بررسي پرونده واردات و عدم کنترل قيمت خودرو در نشست کميسيون اصل90 / 7هزار خودرو غيرقانوني وارد کشور شده است
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۱۰۸۳۴
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بررسي پرونده واردات خودرو در نشست امروز و با بيان اينکه 7هزار خودرو بدون مجوز و ثبت سفارش وارد کشور شده، توضيح واردکنندگان در اين مورد را غيرقابلتوجيه دانست.
به گزارش ايرنا، بهرام پارسايي در تشريح نشست امروز- يکشنبه- اين کميسيون گفت: بررسي پرونده واردات خودرو و عدم کنترل قيمت خودرو با حضور تعدادي از اعضاي کميسيون اصل 90 و نمايندگاني از صنف واردکنندگان خودرو و مسئولاني از گمرک در محل اين کميسيون برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس در مورد علت حضور خودروسازان در اين کميسيون گفت: اين نشست براي بررسي موضوع پرونده واردات خودرو و عدم کنترل قيمت خودرو برگزار شد که باعث شده برخي افراد خاص به بهانه نمايندگي داشتن، مبالغ هنگفتي از سرمايه مردم را به جيب بزنند.
نماينده مردم شيراز در مجلس دهم شوراي اسلامي ادامه داد: از زماني که معاون اول رئيس جمهوري بخشنامهاي مبني بر اينکه انحصارا فقط نمايندگيها ميتوانند خودرو وارد کنند، صادر کرده است، ثبت سفارش بسته شد، که به دنبال آن تخلفاتي به بهانههاي مختلف در اين حوزه صورت گرفت.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، تصريح کرد: بر اساس آماري که استعلام کردهايم از 6 ماه بعد از ابلاغ اين بخشنامه افرادي که داراي نمايندگي هستند که البته نحوه فعاليت آنها نيز با اما و اگرهاي فراواني همراه است، از تاريخ 12تيرماه سال جاري که فرصت تعيينشده تمام شد تا 30 آذرماه، قريب به 9هزار و 370 خودرو خارج از نمايندگيها وارد کشور شده است.
پارسايي با بيان اين مطلب ادامه داد: طبق توضيحاتي که خودروسازان ارائه دادهاند از اين ميزان ميتوان تنها دلايل ورود 2هزار خودرو را پذيرفت، اما حدود 7هزار خودرو ديگر فاقد نمايندگي بوده و مطابق با قانون، واردات آنها تخلف بوده است.
به گزارش خانه ملت، سخنگوي کميسيون اصل 90 در مجلس دهم شوراي اسلامي، در بيان نتيجه حاصل از اين نشست يادآور شد: عدم حمايت از حقوق مصرفکننده در حوزه واردات خودرو، اصلا قانعکننده نبود و وارد کردن اين تعداد خودرو بدون مجوز و ثبت سفارش نيز توجيهپذير نيست، بنابراين پيرو اين نشست مکاتبات ديگري نيز خواهيم داشت تا بتوانيم در اين مورد به يک جمعبندي برسيم.
سيام*3061*1449*تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار: امير کاردان راد
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۱۰۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی ر دستروکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی.
انتهای پیام/