مدیر اداره سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد پیشفروش سکه ربطی به بازار ارز ندارد/ کنترل فشار نقدینگی در پایان سال
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۰۶۹۵۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جعفر مهدیزاده در نشست خبری امروز که با موضوع پیش فروش سکه در بانک مرکزی برگزار شد، اظهارداشت: قیمت طلا از تحولات بازار ارز تاثیر میگیرد و یکی از اجزای شکل دهند قیمت سکه است اما هدفگذاری بانک مرکزی در این طرح کنترل بازار ارز نیست.
وی افزود: به لحاظ فنی نمیتوانیم بگوییم پیش فروش سکه بر بازار ارز تاثیر نمیگذارد، اما هدف ما از پیش فروش ایجاد تعادل در بازار ارز نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: هر چند که امسال نرخ رشد نقدینگی کمتر از سال گذشته بود، اما همواره در ماههای پایانی سال فشار نقدینگی به اقتصاد افزایش مییابد و اجرای سیاست پیش فروش سکه میتواند مقداری از سطح فشار نقدینگی در ماههای پایانی سال بکاهد.
مهدیزاده در پاسخ به این که گفته میشود یکی از دلایل افزایش قیمت ارز تزریق 11 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی برای بازپرداخت تعهدات موسسات غیرمجاز بوده است، گفت: نقدینگی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق میکند، قطعا بیتاثیر نیست اما به لحاظ کارشناسی نمیتوانیم بگوییم این عامل (تزریق خط اعتباری برای موسسات غیرمجاز) تاثیرگذار بوده است زیرا حجم نقدینگی در کشور رقم بالایی است و ضمن اینکه نقدینگی فقط یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارز است.
وی تاکید کرد: در حراجی سکه انتقادات هموطنان سایر شهرها این بود که دسترسی آنها به فروش های بانک مرکزی وجود ندارد که بر این اساس، طرح پیش فروش سکه را اجرا میکنیم.
مهدی زاده افزود: انتظار داریم از این طریق نیاز مصرفی خانوارها و تقاضای سرمایه گذاری در این زمینه را پاسخ دهیم.
انتهای پیام/م
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۰۶۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی میتواند انتظارات را کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از ایبنا ، حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی میشود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاستها است که این موضوع در بند ۷ سیاستهای کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.
وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاستها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.
حسنخانی در رابطه با تاثیر سیاستهای تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالاهای اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالاهای اساسی میتواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی میتواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.
وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثباتترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجهای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما میتواند موفقیت نسبی تلقی شود.
حسنخانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیریهای بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد میتوانست بسترساز شوکهای بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت میتواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاستها، ثمربخشتر و آشکارتر شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع میشود، ابزارها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار میدهد که میتواند به اجرای سیاستهای اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبهای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.