کارشناس مسکن: رونق بازار مسکن مديون مصرف کنندگان واقعي است
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۹۷۵۵۸
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - يک کارشناس مسکن گفت: افزايش 12.5 درصدي فروش مسکن در تهران در 10 ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، مديون مصرف کنندگان واقعي مسکن در بازار است.
به گزارش ايرنا ، عباس شوکتي روز يکشنبه در حاشيه کارگا ه آموزشي مبارزه با پولشويي در جمع خبرنگاران افزود: اين در حالي است که طبق سنوات گذشته در فروردين و ماه هاي محرم و صفر(سه ماه در سال) خريداران کمتري در بازار مسکن دنبال خريد هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي اظهار داشت: در 10 ماهه نخست سال جاري در حدود 150 هزا واحد مسکوني در تهران به فروش رفته است، در حالي که سال گذشته در اين مدت حدود 133 هزار واحد مسکوني در شهر تهران به فروش رفته بود.
وي گفت: آمارهاي بانک مسکن نيز نشان مي دهد که پرداخت تسهيلات خريد مسکن توسط اين بانک به متقاضيان واقعي تا پايان دي ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30 درصد افزايش يافته است و اين مهم ترين شاخص براي تشخيص رونق بازار مسکن است.
به گفته وي، تا پايان دي ماه سال گذشته بانک مسکن در مجموع براي 107 هزار واحد مسکوني در سراسر کشور تسهيلات خريد مسکن پرداخت کرده است، اما در پايان دي ماه سال جاري تعداد خريداران واحدهاي مسکوني که از تسهيلات اين بانک استفاده کرده اند به بيش از 142 هزار نفر افزايش يافته است.
شوکتي با اشاره به قيمت مسکن در 2 ماه گذشته افزود: در 2 ماه گذشته برخي فروشندگان واحدهاي نوساز آن هم در شمال شهر تهران، تحت تاثير انتظارات تورمي، قيمت هاي پيشنهادي خود را بين 20 تا 40 درصد افزايش دادند، غافل از اين که تقاضا در بازار توان افزايش قيمت ها را ندارد، اما پس از مدتي قيمت ها روند نزولي پيدا کرد و به قيمت هاي واقعي نزديک شد.
اين کارشناس مسکن گفت: با اين حال براي کاهش حباب قيمت ها در بازار و کوتاه کردن دست سوداگران از اين حوزه، متقاضيان خريد خود را به زمان ديگري موکول کنند تا بازار مسکن ثبات بيشتري پيدا کند.
وي بيان کرد: اگر خريد مسکن فوريت نداشته باشد براي ثبات بهتر بازار مسکن خريداران دست نگه دارند تا ضمن آرامش قيمت ها در بازار به وضعيت واقعي نزديک شود.
او با بيان اين که آثار رونق و بهبود بازار مسکن از نيمه دوم سال جاري خود را بيشتر نشان داد، گفت: در دولت دوازدهم افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن عامل مهمي در رونق بازار مسکن بوده است.
اين کارشناس مسکن معتقد است که افزايش قيمت مسکن طي ماه هاي آينده کمتر از سود بانکي خواهد بود، گفت: با وجود تقاضاي بيشتر در بازار مسکن براي واحدهاي کم متراژ بويژه واحدهاي بين 60 تا 80 متري مي توان پيش بيني کرد افزايش قيمت واحدهاي کم متراژ با توجه به نرخ تورم موجود بيشتر نخواهد شد.
اين کارشناس حوزه مسکن با بيان اين که در سال آينده سير صعودي افزايش تعداد معاملات مسکن در متراژهاي متوسط همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: قيمت مسکن نيز هيجاني و جهشي افزايش نخواهد يافت و هرگونه افزايش قيمت ها در بازار در حدود نرخ تورم خواهد بود.
وي با اشاره به قيمت هر متر مربع واحدهاي مسکوني مورد معامله در شهر تهران گفت: در 10 ماهه نخست سال جاري متوسط هر متر مربع واحد مسکوني در تهران 47 ميليون ريال بوده، اما با اختصاص سهم 10 درصدي بيشترين قيمت آپارتمان هاي مورد معامله در تهران بين 30 تا 35 ميليون ريال بوده است.
شوکتي با بيان اين که در اين مدت دامنه قيمت واحدهاي مورد معامله مسکن در تهران بين 25 تا 30 ميليون ريال حدود 9.5 درصد بوده است، گفت: سهم آپارتمان هاي فروشي 35 تا 40 ميليون ريالي نيز به ازاي هر متر مربع در تهران حدود 9 درصد بوده است.
به گفته اين کارشناس مسکن، در اين مدت 56.6 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران (52 ميليون و 400 هزار ريال) به فروش رفته است و اين نشان مي دهد که در بازار خريداران و مصرف کنندگان واقعي به دنبال خريد واحدهاي مسکوني با متراژ کوچک و قيمت کمتري هستند.
وي اظهار داشت: آمار معاملات مسکن در دي ماه سال جاري در تهران حاکي از اقبال فروش بيشتر واحدهاي مسکوني 60 تا 70 مترمربعي بوده که حدود 15.5 درصد معاملات را به خود اختصاص داده است.
به گفته شوکتي، پس از آن بيشترين سهم معاملات به واحدهاي 50 تا 60 متري اختصاص دارد که سهم آن 13.5 درصد بوده و سهم فروش آپارتمان هاي 70 تا 80 متري نيز 12.5 درصد بوده و اين نشان مي دهد که خريداران در تهران با بيش از 50 درصد سهم بيشتر به دنبال خريد واحدهاي کمتر از 80 متري هستند.
وي گفت: خريداران واحدهاي مسکوني در تهران در دي ماه سال جاري بيشتر به دنبال خريد واحدهاي 150 تا 200 ميليون توماني بودند و سهم آن در معاملات مسکن تهران بيش از 11.5 درصد بوده و پس از آن خريداران به دنبال خريد واحدهاي مسکوني 200 تا 250 ميليون توماني بودند و در مجموع در اين ماه حدود 52.6 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 4 ميليارد ريال اختصاص داشته است.
به گزارش ايرنا و بر اساس گزارش جديد بانک مرکزي تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران در دي ماه امسال به 19 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 13.5 درصد افزايش نشان مي دهد.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**1108** خبرنگار: ايرج منصوري ** انتشاردهنده: فرهاد راستي
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۹۷۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارشناس مسکن: هیچ جای دنیا مستأجران مثل ایران به حال خود رها نشدند / معضل مستأجران می‌تواند مشکل امنیتی شود
در حالی که هزینه‌های رهن و اجاره افزایش می‌یابد این سئوال مطرح است که چرا بازاری به این مهمی هیچ قاعده و قانونی ندارد و قیمت‌ها در آن هیچ قاعده‌ای ندارد.
سعید شمس در رویداد۲۴ نوشت: در شرایطی که تامین منابع مالی زندگی عادی برای مردم دشوار شده است، مستاجرین بدترین شرایط زندگی را تجربه می‌کنند. گرانی اجاره بها به جایی رسیده است که حتی رهن و اجاره در حاشیه شهر‌های بزرگ هم سخت شده است. مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد و مسکن، «بی‌توجهی قانون به وضعیت مستاجرین» را دلیلی اصلی این معضل بزرگ می‌داند.
بخش‌های مهم این گفتگو را در زیر می‌خوانید:
*بازار مسکن یکی از بدترین و شلخته‌ترین بازارهای ایران است. به طوریکه می‌توان گفت هیچ قانونی برای تعیین نرخ اجاره وجود ندارد که این معضل به دلیل تعلل نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی است که نسبت به این موضوع که اتفاقا از اهمیت زیادی برخوردار است، بی‌تفاوت بودند تا ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی از قانون مستثنی شده و بی‌پناه شوند.
* «اخراج مستاجر» آنهم در قرن بیست و یکم نشانگر این است که در قبال آن‌هایی که توان مالی خرید مسکن ندارند، به شدت کوتاهی شده است تا اخراج مستاجر حق مسلم صاحبخانه‌ها شود.
* در هیچ جای دنیا قانون تا به این حد مستاجرین را به حال رها نکرده‌اند. در واقع فقط جنگ و قانون می‌توانند یک خانواده را مجبور به ترک محل سکونت خود کنند. اما در ایران صاحبخانه‌ها، هم حکم صادر می‌کنند، هم جریمه می‌کنند و هم اخراج می‌کنند. این در حالی است که در همه دنیا قوانینی برای حمایت سفت و سخت از مستاجرین وضع شده است و اینطور نیست که بازار مسکن رها شود.
*بازار مسکن، چون ضروری و پر‌کشش است، می‌تواند به بازاری وحشی تبدیل شود و بازاری باشد که ذی‌نفع‌ها را تحت شدیدترین فشار‌ها قرار بدهد. آنهم در حالی که نیاز به مسکن حتی از نیاز به درمان هم ضروری‌تر است. چرا که برخی درمان‌ها را می‌توان برای چند روز عقب انداخت. اما بدون مسکن حتی یک شبانه‌روز را هم نمی‌شود، تحمل کرد.
* شاهد اتفاق‌های ناگواری برای مستاجرین هستیم، به طوریکه نارضایتی و ناامیدی گسترده‌ای شکل گرفته است که چنین حالتی می‌تواند برای جامعه هزینه‌ساز و خطرناک باشد. به هر حال باید ساماندهی بازار اجاره توسط نمایندگان پیگیری شود. همچنین شورای نگهبان و حوزه‌های علمیه هم در بحث فقهی کمک کنند تا از این مشکل حاد عبور کنیم.
* قویاً بر این باور هستم که مشکل مستأجرین قابلیت تبدیل‌شدن به مشکل امنیتی دارد. چرا که تامین نرخ اجاره در شهرک‌های کوچک اطراف تهران هم دشوار و حتی نشدنی شده است و با حقوق‌های کارمندی، کارگری و بازنشستگی امکان اجاره مسکن تقریبا غیرممکن شده است، چه برسد به اینکه وارد بحث خرید و فروش شویم.
*شرایط دشوار مستاجرین نشات گرفته از بی‌قانونی و بی‌خیالی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به شرایط مستاجرین است. در واقع با توجه به ظرفیت بالا می‌توان گفت، کمبود‌های حوزه مسکن عمدی و برنامه‌ریزی شده است.
*در بهای تمام‌شده مسکن، ۷۰ درصد مربوط به زمین است و به همین دلیل جای تعجب است که زمین‌های موجود از دسترس مردم خارج شده است. اگر یک درصد زمین‌های ایران را به ساخت و ساز اختصاص بدهیم، به هر ایرانی ۱۹۶ مترمربع زمین می‌رسد و به همین دلیل کمبود زمین اصلا منطقی نیست. به هرحال همه کسانی که در این کشور دنیا می‌آیند، به شرط آسیب نزدن به سهم آیندگان می‌توانند از امکانات بهره‌مند شوند که زمین هم از این قاعده مستثنی نیست.
*نکته تامل برانگیز اینجاست که ۷۰ درصد از زمین‌های ایران غیرقابل کشت هستند، اما با این وجود خیلی از ایرانی‌ها خانه‌دار‌شدن را محال می‌دانند. در پایان تاکید می‌کنم، عمده مشکل مسکن مردم ریشه در بی‌قانونی دارد که به خاطر ترک فعل نمایندگان انجام شده است تا هفت-هشت میلیون خانوار که جمعیتی ۳۰ میلیونی را تشکیل می‌دهند، برای اجاره‌نشینی هزار و یک مشکل غیرقابل رفع دارند. این در حالی است که حتی درباره تنقلات هم قیمت‌گذاری قانونی داریم، اما صاحبخانه‌ها برای تحت فشار قرار دادن مستاجرین هیچ منع قانونی ندارند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: توقف رشد 7 ماهه بازار مسکن مسکن و مستاجر در 20 سال 2 برابر شد
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد