم یک سری دوتابعیتی وجود دارد طی نامه هایی از وزارت اطلاعات خواستم تا اسامی را به ما اعلام کنند.

منتظری گفت: پاسخ اخیر وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافی نبود و من باز هم نامه ای به آنها زدم و گفتم این عدد اعلام شده قابل پذیرش نیست و حاضر نشدند اسامی را بگویند و از نظر ما پاسخشان کافی نبود. مسئله دوتابعیتی ها یک خطر بالقوه برای کشور است و دولت باید حساسیت بیشتری داشته باشد و از مجلس میخواهیم با تصویب قوانین مورد نیاز این موضوع را دنبال کنند. درخصوص آمار و اعداد مطالبی به ما اعلام شده اما کافی نیست. مثلا گفتند یک لیست صد نفره داریم خب این لیست فاقد اسم و عنوان به درد ما نمیخورد.

وی ادامه داد: یک مسئله مهم این است که دوتابعیتی ها تلاش میکنند تابعیت مضاعف خود را مخفی کنند و اینجاست که نقش دستکاه های نظارتی و اطلاعاتی مشخص میشود و انها باید نظر بدهند. یک اشکال دیگر این است که وزارت اطلاعات طبق اطلاعات ما یک بانک اطلاعات جامع ندارد که به صورت ثبت شده در اینترنت یا جای دیگری ثبت و ضبط شده باشد.

منتظری گفت: وزارت اطلاعات به صورت قفسه بندی اطلاعاتی دارد اما دسترسی به اینها سخت است و ما از انها میخواهیم تا ارشیو و بانک اطلاعاتش را به روز رسانی کنند. ما شاهد بودیم برخی از افراد از همین ابزار دوتابعیتی استفاده کردند و سالها سر کار بودند و اینها توانستند مبالغ کلانی را برداشت کنند و بعد هم از کشور فرار کنند.

وی درخصوص حقوق عامه نیز گفت: مسئله حقوق عمومی مهم است و در قانون اساسی و ایین دادرسی به ان اشاره شده است و دادستان کل کشور و دادستانهای شهرستان را صاحب مسئولیت هایی کرده است. در نتیجه ما از سال نود و چهار که قانون اجرایی شد یک معاونت خاصی برایش تشکیل دادیم و این معاونت مطالعاتی را شروع کرد و حقوق عمومی را استخراج کردیم و مصادیقش مشخص شد. ما صد و هفتاد مورد را احصا کردیم و اینها طبقه بندی شد البته نیاز به کار بیشتری می طلبید و بعد از اولویت بندی گروه گروه کردیم و شروع به پیگیری شد.

وی ادامه داد: به دادستانها تاکید کردیم تا نسبت به حقوق عمومی که حق مردم است باید توجه بیشتری داشته باشند. چند مورد مهم از اینها بحث محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت، بیت المال و بافت فرسوده است. ما در رابطه با منابع طبیعی مشکلات زیادی داریم. اولا تصرفات قبلی مربوط به سالهای قبل که با کمال تاسف دستگاه های مربوط هم یا کوتاهی یا تقصیر داشته و برخورد لازم را نداشته اند. کنار سواحل و دریاها و کوهها و جنگلها ساخت و سازهایی شده است.

منتظری گفت: البته ما دو بخش داریم ابتدا شدت و سختگیری نسبت به پرونده ها و تصرفات بعدی و دیگری درباره تصرفات قبلی است.

وی ادامه داد: البته ما نیروی نظارتی کافی نداریم و باید ناجا و خود دستگاه ها بیایند و به ما گزارش بدهند. البته ما از مردم میخواهیم به کمک ما بیایند. در این میان دستگاه  ها هم باید به جد پای کار بیایند و تعارف و رودربایستی نداشته باشند.

وی به ایجاد درگاهی در سایت دادستانی کل اشاره کرد و گفت: در این درگاه، پنجره ای ایجاد شده و مردم می توانند مسایل و موارد را به ما ارایه کنند.

منتظری گفت: کوتاه امدن از بحث حقوق عمومی خیانت به مردم است و من بعید میدانم همکارانم در دادستانی اجازه خیانت به مردم را بدهند

وی درباره موسسات مالی غیرمجاز گفت: یکی از مشکلات ما این است که این موسسات با نشان دادن در باغ سبز از مردم پولهایی گرفته اند و بعد نتوانستند به وعده هایشان عمل کنند.

منتظری گفت: ما از دو جهت میتوانستیم ورود کنیم. اولا اینکه ما در شورای عالی پول و اعتبار عضو هستیم و دیگری اینکه شاید جرمی واقع شده باشد که باید رسیدگی کنیم

وی افزود: البته اینکه قرار باشد ما پولی خلق کنیم و به مردم بدهیم این وظیفه ما نیست ما در شورای پول و اعتبار این موضوع را به جد پیگیری کردیم و مقرر شد تا تلاشها برای حل مشکل مردم انجام شود.

دادستان کل کشور گفت: باید بدانیم که مردم بدون توجه به مجاز و غیرمجاز بودن این موسسات به آنها اعتماد کرده اند و حتی به این فکر نکرده اند وقتی موسسه ای حرف از سود چهل درصدی میزند از کجا میخواهد با چه کسب و کاری این پول را بدهد. ما در این زمینه اول اولویتمان این بود که حقوق مردم به انها پس داده شود البته پولهای موجود کفاف بدهی را نمیداد البته قرار شد تا سقف دویست میلیون را بدهیم و بعد ما بقی طلبکاران به مرور تسویه کنند.

وی افزود: البته سپرده گذاران کلان بدانند که واگذاری اموال به جا مانده از متهمان سریع به انها داده نمیشود و این امر زمان بر است. ما تا الان هفت تعاونی را در دادسرا در حال رسیدگی داریم که نه نفر در بازداشت هستند.

وی گفت: ما در اثنای رسیدگی، به این موضوع رسیدیم که یک موسسه خودش آمده در یکی از موسسات مالی غیرمجاز سرمایه گذاری کرده است که اصلا این موضوع در حیطه کارش نبوده است و نباید این کار را میکرده است.

وی درباره بابک زنجانی نیز گفت: حکم این پرونده صادر شده و باید بدانیم که همه دنبال استیفای حقوق بیت المال هستند و باید این پولها برگردد و اقدامی هم صورت گرفته است؛ اما چون نیاز به یک سری تعاملات برون مرزی دارد باید با تامل انجام شود. قوه قضاییه و وزارت نفت به دنبال پیش برد این پرونده به شکلی هستند که بیت المال تضییع نشود.

وی درباره پدیده شاندیز نیز گفت: این پرونده به واسطه سپرده گذاران زیادش تلاش کردیم تا پولهای مردم از بین نرود و تلاش شد تا پروژه ادامه پیدا کند تا ارزش سهام بالا برود و بخش عمده حقوق مردم بازگردد و البته تعدادی هم در بازداشت هستند.

منتظری درباره اینکه آیا ترجیح میدهید بروید دادگاه یا بیرون از قوه قضاییه مشکلات را حل کنید، گفت: اولویت اول صلح و سازش و بعد شوراهای حل اختلاف هستند و در مرحله سوم بحث مراجعه به دادگاه است.

وی درباره بحث بازداشتگاهها و سرکشی از زندانها گفت: اولا اشاره کنم به حوادث ماه گذشته که موج سوارانی امدند و موج سواری کردند و عده اندکی هم اشوبهایی به راه انداختند و عده ایی هم از روی جهالت و عده ایی هم از روی ماموریتشان آمدند اغتشاش کردند. ما در این جا وظیفه ورود برای رسیدگی به این جرایم داشتیم زیرا براساس قانون باید یک سری از این افراد را بازداشت میکردیم.

وی گفت: برای عده ایی قرارهایی صادر شد و عده ایی هم بازداشت شدند و سعی شد همین ها هم ازاد شوند و الان خیلی زیاد نیستند و نزدیک دویست و پنجاه نفر بازداشتی در کل کشور داریم. مردم بصیرت لازم دارند و نیرنگ بر آنها اثر ندارد و این را یادمان باشد که دشمن به دنبال کشیدن مردم به خیابان ها است.

وی گفت: ما الان فرد بلاتکلیف در بازداشتگاه ها نداریم و همه تعیین تکلیف شده اند. برخی از افراد همین بازداشتی های کم و قلیلی را بهانه ای برای بازدید از زندانها کردند و ما هم با آغوش باز پذیرفتیم و استقبال میکنیم از مسئولین که بیایند از زندانها بازدید کنند و بدانند چه مشکلاتی داریم. ما در دستگاه قضایی کمبودهایی داریم و اعتبارات لازم را در اختیار نداریم و از مسئولین میخواهیم به فکر تامین منابع و اعتبارات باشند.

منتظری درخصوص فضای مجازی و مشکلات و قوانین اندک این حوزه نیز گفت: در اینکه قانون فضای مجازی باید بروز بشود شکی نیست و ما باید متناسب با پیشرفتها قوانین مان بروز شود. اما از لحاظ رسیدگی به موضوع بعید است نقص قانون داشته باشیم، بلکه در اجرای قانون باید مصمم باشیم و مسئولین از این فضای ارزشمند مجازی حداکثر استفاده را ببرند. البته باید یادمان باشد که موضوع مهم این است که باید این فضا مدیریت شود؛ البته اقدامات خوبی در حال اجراست و امیدواریم تا چند ماه اینده مشکلات برطرف شود تا دغدغه های همه افراد و دلسوزان برطرف شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۹۷۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیران احزاب در رقابت انتخاباتی کمیسیون ماده ۱۰ حضور دارند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: دبیران کل احزاب سیاسی کشور در رقابت انتخاباتی جهت کمیسیون ماده ۱۰ قرار دارند. - اخبار سیاسی -

عبدالله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در ماده 10 آن اعضای کمیسیون فرا قوه‌ای احزاب جهت رسیدگی به درخواست‌های تأسیس، پروانه فعالیت، انحلال و غیره حضور دارند، عنوان کرد: در این کمیسیون دو نفر از نمایندگان احزاب سیاسی عضویت دارند که طبق قانون از طریق انتخابات مشخص می‌شوند.

زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب اعلام شد وی ادامه داد: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات متشکل از 3 عضو کمیسیون جناب آقای دکتر امیری اصفهانی به‌عنوان نماینده دادستان کل کشور و جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مقننه  به همراه دبیر کمیسیون خواهند بود.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: با توجه به مصوبه جلسه 28/1/1403 کمیسیون احزاب تاریخ برگزاری انتخابات (10/3/1403) تعیین گردیده و برنامه زمان‌بندی انتخابات مذکور مستند به بند 3 ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و دستورالعمل مربوط و رویه حقوقی تنظیم شده است.

مرادی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل مربوط فقط احزابی که مجامع عمومی را در مهلت مقرر قانونی برگزار کرده و به تایید کمیسیون احزاب رسیده باشد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند که با توجه به تعداد اندک احزاب واجد شرایط (37حزب، 25 حزب ملی و 12حزب استانی)، کمیسیون تسهیلاتی را برای احزاب قائل شد و لذا همه احزابی که صرفاً مجامع خود را در برگزار کرده‌اند (107حزب) می‌توانند در این انتخابات مشارکت کنند.

وی ادامه داد: فراخوان برگزاری انتخابات روز یکشنبه 16/2/1403 در سکوی اطلاع‌رسانی وزارت کشور منتشر شد و دعوتنامه برای دبیران کل احزاب ارسال شد و تاکنون تعداد 3 دبیرکل احزاب ملی و 4دبیرکل احزاب استانی داوطلب نمایندگی احزاب شده و نام‌نویسی کرده‌اند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و عضو هیات نظارت بر انتخابات تاکید کرد: انتخابات روز پنج شنبه 10/3/1403، انتخابات احزاب ملی رأس ساعت 09:00 صبح و انتخابات احزاب استانی رأس ساعت 14:00 بعدازظهر در محل وزارت کشور برگزار خواهد شد.

مرادی در پایان بیان کرد: براساس بند 3 ماده 10 قانون احزاب، مدت قانونی حضور  نمایندگان دبیران کل احزاب در کمیسیون دو سال انتخابات است اما نمایندگان فعلی از تاریخ 6/9/1398 به بعد (4 سال و پنج‌ ماه) در جلسات کمیسیون حضور داشته‌اند بنابراین اجرای قانون و برگزاری انتخابات اجتناب‌ناپذیر است.

انتهای پیام/