به نقل از «مهر»

واکاوی علت اعتراضات اخیر تونس و آتش زیر خاکستر

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۰۵۳۹۵

در حالیکه هفت سال از انقلاب تونس می گذرد مردم این کشور پیش از جشن گرفتن برای سالگرد این انقلاب برای نشان دادن اعتراضاتشان نسبت به اوضاع بد اقتصادی به خیابانها آمدند.

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل، فاطمه صالحی: طبقه سیاسی تونس انتظار داشت که ماه ژانویه روزهای بسیار داغ اجتماعی و سیاسی را پشت سر بگذارد به ویژه آنکه همگان اتفاق نظر دارند که سال ۲۰۱۸ سال اوج بحران های اقتصادی، اجتماعی و تدابیر سخت در خصوص بودجه کشور در کنار بحران سیاسی که بر کشور سایه افکنده خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتراضات در ماه ژانویه در آرامش نسبی بروز پیدا کرد اما دیری نپایید که خشونت و تخریب اموال عمومی به مراکز استانها و شهرهای بزرگ و هم چنین مناطقی که در دوره نظام سابق و انقلاب تونس از یادها رفته بود کشیده شد.

نیروهای امنیتی در روزهای نخست اعتراضات تلاش داشتند تا برخورد قهر آمیز مستقیمی با معترضیان به ویژه جوانان نداشته باشند. اکثر معترضین بعد از تاریک شدن هوا به خیابانها آمده و دست به تخریب اموال و از بین بردن آنها می زدند. مردم تونس با دیدن این تخریب ها خیلی زود صف خود را از آشوبگرانی که با سوء استفاده از این اعتراضات دست به غارت اموال مردم می زدند جدا کردند. این مساله شرایط را برای نیروهای امنیتی آماده کرد تا عملیات گسترده خود را برای شناسایی و دستگیری آشوبگران آغاز کنند.

اوضاع کم کم رو به آرامش نسبی می رفت به ویژه آنکه دولت نیز خبر از یک سری اقدامات در قبال خانواده های کم بضاعت و گروه های اجتماعی شکننده برای تقویت معیشت آنها و در حقیقت برای خاموش کردن اعتراضات سراسری داد.

این در حالیست که قرار است طی ما های آتی به ویژه فوریه و مارس اقدامات مالیاتی دولت و تاثیرات منفی آن بر مردم تونس و مشخصا بر قیمت مواد اولیه آغاز شود. به نظر میرسد که اقدامات کنونی دولت تونس برای کاستن از حدت و شدت اعتراضات تنها به مثابه مُسکنی است که تاثیر آن طی هفته های آتی از بین می رود. دولت تونس بهتر است تا جاییکه می تواند دست به اصلاحات و اتخاذ تدابیری بزند که بیشتر به تقویت پایه های معیشتی مردم می انجامد تا مانع شعله ور شدن آتش زیر خاکستر اعتراضات طی هفته های آتی شود چرا که اعتراضات مردمی علیه اوضاع بد اقتصادی در نهایت به اعتراضات سیاسی و درخواستها برای تغییر نظام خواهد انجامید.

اعتراضات مردمی علیه سیاستهای ریاضتی تونس این فرصت را برای مردم این کشور فراهم ساخت که نظر خود را در خصوص اوضاع بد اقتصادی و دور شدن از اهداف انقلاب ۲۰۱۱ اعلام کنند. تونس که انتقال دموکراتیک قدرت را جشن می گیرد تنها کشوری است که از پیامدهای «بهار عربی» و هرج و مرج های بعد از آن جان سالم به در برده اما هم چنان در یک رکود اقتصادی و اجتماعی به سر می برد.

برای بررسی علل شکل گیری این اعتراضات باید نگاهی به اقتصاد تونس بیاندازیم. این کشور بعد از گذشت سالها از رکود توانست در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی به نسبت ۲ درصد محقق سازد اما این رشد نتوانست تاثیر مثبتی بر ایجاد فرصتهای شغلی بگذارد به ویژه آنکه نرخ بیکاری هم چنان بر روی عدد ۱۵ درصد باقی ماند. اکثریت سرمایه گذاری های خارجی در تونس تنها به بخش استخراج گاز یا نفت منحصر میشود که این مساله به ایجاد فرصتهای شغلی بسیار کم می انجامد.

اگر اوضاع اقتصادی کنونی در تونس ادامه پیدا کند شاهد آن خواهیم بود که انقلاب در این کشور و بر اندازی نظام زین العابدین بن علی هیچ تاثیری بر اوضاع معیشتی مردم نداشته چرا که رشد اقتصادی در دوره بن علی به ۵ درصد و نرخ بیکاری بین ۱۵ الی ۱۸ درصد قرار داشت. یادمان نرود که انقلاب تونس با شعار «کار و نان و کرامت» شعله ور شده و در ژانویه ۲۰۱۱ به بیرون راندن بن علی انجامید. بسیاری از تحلیل گران اقتصادی معتقدند که نرخ تورم در این کشور طی سال جاری افزایش خواهد یافت.

با وجود آنکه عناصر وابسته به بن علی که اقتصاد را در این کشور در دست داشتند به خارج گریخته اند اما به نظر می رسد هنوز بسیاری از موانع پیش روی رشد اقتصادی تونس قرار دارد.

دولت تونس در مرحله نخست وجود هر گونه ارتباط میان این اعتراضات و بالارفتن قیمتها و هم چنین افزایش نرخ بیکاری را رد می کرد اما درعصر رسانه و انفجار اطلاعات نمی توان چنین اعتراضات گسترده ای را نادیده گرفت.

پیشتر بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی نسبت به ادامه یافتن سیاستهای اقتصادی دولت تونس هشدار داده و بر ضرورت بازنگری در توافق نامه امضا شده با اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵ و روند خصوصی سازی نهاد های عمومی و هم چنین همکاری با صندوق بین المللی پول تاکید کرده بودند اما دولت هیچ کدام از این موارد را بررسی نکرده بود. نتیجه این سیاستها که بر حاکمان تونس دیکته شده بود جز ورشکستی هزاران شرکت محلی در رقابت نابرابر با کالاهای اروپایی نبود.

بر اساس گزارش های منتشر شده در تونس در سالهای میان ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ حدود چهار هزار و ۳۱۹ شرکت ورشکست شدند. گزارش های رسمی نشان می دهد که تونس از زمان اجرای توافق همکاری با اتحادیه اروپا ۵۵ درصد از صنعت شرکتهای کوچک و متوسط خود را از دست داده است به طوریکه با بررسی مناطق صنعتی در تونس در واقع به بیابانهای خشک و بی آب و علفی می رسیم که نشانی از فعالیت صنعتی در آنها وجود ندارد چرا که دولت سیاست حمایت از تولید داخلی را در پیش نگرفته است. واردات بی رویه کالاهای اروپایی و معافیت مالیاتی آنها باعث وارد آمدن خسارت هنگفتی به خزانه دولت شد.

سیاستهای خصوصی سازی نیز که صندوق بین المللی پول بر ضرورت آن تاکید داشت تنها به واگذاری نهادهای سود ده به خارجی ها و یا افراد نزدیک به نظام حاکم انجامید بنابراین تعجب آور نخواهد بود اگر بگوییم که دولت تونس هر گونه منبع درآمد برای حمایت مالی از بودجه را از دست داد.

دولت تونس هم چنان به سیاستهای بی نتیجه خود در این زمینه ادامه می دهد و به استخدام صدها هزار جوان جویای کار بی توجه است. دولتمردان برای پاسخگویی به شروط صندوق بین المللی پول برای دریافت آخرین قسط از وام اخیر قصد دارد ده ها هزار تن از کارمندان را برای کاهش هزینه ها تعدیل کند. سیاستهای استعماری دولت تونس باعث شده که اقتصاد این کشور نابود شود و بسیاری از جوانان به سمت مهاجرت به کشورهای اروپایی روی آورند. آنچه که جهان اسلام امروزه بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد نخبه های هوشیار و آگاه است که مردم را متوجه فساد نظام سیاسی می کنند.

البته نباید از درگیریهای سیاسی میان دو قطب سیاسی تونس یعنی جنبش النهضه اسلامگرا و حزب نداء تونس غافل بود به طوریکه یکی از مسئولان سیاسی حزب نداء تونس اخیرا از پایان توافق با جنبش النهصه خبر داده بود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که مردم در تمام کشورهای دنیا زمانیکه ببینند مسئولان کشورشان بیش از توجه به مسائل اقتصادی و دغدغه های معیشتی آنها سرگرم بازی های سیاسی و در پیش گرفتن سیاستهای غلط اقتصادی هستند برای نشان دادن اعتراضاتش راه های مختلفی را در پیش می گیرند که بعضا به خشونت خیابانی نیز ختم می شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۰۵۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: آواربرداری از خرابی 10 ساله زمانبر است/ سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده/ کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، گفت: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت.

«سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به سخن‌پراکنی برخی رسانه‌ها که با بیان عباراتی همچون «دولت کجاست؟» سعی در کمرنگ نشان دادن دستاوردهای دولت سیزدهم دارند، تصریح کرد: آنها که می‌گویند دولت کجاست باید به این اقدامات توجه داشته باشند که تورم کشور در فروردین ماه وارد کانال ۳۰ درصد شد، این در حالی است که در سال گذشته هم شاهد کاهش تورم بودیم، اما کاهش آن به کانال ۳۰ درصد دستاورد بزرگی است که نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در حال به بار نشستن است.

آواربرداری از خرابی ۱۰ ساله زمانبر است

وی با تاکید بر اینکه آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله زمانبر است، تصریح کرد: کشور به مدت یک دهه دچار عقب‌ماندگی بود و چند سال متمادی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با روی کار آمدن دولتِ مردمی تمام این ها ساماندهی شد و نرخ تورم و رشد نقدینگی به شدت کاهش یافت و از بیش از ۴۰ درصد به ۲۴ درصد رسید.

سیاست های اقتصادی دولت ثمر داده است

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه نیم نگاهی به این دستاوردها نشان می‌دهد که دولت نقش سیاستگذاری و اجرایی خود را به خوبی انجام داده، بیان کرد: سیاست‌های تبیین شده با همین رویکرد فعلی در حوزه‌های اقتصادی و بین‌المللی و با قوت در حال پیش رفتن است. نمونه آن سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکاست که اتفاق بسیار مهمی است پاکستان یکی از همسایگان مهم ما محسوب می شود که پیوندهای فرهنگی بسیار و ناگسستنی با یکدیگر داریم. در پاکستان شاهد استقبال بی نظیر از رئیس‌جمهور بودیم که این نیز پیام مهمی به همگان مخابره کرد.

قادریم در تحولات منطقه‌ای سیاست‌های خود را اجرا و اعمال کنیم

خلجی افزود: پروژه عظیمی که در سریلانکا رقم خورد نیز نشان داد که جمهوری اسلامی این توان را دارد که در حوزه تحولات منطقه‌ای سیاست‌های خود را اجرا و حتی اعمال کند.

اعلام کرد: در طول ۲ تا سه هفته گذشته اقدامات بسیار مهمی در سطح ملی و بین‌المللی انجام دادیم که اینها به اتکا پشتوانه ی مردم بود، شما دیدید که جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه‌ای‌ با اتکا به ظرفیت مردم و به اعتماد و پشتوانه مردم در مقابل زورگویی و جریان سلطه با اقتدار ایستاد.

وی با تاکید بر اینکه اقدام نیروهای مسلح کشورمان بسیاری از مناسبات و تحلیل‌های مرتبط با موضوعات بین‌المللی را تغییر داد، افزود: تمام دنیا، اعم از دوست و دشمن پیام پاسخ مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران را دریافت کردند و این نتیجه یک انسجام و وحدت کلمه است که امروز در ارکان مختلف نظام وجود دارد و به حمدالله دولت نقش مهمی در کمک به همه این مباحث دارد.

خلجی تصریح کرد: در همین ایام که شرایط بین‌المللی دستخوش تغییراتی بود، رئیس جمهور به استان سمنان رفتند؛ این موضوع حاکی از این است که همه چیز در حال تدبیر است و بعد استقبال مردم را می‌بینید و ادامه پیدا کردن سفر ایشان از یک روز به دو روز و ادامه سفر به شهرستان دامغان، یک پیام روشنی برای همه طرف‌ها داشت. در بسیاری از کشورها با اتفاق کمترین مسائل امنیتی سفرها را لغو می‌کنند اما اینجا در اوج اقتدارآفرینی ارکان نظام علیه دشمن، آقای رئیسی به توسعه و پیشرفت استان سمنان و کشور توجه دارند و لذا تمام سفرهای از قبل پیش‌بینی شده مطابق برنامه انجام می‌شود.

مردم پشتوانه نظام هستند

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: درهمین ایامی که جمهوری اسلامی اراده کرد که پاسخ دشمن را قاطع و اثربخش بدهد، بسیاری از مسافرت‌های مسئولان و سران کشورها لغو شد. اینها همه پیام است و نشان می دهد که جمهوری اسلامی مطابق فرمایش حضرت آقا از نظر ساخت درونی نظام و ظرفیت‌های بزرگ و اعتمادی که نظام به پشتوانه مردم دارد کارها در حال جلو رفتن است.