پیش‌فرض‌های نظام‌سازی فقهی ازمنظرشهیدصدر
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۰۵۴۰۰
به گزارش جهان نيوز، هفته ششم دوره آموزشی رویکردشناسی فقه حکومتی با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدحسین ملک‌زاده استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه درباره دیدگاه‌های شهید صدر در باب فقه حکومتی به همت مدرسه آفاق برگزار شد.
*آسیب‌های فقه موجود از منظر شهید صدر
حجت‌الاسلام ملک‌زاده با اشاره به آسیب‌های فقه موجود از منظر شهید صدر گفت: محدود شدن فقه به سطح فردی و عدم ارائه مکتب و نظام اجتماعی و در نتیجه تنظیم حیات اجتماعی مسلمانان به وسیله مکاتب غربی و شرقی اولین آسیب فقه موجود است که تعبیر «فقه اجتماعی» اساساً متعلق به آقای صدر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حاکمیت نگاه «تجزیه‌ای» در بررسی احکام از دیدگاه شهید صدر در مقابل نگاه سیستمی، منظومه‌ای و شبکه‌ای مطرح شده است، افزود: سومین آسیب به عدم رشد و توسعه کمی و افقی فقه و عدم گسترش آن به ساحت‌های جدید مربوط می‌شود، اینکه مسائلی را به طور سنتی در اختیار داشته‌ایم و مرتباً روی آنها کار کرده‌ایم و به ساحت‌های جدید ورود نکرده‌ایم.
*ویژگی‌های فقه مطلوب از کشف نظام اجتماعی تا داشتن فهم اجتماعی
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه درباره ویژگی‌های فقه مطلوب از منظر شهید صدر خاطرنشان کرد: داشتن فهم اجتماعی از نصوص دینی(در تقریظ ایشان بر کتاب فقه الامام الصادق، تألیف شیخ محمد جواد مغنیه این بحث مطرح شده است)، تبویب فقه با رویکرد اجتماعی و حکومتی، کشف مکتب و نظام اجتماعی مبتنی بر فقه که این نگاه تحت عنوان «نظام‌سازی» اکنون در حوزه علمیه مخالفان جدی دارد، از ویژگی‌های فقه مطلوب از منظر این شهید است.
وی چهارمین ویژگی مدنظر شهید صدر درباره فقه مطلوب را ساخت نظام اجتماعی با همراهی دیگر مذاهب اسلامی و مکاتب فقهی بیان کرد و ادامه داد: اگر بخواهیم نظام اسلامی برپا کنیم و نه فقط نظام شیعی، لازم است که به اندیشه‌های مکاتب دیگر بی‌توجه نباشیم. البته این به معنای دست برداشتن از مکتب خودمان نیست. از آنجا که فقهای اهل سنت از روایات اهل‌بیت بی‌بهره بوده‌اند، تلاش کرده‌اند خودشان استدلال‌هایی را مطرح کنند و بخشی از اینها برای ما قابل استفاده و مشروع است.
*33 اصول حکومت اسلامی از منظر شهید صدر
حجت‌الاسلام ملک‌زاده با اشاره به اینکه شهید صدر در اصول حکومت اسلامی 33 بند به عنوان مقدمه اساسنامه حزب‌الدعوه نوشته است، اظهار داشت: پنجمین ویژگی توجه به وجوه متغیر نظام‌های اجتماعی و شرایط زمان و مکان است که شهید صدر این را در قالب نظریاتی مانند منطقه‌الفراغ مطرح کرده‌اند.
وی گفت: شهید صدر در رساله عملیه خود احکام فقهی را به چهار بخش العبادات، الاموال، السلوک الخاص و السلوک العام تقسیم‌بندی کرده است، وی بر این مبنا معتقد است که ما چهار رساله عملیه لازم داریم؛ رساله عملیه عبادی، مالی، خانوادگی و اجتماعی و رساله عملیه حکومتی. البته قانون اساسی ایران در حکم همان رساله عملیه حکومتی است.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه با تأکید بر ضرورت تربیت طلاب و آموزش اصول فقه با رویکرد اجتماعی و حکومتی بیان داشت: از دیدگاه شهید صدر همه وقایع زمان یک حکم شرعی دارد. واقعه به پنج سطح قابل تقسیم است؛ فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومتی و تمدنی. برخی نظریه «منطقة الفراغ» را نظریه حکومتی شهید صدر می‌دانند. کسانی که به دنبال بحث‌های کاربردی هستند، این نظریه به نیازشان پاسخ می‌دهد. این نظریه گرفتار سوء‌برداشت‌های شگفت‌آور شده است.
*منطقه‌الفراغ حیطه خالی از حکم الزامی است
وی ادامه داد: عده‌ای این نظریه را به معنای نفی جامعیت شریعت دانسته‌اند. عده‌ای با این سوء‌برداشت می‌گویند باید خودمان نظریه‌پردازی کنیم، چرا که دین در بعضی حوزه‌ها حرفی برای گفتن ندارد. عده‌ای هم با نگاه منفی معترضند که چرا آقای صدر قائل به نقص شریعت است؟در بخش «مسئولیت الدوله فی الاقتصاد الاسلامی» از کتاب «اقتصادنا» منطقه‌الفراغ این گونه تعریف شده است: از منطقه و محدوده خالی از تشریع حکم الزامی، از سوی شارع مقدس، به بیان دیگر، شهید صدر منطقه‌الفراغ را در حوزه مباحات مطرح می‌کند. مباح خودش از احکام شریعت است. مانند واجب و مستحب و... .
حجت‌الاسلام ملک‌زاده تصریح کرد: آقای صدر اباحه را در برابر دو حکم الزامی وجوب و حرمت قرار می‌دهد. نتیجه اینکه منطقه‌الفراغ یعنی پهنه جواز و اباحه به معنای عام که شامل احکام تکلیفی استحباب و کراهت و اباحه می‌شود و نه منطقه خالی از احکام شریعت. وقتی تزاحم بین عمل واجب و حرام پیش می‌آید، آن عمل مباح می‌شود که منطقه‌الفراغ اینجا هم معنا پیدا می‌کند. لذا منطقه‌الفراغ حیطه خالی از حکم الزامی است.
*ولی‌امر می‌تواند یک وصف تشریعی ثانویه وضع کند/پیش‌فرض‌های نظام‌سازی فقهی از منظر شهید صدر
وی افزود: ما معتقدیم یک قلمرو هم باید به قلمرو منطقه‌الفراغ اضافه شود و آن «مسکوتات» شریعت است. البته این گفته مستقیم شهید صدر نیست. سکوت خداوند به معنای غفلت نیست، این سکوت هم مصلحتی داشته است. شهید صدر معتقد است ولی فقیه می‌تواند بر اساس مصالح امت و شرایط زمان و مکان، در این منطقه به وضع قوانین الزامی بپردازد. توقف پشت چراغ قرمز به حکم شریعت به خودی خود مباح است. حاکم اسلامی حکم وضع می‌کند که ایستادن پشت چراغ قرمز واجب است. ولی‌امر می‌تواند یک وصف تشریعی ثانویه برای این‌گونه امور وضع کند.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه با اشاره به پیش‌فرض‌های نظام‌سازی فقهی از منظر شهید صدر گفت: این مورد شامل جامع دانستن اسلام و نفی سکولاریسم، رویکرد کلان و اجتماعی در فهم دین و نگاه منظومه‌ای به اسلام و شریعت است،
به جای نگاه منظومه‌ای می‌توانیم بگوییم نگاه شبکه‌ای و نظام‌مند و سیستمی. این پیش‌فرض هم کلامی است و هم روشی. بر این اساس، فقه و احکام آن جزایر جدا از هم نیستند. بلکه باید با هم بسازند و هم‌سنخ باشند.
وی در ادامه به معرفی قسمت‌های مختلف کتاب «اقتصادنا» و بانک اسلامی و غیر ربوی در نظر شهید صدر پرداخت و با طرح «تطور دیدگاه شهید صدر در زمینه فقه حکومتی در پرتو تبدل در اجتهادات سیاسی» ابراز داشت: اگر کسی به ادوار مختلف تاریخی که شهید صدر دست به ارائه نظریات خودش زده توجه نکند احساس می‌کند که گفته‌های ایشان با هم تناقض دارد. سه دوره برای نظریات شهید صدر مطرح است؛ دوره «نظریه شورا» تشکیل حزب‌الدعوه محصول علمی و عملی همین نظریه است. منطقه‌الفراغ در همین دوره مطرح شده است و البته با ولایت مطلقه فقیه ناسازگار است، «نظریه ولایت مطلقه فقیه» تحت تأثیر سید محمدباقر حکیم از نظریه قبلی عدول کرد، «دوره تلفیق نظریه شورا و نظریه ولایت مطلقه فقیه».
منبع:فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۰۵۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند