صد و بیست و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه محسنی اژهای: چنانچه کسی مدیر دوتابعیتی باشد، می شود اموال غیرمنقول او را به فروش رساند
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۰۸۶۶۶
حجت الاسلام محسنی اژهای در ادامه صدوبیستوچهارمین نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس گفته در دستگاه قضایی و امنیتی هم مدیر دو تابعیتی داریم گفت: این مطلب را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور هم پیامک کردم و گفتم پیگیری کنند.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور دنبال این قضیه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل به دنبال این قضیه است و مطمئن هستم که برخی افراد را بعد از تذکر بازرسی کل یا دستگاه های دیگر برکنار کردند و اینکه الان فرد دو تابعیتی شاغلی وجود دارد یا خیر، اطلاعی نداریم.
اژهای گفت: گزارشاتی رسیده و هم بازرسی کل و هم دادستانی کل این گزارشات را از طریق وزارت اطلاعات و غیر وزارت اطلاعات پیگیری می کند.
به گزارش فارس وی افزود: گزارش شده بود که در یک جایی 63 نفر دو تابعیتی وجود دارد که بررسی و مشخص شد که 3 نفر دو تابعیتی هستند و در مورد 60 نفر دیگر هم تحقیقات ادامه دارد.
درباره گرین کارت هم گزارشاتی هست که دنبال می شود اما موضوعش متفاوت است.
** در ادامه حجت الاسلام محسنی اژهای در خصوص علت تعلل وزارت اطلاعات در ارائه لیست دوتابعیتی ها و اینکه آیا وزارت ضابط دستگاه قضاست یا خیر گفت: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه قضاییه نیست.
وی ادامه داد: یک سری وظایفی به عهده وزارت اطلاعات است که باید زیر نظر قاضی دستور قاضی را اجرا کند اما یه سری جاها هم ضابط نیست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رابطه قوه با وزارت سرد نیست همکار ی های خوبی داریم استعلامات زیادی را آنها جواب میدهند.
وی گفت: در مساله دوتابعیتی ها بحث اختلافی است که دوتابعیتی هستند یا نه؟ شاغل هستند یا نه. فکر نمی کنم که نخواهند همکاری کنند.
محسنی اژهای گفت: البته گاهی هم وزارت اطلاعات بی خبر است و فردی حساب شده کار خود را انجام داده است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه بر اساس گزارش ها 80 درصد آلودگی ها مربوط به اتوبوس های شهری است اما شهرداری برای خودروهای شخصی محدودیت هایی را ایجاد کرده است. آیا قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق مردم این موضوع را پیگیری می کند یا خیر گفت: در موضوعات تخصصی، ابتدا به ساکن قوه قضاییه ورود نمی کند تا جنبه تخصصی قضیه مشخص نشود، طبیعی است که دستگاه قضا به عنوان برخورد ورود نمی کند.
محسنی اژه ای در واکنش به سخنان دیشب مهران مدیری مبنی بر اینکه هیچکس نمیتواند در مورد قوه قضائیه سخن بگوید گفت: پس این همه حرف در مورد قوه قضاییه می زنند چیست؟ خود شما خبرنگاران که سخنان و انتقاداتی را وارد و مطرح می کنید، آدم نیستید؟ فرشته هستید؟!
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۰۸۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمیگیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پروندههای ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازیها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانهای قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبههای حقوقی و قضایی، جنبههای اجتماعی نیز پیدا میکنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهرهبرداریهای خود را میکنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستریها و دادستانها در سراسر کشور تاکید میکنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانهای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیشبینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانهای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانهای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقولهی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقولهی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمیشویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازیها و جوسازیهایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل میگیرد، به پیش ببرند. این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقتنظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پروندههایی که دربرگیرندهی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شدهاند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق میشود؛ علیایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پروندهها به او ارجاع میشوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بینالملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزشهای روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء میدهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام