سیاست اقتصادی در تله فکری
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۹۸۱۱۱
تهران- روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی این موضوع که چرا چالش‌های اقتصاد ایران تمامی ندارد؟ نوشت: مجموعه مشکلات در حوزه های مختلف اقتصاد، تایید می‌کند که سیاستگذار اقتصادی در یک تله ذهنی قرار دارد و مادامی که از این تله عبور نکند، چالش‌های اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
در ادامه این گزارش می خوانیم: چرا چالش‌های اصلی اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته، حل نشده و تنها شکل ظاهری آن تغییر یافته است؟ در حوزه سیاست‌های پولی، مساله تورم هنوز به‌عنوان یک مساله مبهم وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهره‌گیری از سیاست پولی مناسب از سیاست ارزی و از سیاست پولی برای ایجاد اشتغال یا پوشش کسری بودجه استفاده می‌شود. همچنین عمده منابع در سیاست مالی، صرف هزینه‌های جاری بودجه می‌شود. این مجموعه زنجیروار باعث شده که نه‌تنها برای مسائل اقتصادی ایران، راه‌حل مشخصی وجود نداشته باشد، بلکه این مسائل در هر دوره تکرار شود. مجموعه این موارد تایید می‌کند که سیاستگذار اقتصادی در یک تله ذهنی قرار دارد و مادامی که از این تله عبور نکند، چالش‌های اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. سیاستگذار باید از تله نرخ‌گذاری دلاری و کنترل تورم با نرخ ارز، عبور کند؛ از سیاست‌های پولی، برای کنترل تورم بهره ببرد و مهم‌تر از همه، یک قاعده مالی مشخص و پیش‌بینی‌پذیر طراحی کند.
در سال‌های گذشته رفتارها و عادات تکراری سیاستگذار در حوزه‌های اصلی اقتصاد کلان، نتوانسته اهداف مشخص شده در اسناد توسعه‌ای را محقق کند. در این‌خصوص سیاستگذار نیاز به یک تغییر نگرش در سیاست‌گذاری برای دستیابی به هدف‌های مدنظر دارد. برای این تغییر نگرش در سیاست‌گذاری، باید نقشه راه در حوزه‌های ارزی، پولی و مالی مشخص شود. در سیاست ارزی، خروج از تعیین دستوری نرخ دلار و استفاده نکردن از سیاست ارزی برای کنترل نرخ تورم باید مدنظر قرارگیرد. در سیاست پولی، به تعریف یک پارادایم مشخص برای کنترل تورم و تسریع اصلاح نظام بانکی نیاز است. همچنین در مهم‌ترین حوزه یعنی سیاست‌های مالی، باید قاعده مالی پیش‌بینی‌پذیر تعریف شده و با بهره‌گیری از نقش صندوق توسعه و اوراق بدهی، از نوسانات بودجه به سایر بخش‌ها جلوگیری کرد.
** دو تغییر رفتار در سیاست ارزی
داستان تکراری افزایش نرخ ارز، دوباره در حال رخ دادن است و هنوز راه‌حل معینی برای آن درنظر گرفته نشده است. راه‌حلی که برای جلوگیری از نوسان ارزی در این سال‌ها در نظر گرفته شده بود، عرضه ارز پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار بوده است. این عرضه با توجه به ذخیره ارزی بانک مرکزی شدت و قوت می‌گرفت و این موضوع باعث نوسان قیمت ارز در بازار می‌شده است. از سوی دیگر، عادت به ثابت نگه داشتن نرخ ارز، این علامت را به جامعه داده که دولت برای کنترل نرخ تورم به‌جای استفاده از سیاست‌پولی از سیاست ارزی استفاده می‌کند؛ بنابراین انتظارات تورمی نیز به نوعی به نرخ ارز گره خورده است. این در حالی است که در شرایطی که میانگین نرخ تورم نسبت به سایر کشورها که با آن تبادلات تجاری وجود دارد، در سال‌های گذشته بالاتر بوده است، نیاز است که نرخ ارز نیز با توجه به این شرایط شناور باشد.
این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا، نرخ ارز در بازار و در عرضه و تقاضای ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان، به‌صورت لحظه‌ای مانند هر کالای دیگری مشخص می‌شود و نقش بانک مرکزی در این بین به‌عنوان سیاستگذار، نظارت بر عملکرد بازار و دخالت آن در صورت بروز اختلال است. عمده بانک‌های مرکزی از هدفگذاری قیمتی، جلوگیری می‌کنند و برای سیاست‌های اقتصاد خود یک مکانیزم مناسب ارزی درنظر می‌گیرند. نمی‌توان عنوان کرد که بانک مرکزی آمریکا همواره از افزایش شاخص جهانی دلار نفع می‌برد، چه‌بسا که در ماه‌های اخیر، این شاخص به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی کاهش قابل‌توجهی داشته است. بنابراین باید یک پارادایم مشخص ارزی، برای بانک مرکزی تعریف شود و نمی‌توان گفت که تمرکز بر ثابت نگه داشتن نرخ دلار می‌تواند منافع اقتصادی را برای اقتصاد تامین کند.
در شرایط کنونی با توجه به اینکه نرخ تورم در اقتصاد کشور به شکل پایدار به سطح زیر 5 درصد نرسیده است، نمی‌توان انتظار داشت که حرکت نرخ ارز افزایشی نباشد، اما به‌دلیل اینکه در سال‌های اخیر، سیاستگذار تمایل داشته که نوسانات نرخ ارز کنترل شود، نرخ اسمی از سطح تعادلی بازار فاصله گرفته است. در حال‌حاضر تعیین نرخ دقیق ارز تعادلی، در بازارهایی مانند نرخ ارز کار دشواری است، اما می‌توان در نظر گرفت که سطح تعادلی نرخ در چه محدوده‌ای است. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده که درنهایت نرخ ارز خود را به شرایط تعادلی نزدیک خواهد کرد. در این‌خصوص کارشناسان معتقدند که باید از تمرکز بر یک نرخ مشخص حساسیت‌زدایی کرد.
بر این اساس بانک مرکزی باید یک‌بار و برای همیشه اعلام کند که سیاست ارزی کشور شناور است و بانک مرکزی به‌دنبال دستیابی به هیچ نرخی نیست و تنها زمانی در بازار دخالت می‌کند که با اهداف بانک مرکزی در تحقق تورم آهسته و رشد اقتصادی مناسب همخوانی داشته باشد. تصمیم دوم بانک مرکزی، چشم‌پوشی از سیاست‌های ارزی، برای اجرای سیاست‌های کنترل تورم است. در سال‌های گذشته، سیاستگذار نتوانسته به یک پارادایم مشخص برای سیاست‌های تورمی دست یابد و برای کنترل تورم بخش قابل تجارت سعی کرده که با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سوبسید به واردات، نرخ تورم این بخش را کنترل کند، این در حالی است که در بخش غیرقابل تجارت مشاهده می‌شود که این روند افزایشی خواهد شد. در این‌خصوص بانک مرکزی، به‌جای تمرکز برای بهره‌برداری از سیاست ارزی برای کنترل نرخ تورم، باید از این سیاست برای بهبود تراز تجاری و حمایت از صادرکنندگان بهره ببرد. البته این تصمیم نیاز به اصلاحات همگام در سایر بخش‌ها دارد و نمی‌توان تنها با تکیه بر سیاست ارزی شناور، به بهبود تراز تجاری دست یافت.
** تمرکز سیاست پولی بر کنترل تورم
تمرکز و اصلاح یک محدوده مشخص از سیاست‌گذاری نمی‌تواند اثربخشی لازم را در اقتصاد داشته باشد. تجربه کشورها در برنامه‌های توسعه‌ای نشان داده که کشورها بسته‌ای از سیاست‌های همه‌جانبه را اجرایی کرده‌اند. نمی‌توان در یک کشور سیاست پولی مناسبی را تعریف نکرد و انتظار داشت که با یک سیاست ارزی، شرایط کشور به سمت بهبود حرکت کند. امروزه برای یک بانک مرکزی متعارف، هدف اصلی کنترل سطح قیمت‌ها یا همان تورم است. در برخی بانک‌های مرکزی برخی از هدف‌های دیگر در سایه هدف نخست، تعریف می‌شوند، اما هیچ‌گاه این اهداف باعث دور شدن از هدف نخست نمی‌شوند. این در حالی است که در قانون بانک مرکزی، اهداف و آرمان‌های مشخصی تعریف شده که بر کنترل سطح قیمت‌ها سایه افکنده است. اینکه منابع بانک مرکزی باید برای تسهیلات ارزان قیمت یا افزایش سرمایه بانک‌ها به کار گرفته شود یا اینکه بانک‌ها را برای ایجاد اشتغال تجهیز کند، باعث شده که تمرکز بر هدف اصلی، کمرنگ شود.
از سوی دیگر، سیاست‌ها و اهداف تعریف شده برای اصلاح نظام بانکی، به کندی پیش می‌رود و این اصلاحات عمدتا باعث نشده که مشکل ترازنامه‌ای بانک‌ها رفع شود. در نتیجه فشار بانک‌ها به بانک مرکزی که ریشه آنها را می‌توان به سال‌های قبل نسبت داد، باعث بسط پایه پولی و رشد بالای نقدینگی شده است. به نحوی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. در شرایطی که نرخ رشد پایه پولی در سطح بالایی بوده و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به بیشترین سطح ممکن رسیده است، بهره‌گیری از سرعت‌گیرهایی مانند نرخ سود بانکی باعث کنترل نرخ تورم در سال‌های قبل شده بود، اما با کاهش دستوری نرخ سود بانکی این رویه در نیمه دوم سال‌جاری نیز تغییر کرده است و این روند بازارهای دارایی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است، این در حالی است که کارشناسان تایید می‌کنند که کاهش نرخ سود بانکی بدون انجام اصلاحات، راه به جایی نخواهد برد. بنابراین در سیاست پولی نیز به‌نظر می‌رسد که باید سه تحول اصلی در نظر گرفته شود.
نخست اینکه اصلاح نظام بانکی را با قدرت بیشتری در دستور کار قرار دهد و در کنار این موضوع از تعیین قیمت‌گذاری دستوری برای نرخ سود جلوگیری کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی باید یک پارادیم مشخص برای هدفگذاری تورمی خود تعریف کند و سیاست‌های خود را متناسب با این نرخ هدف تنظیم کند. با توجه به کاهش نرخ تورم، به‌نظر می‌رسد این پارادایم مشخص هنوز برای بانک مرکزی، مانند برنامه‌هایی که در دیگر کشورها عملیاتی شده وجود ندارد.
** وجود یک قاعده مالی مشخص
بحث مهم دیگر که به اعتقاد کارشناسان از نظر اهمیت، از دو حوزه نخست نیز مهم‌تر است، تغییر نگرش در سیاست‌های مالی است. با بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته می‌توان مشاهده کرد هرگاه اقتصاد ایران در دوره افزایش درآمدهای نفتی قرار گرفته، اشتهای سیاستمدار برای خرج کردن، منجر به انبساط بودجه شده است. انبساط بودجه به معنای وظایف جدید دولت در حوزه عمرانی یا بودجه جاری است. اما زمانی که کاهش قیمت نفت و کاهش بودجه رخ می‌دهد، دولت از وظایفی که برای خودش تعریف کرده است نمی‌تواند برگردد، پس گرفتار کسری بودجه و در نتیجه تورم می‌شود.
تسلط دولت بر نظام بانکی و بانک مرکزی باعث می‌شود هم در دوره افزایش و هم در دوره کاهش قیمت نفت با انبساط پول مواجه شویم که به تورم مزمن می‌انجامد. با وجود تورم مزمن، دولت با حفظ رفتار خود در بودجه، سراغ بنگاه‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری می‌رود. یعنی وارد یک تعامل با بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و این فرض را در نظر می‌گیرد حال که با قیمت‌گذاری، بنگاه‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق داده است، در مقابل انرژی، منابع طبیعی و زیرساخت‌ها را ارزان عرضه کند و نرخ سود بانکی را پایین نگه دارد.
در نتیجه کل اقتصاد به‌دلیل انتشار ویروس یک بیماری، زیان‌ده می‌شود. ابرچالش‌های اقتصاد ایران از همین رفتار ایجاد شده است. یعنی رفتاری در پیش گرفته شده که منجر به تورم مزمن شده و بقیه ابرچالش‌ها شکل گرفته است. در این شرایط دولت‌ها نه‌تنها مایل نیستند که تورم را به‌دلیل اقدامات مالی خود به‌شمار آورند؛ بلکه به جای اجرای سیاست‌های ضد تورمی، سیاست‌های ضدگرانی را اجرا کرده و سیاست‌های کنترل نرخ و واردات ارزان قیمت برای کنترل تورم را در دستور کار قرار می‌دهند. در این خصوص کارشناسان معتقدند باید از یک قاعده مالی (Fiscal Rule) که رفتار مالی دولت را قابل پیش‌بینی می‌کند، بهره برد.
اکنون در بسیاری از کشورها بودجه یک سند مالی یکساله نیست و برای دو سال بسته می‌شود. هر سال برای بودجه کشور انرژی زیادی در دولت و مجلس و سایر نهادها مصرف می‌شود. اگر دولت بتواند ثباتی به رفتارش بدهد، می‌تواند قانون بودجه دوساله شود. البته این به شرطی ممکن است که بتوان در گام اول، بودجه یکساله را پیش‌بینی‌پذیر کرد که اکنون فاصله زیادی با این قاعده داریم. همچنین باید تمهیداتی برای مدیریت نوسان درآمدهای عمومی کشور با قیمت جهانی اندیشید که در این صورت صندوق توسعه ملی به یک نهاد با اهمیت تبدیل خواهد شد، چرا که منابع قابل توجهی در این نهاد تجمیع می‌شود و نقش صندوق پررنگ خواهد شد.
در کنار این موضوع باید توجه کرد که اوراق بدهی نیز می‌تواند در نقش نوسان‌گیر بودجه دولت در داخل سال ظاهر شود. حال چنانچه این امر نیز محقق شود، ارتباط بودجه با پایه پولی قطع شده و در این صورت می‌توان به‌سوی هدفگذاری تورم قدم برداشت. البته در این خصوص باید از انحراف اوراق بدهی و انتشار آن برای امور جاری، خودداری کرد و این اوراق با اهداف مشخص و در مواردی هزینه شود که بتواند بهره مناسب را برای اقتصاد به همراه داشته باشد.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1396،11،15
**گروه اطلاع رسانی**1699**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۹۸۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جایگزین اسکناس کیلویی
خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از دسته‌های اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم به‌عنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر می‌رسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناس‌های جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود. از سوی دیگر می‌توان با اطلاع‌رسانی بیشتر، استفاده از کارت‌های اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.
تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بین‌المللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران مطرح می‌شود.
طی روز‌های گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «تصویری غم‌انگیز از ارزش سقوط پول ایران» دست‌به دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان می‌دهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و به‌دلیل حجم بالای این اسکناس‌ها آنها را با کیسه پلاستیکی حمل می‌کرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران است. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نیز در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته بود سال‌ها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یک‌میلیون ریالی اسکناس بزرگ‌تری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.
این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناس‌های درشت‌تری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانک‌مرکزی برای چاپ ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی می‌داد. خبری که البته پیگیری‌ها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه به‌طور رسمی خبر داد برنامه‌ای برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.
نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع می‌تواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن می‌توان به لزوم چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.
نقش پررنگ کارت‌های گردشگریالبته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌رسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری است. هر چند به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری سایر کشورها وجود ندارد، اما بانک‌های کشور امکان استفاده از کارت‌هایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.
این کارت‌ها قابلیت شارژ دارند و گردشگران می‌توانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقی‌مانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ می‌سازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی می‌گوید هزینه چاپ اسکناس‌ها از ارزش آنها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناس‌های درشت‌تر می‌توان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.
پوچ بودن ادعای تورمییکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشت‌تر در اقتصاد به آن اشاره می‌کنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیر‌های پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آنها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم منجر شود.
به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناس‌های درشت‌تر به معنی بی‌توجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت