کسب‌وکارهایی بر دهانه آتش‌فشان
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۹۷۷۵۷
یک کارشناس بانکداری الکترونیک گفت:« وظیفه بانک مرکزی نیست که با به حراج گذاشتن امنیت ۸۰ میلیون ایرانی زمینه فروش شارژ اپراتورها را فراهم کند.»
به گزارش شریان نیوز،رضا قربانی در پاسخ به این سئوال که از دو سال قبل نسبت به ناامن بودن کانال یواساسدی هشدار داده بود. چرا این هشدارها جدی گرفته نشد؟،اظهارداشت:«این روزها در رسانه‌ها بحث‌های زیادی درباره حذف کدهای یواساسدی مطرح‌شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود:« استدلال طرف اول ناامن بودن کانال یواساسدی است و استدلال طرف دوم این است که با محدود کردن این کانال امکان شارژ از طرق دیگر ممکن است برای همه امکان‌پذیر نباشد. در این میان ناگهان عده‌ای از حقوق مصرف‌کننده گفتند و نگران این شدند‌که در دورترین نقطه ایران ممکن است کسی نتواند راه دیگری غیر از یواساسدی برای خرید شارژ تلفن همراه از اپراتورها پیدا کند.»
او با تاکید بر اینکه گویی این وظیفه بانک مرکزی است که با به حراج گذاشتن امنیت ۸۰ میلیون ایرانی زمینه فروش شارژ اپراتورها را فراهم کند،تصریح کرد:« برخی هم سعی کردند دوز دراماتیک ماجرا را زیاد کنند و بگویند که یواساسدی ابزار کار خیر است و آنها که می‌خواهند این کانال ناامن را محدود کنند، ابزار کار خیر را محدود کرده‌اند.»
قربانی خاطرنشان کرد:« این در حالی است که همه می‌دانیم مهم‌ترین کاربرد یواساسدی خرید شارژ اپراتورهاست نه انجام کار خیر؛ البته با یواساسدی کماکان می‌توان قبض‌های خدماتی را از طریق یواس‌ای‌دی پرداخت کرد که با استدلال بانک مرکزی مبنی بر ناامن بودن این کانال بهتر است همین امکان را هم از روی یواساسدی بردارند.»
اسیر استدلال حامی حقوق مصرف‌کننده
این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه برخی مطرح می‌کنند که چطور ناگهان بانک مرکزی متوجه ناامن بودن این کانال شده است،گفت:« نکته همین‌جاست؛ این اولین باری نیست که بانک مرکزی بر روی ناامن بودن یواساسدی دست گذاشته است. بارها و بارها بانک مرکزی نسبت به ناامن بودن یواساسدی هشدار داده است.»
او اضافه کرد:« مهرماه سال ۱۳۹۴ یعنی بیشتر از دو سال پیش بانک مرکزی به علی اصغر عمیدیان رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نامه‌ای نوشت و در آن خواسته بود ارائه خدمات بانکداری و پرداخت بر بستر یواساسدی صرفاً توسط بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت دارای مجوز پرداخت انجام شود. بانک مرکزی همان زمان هم گفته بود که بستر یواساسدی امن نیست و اطلاعات حساس مشتریان بانک‌ها در آن ذخیره و نگهداری می‌شود و ممکن است زمینه سواستفاده را فراهم کند.»
قربانی با تاکید بر اینکه در آن زمان به سازمان تنظیم مقررات گفته شده بود به‌جزبانک‌ها و شرکت‌های دارای مجوز کسی حق دسترسی به اطلاعات حساس مالی مردم را ندارد،یادآورشد:« بنابراین بانک مرکزی حداقل دو سال است که نسبت به ناامن بودن این بستر هشدار داده است. اگر کسانی با نادیده گرفتن هشدارهای بانک مرکزی کسب‌وکارهایی بر دهانه آتش‌فشان راه انداخته‌اند آیا بانک مرکزی مقصر است؟»
او افزود:« هرچند انتقادهایی به بانک مرکزی وارد است ولی اجازه دهید در این‌یک مورد خاص اسیر استدلال کسانی که ناگهان حامی حقوق مصرف‌کننده شده‌اند، نشویم.»
این کارشناس بانکداری الکترونیک خاطرنشان کرد:« اگر مانند موسسه‌های مالی غیرمجاز فردا مسائل و مشکلاتی برای مردم رخ داد، همین دوستان نمی‌آیند بگویند که وظیفه بانک مرکزی بود برخورد با مسیرهای ناامن نبود؟»
او اضافه کرد:« واقعا چه درصدی از مردم نیاز مبرم به یواساسدی دارند که قطع شدن آن زندگی‌شان را مختل می‌کند؟ آیا این طور نیست که برخی کسب‌وکارها که با امنیت مردم بازی می‌کنند در حال از دست دادن بازارشان هستند و اکنون دست به دامن این شده‌اند که کسی نمی‌تواند در جاهایی که خدمات همین اپراتورها درست کار نمی‌کند شارژ بخرد؟»
چه کسی پاسخگوست؟
قربانی در ادامه با اشاره به اینکه از همان سال ۹۴ و حتی قبل‌تر برخی شرکت‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی را ارائه می‌دادند که در فرایند آنها اخذ داده‌های حساس تراکنش‌ها صورت می‌گرفت،گفت:« ازآنجایی‌که بنا به قانون، اخذ، ذخیره یا پردازش این داده‌ها باید از طریق مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی، صورت گیرد، بهتر بود همان زمان تمام اپراتورهای تلفن ثابت و همراه دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هرگونه ارائه خدمات بانکی یا پرداخت در بسترهای مخابراتی در هر شکل و فرایندی را صرفاً توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی انجام می‌دادند.»
او اضافه کرد:« آن‌هایی که می‌گویند بانک مرکزی ناگهان به این فضا ورود کرده دو سال زمان داشته‌اند در اسرع وقت خدمات سایرشرکت‌ها، نهادها و دستگاه‌هایی که کار بانکداری و پرداخت انجام می‌دادند رامتوقف کنند. چرا در این دو سال باز ادامه دادند؟»
این کارشناس بانکداری الکترونیک با تاکید بر اینکه همین امروز هم ادامه شرایط فعلی که موجب نشت اطلاعات حساس مشتریان بانک‌ها در خارج از شبکه پرداخت و نظام بانکی نظیر اپراتورها، شرکت‌های واسط ارائه‌دهنده خدمت و ... می‌گردد، ممکن است تبعات و آسیب‌های جدی به اعتماد و اطمینان عمومی در استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی وارد کند،گفت:« در صورت رخ دادن ماجرایی مانند افشای اطلاعات ۳ میلیون کارت بانکی چه کسی پاسخگوست؟»
او گفت:«طبق ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۳۰ دی‌ماه ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و بر اساس مفاد بند ب ماده ۱۱ و بند ۱۰ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱)، «نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» و «رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای» از وظایف بانک مرکزیبه شمار می‌رود.»
به گفته وی عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به‌صورت دریافت انواع وجود سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری اطلاق می‌شود.
منبع: خبر آنلاین
دسته بندیاقتصادیمنبع: شریان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۹۷۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.
البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمیبغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.
این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد