گلستان استاني امن براي سرمايه گذاري بخش خصوصي است
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۰۷۸۰۳
خبرگزاري آريا - گنبدکاووس - ايرنا - رئيس کل دادگستري گلستان با دعوت از سرمايه گذاران بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال دراين استان خاطرنشان کرد: گلستان استاني امن براي سرمايه گذاري است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، هادي هاشميان روز يکشنبه درمراسم متمرکز افتتاح يا آغاز عمليات اجرايي طرح هاي عمراني، اقتصادي و اشتغالزاي شهرستان گاليکش گفت: امروز گلستان از استان هاي سبز در مقوله امنيت است و دادگستري استان نيز با 200 قاضي، امنيت سرمايه گذاري بخش خصوصي را تضمين مي کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با اشاره به برخي مشکلات اقتصادي، گراني و بيکاري درجامعه افزود: اگرچه اين مشکلات وجود دارد و بايد با کار و تلاش مضاعف آنها را رفع کنيم اما قطعا وضعيت سياسي و اقتصادي ما به مراتب بهتر از 40 سال گذشته است.
هاشميان با گراميداشت ياد و خاطره امام راحل و شهيدان انقلاب اسلامي، اضافه کرد: در سايه رهبري هاي امام راحل (ره) به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري و نيز خون شهيدان والامقام، انقلاب اسلامي جايگاه خوبي در سطح منطقه و جهان دارد.
وي با تاکيد برضرورت همراهي اقشار مختلف مردم با انقلاب اسلامي و رهبري آن، تصريح کرد: ما بايد به داشتن چنين رهبري که مقتدرانه مقابل دشمنان مي ايستد و مانند امام راحل (ره) از انقلاب دفاع کرده و آن را به پيش مي برد، افتخار کنيم.
رئيس کل دادگستري گلستان با اشاره به تعهد اشتغال اين استان درسال جاري، گفت: از مجموع 19 هزار شغل پيش بيني شده تاکنون 17 هزار شغل ايجاد شده است و تلاش مسئولان و فعالان بخش خصوصي در اين زمينه قابل تقدير است.
به گزارش ايرنا، فرماندار گاليکش نيز دراين مراسم با تبريک فرارسيدن ايام دهه فجر گفت: در اين ايام فرخنده 246 پروژه عمراني، اقتصادي و اشتغالزا به بهره برداري رسيده يا عمليات اجرايي آن آغاز مي شود.
حسن خسروي افزود: براي بهره برداري و آغاز عمليات اجرايي اين طرح ها در مجموع 299 ميليارد و 50 ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته و صرف شده است.
وي گفت: با افتتاح پروژه هاي اشتعالزاي شهرستان 303 نفر مشغول به کار شده و دو هزار و 576 خانوار نيز از مزاياي پروژه هاي عمراني بهره مند مي شوند.
خسروي، بهره برداري از 13 پروژه کشاورزي از جمله دامداري صنعتي 200 راسي گوسفند در قلي تپه، تجهيز و نوسازي 41 هکتار از اراضي شاليزاري در بش اويلي، کارخانه شالي کوبي ينقاق، لايروبي قنوات در تراجيق و کانال هاي خاکي آب زراعي، گازرساني به روستاي قوشه چشمه، کافوي نوري مخابرات، نصب ترانس برق، تامين روشنايي معابر و اصلاح و توسعه برق برخي از نقاط شهرستان را از اهم پروژه هاي عمراني ، اقتصادي و اشتعالزاي نام برد.
به گزارش ايرنا، امام جمعه گاليکش نيز دراين مراسم با تبريک ايام دهه فجر گفت: به برکت انقلاب اسلامي و تلاش دولتمردان، تاکنون خدمات قابل توجهي که به هيچ وجه قابل قياس با دوران رژيم پهلوي نيست، درمناطق مختلف کشور به مردم ارائه شده است.
حجت الاسلام سيدمحمد دلبري افزود: ما بايد شکرگزار نعمت جمهوري اسلامي و رهبري آن باشيم که در سايه آن تمام مسئولان نظام و دولت، تلاش خود را براي خدمت به مردم انجام مي دهند.
وي گفت: در دوران طاغوت، جنايت ها و خيانت هاي زيادي در کشور انجام مي شد، 60 هزار مستشار آمريکايي در ايران حکمراني مي کردند، کمتر از 50 درصد مردم باسواد بودند و 157 هزار دانشجو داشتيم.
حجت الاسلام دلبري اضافه کرد: امروز نه تنها خبري از مستشاران آمريکايي در ايران نيست و کشور ما داراي استقلال است بلکه آمار باسوادي مردم ما به 92 درصد و تعداد دانشجويان ما نيز به چهار ميليون نفر افزايش يافته است.
وي تصريح کرد: براي برون رفت از مشکلات اقتصادي و معيشتي بايد سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري با جديت، وحدت و همدلي توسط مسئولان و مردم اجرايي شود.
شهرستان گاليکش با افزون بر 63 هزار نفر جمعيت درشرق استان گلستان واقع است.
1860/7481/
خبرنگار : يحيي فارسياني ** انتشار دهنده: تاج محمد شيري
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۰۷۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.
حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.
پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.
پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.
از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.
کد خبر 6099539
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد