حقارت های رژیم پهلوی در عرصه بین‌الملل
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۱۷۹۷۰
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به بررسی جایگاه رژیم پهلوی در عرصه بین‌الملل می پردازد و می نویسد: الگوی روابط ایران با ایالات متحده و انگلیس در سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مبتنی بر نشانه‌هایی از «دولت دست‌نشانده» بوده است. چنین مفهومی توسط «مارک گازیوروسکی» و بر اساس بررسی اسناد روابط خارجی ایران با کشورهای محوری جهان غرب مورد استفاده قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری و گسترش انقلاب اسلامی ایران را باید واکنش نسبت به روابطی دانست که از آن به عنوان الگوی نابرابر روابط خارجی یاد می‌شود. الگوی نابرابر بخشی از ذات سیاست بین‌الملل بوده که قدرت‌های بزرگ تلاش دارند تا از چنین الگو و سازوکاری برای تحقق اهداف راهبردی خود استفاده کنند. به‌هر میزان که واحدهای سیاسی از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشند، طبیعی است که میزان اثربخشی آنان در ساختار داخلی، محیط منطقه‌ای و روابط بین‌الملل افزایش بیشتری پیدا می‌کند.
گازیوروسکی در مطالعات خود به این موضوع اشاره دارد که روابط دست‌نشاندگی مبتنی بر الگوی خاصی از چگونگی کنش متقابل کشورهای حامی و کارگزار می‌باشد. در این فرآیند، کشور حامی عموماً می‌کوشد با استفاده از ابزار دست‌نشاندگی از قبیل کمک اقتصادی، دستیاری امنیتی، توافق‌های امنیتی، دخالت برای افزایش توانایی دولت دست‌نشانده برای سرکوب و یارگیری در ناآرامی‌ها، ثبات سیاسی و میزان کنترل راهبردی در کشور دست‌نشانده را افزایش دهد. چنین الگوهای رفتاری ممکن است باعث ناآرامی‌های سیاسی و حتی انقلاب شود؛ به همان گونه‌ای که در ایران اواخر دهه ۱۹۷۰ ایجاد شد.
ظهور دولت دست‌نشانده در ساختار سیاسی رژیم پهلوی
الگوی روابط راهبردی امریکا و انگلیس با رژیم محمدرضا پهلوی در سال‌های ۵۷-۱۳۳۲ مبتنی بر نشانه‌هایی از دولت دست‌نشانده بوده است؛ الگویی که منجر به واکنش بسیاری از گروه‌های سیاسی و اجتماعی در ایران دهه ۱۳۵۰ تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی شد. کشور حامی عموماً از سازوکارهای روانی و راهبردی برای تنظیم و تداوم الگوی فرادستی بهره می‌گیرد. یکی از ویژگی‌های اصلی حکومت محمدرضا پهلوی را باید ایفای نقش دستیاری امنیتی دانست.
دستیاری امنیتی عموماً برای ارتقای روحیه و کارآیی دستگاه سرکوب دولت دست‌نشانده مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش‌یابی دولت پیرامون در حمایت از سیاست‌های دولت حامی انجام می‌پذیرد. سیاست داخلی کشورهای پیرامون، تحت تأثیر اهداف سیاست دولت حامی شکل می‌گیرد. بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت ایران در سال‌های دهه ۱۹۶۰ به بعد، تابعی از ضرورت‌های اقتصادی و راهبردی دولت‌های حامی یعنی امریکا و انگلیس بوده است. واقعیت برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران نشان می‌دهد که ارتباط مستقیم با سیاست‌های عمومی ایالات متحده داشته است.
الگوی فرادستی آثار و پیامد خود را در ساختار دولت به جا می‌گذارد. در دوران پهلوی بخش قابل توجهی از روابط اقتصادی و راهبردی ایران و ایالات متحده معطوف به تحقق نیازهای امنیتی امریکا بوده است. برنامه مربوط به کمک‌های خارجی و همچنین همکاری‌های نظامی معطوف به فرادستی سیستم مستشاری امریکا در ایران بوده است. تحقق چنین اهدافی نیازمند ایجاد زیربنای نظامی جدیدی است که امکان بکارگیری تجهیزات خریداری شده امریکایی در ایران را فراهم سازد.
در اسناد وزارت خارجه امریکا به این موضوع اشاره شده است که: «ایران قادر نخواهد بود ظرف ۵ یا ۱۰ سال آینده بخش اعظم سیاست‌های پیچیده نظامی خریداری شده از امریکا را جذب و به کار اندازد؛ مگر اینکه بر تعداد پرسنل امریکایی که برای کمک به ظرفیت پشتیبانی به ایران گسیل می‌شوند، افزوده شود. در اجرای این برنامه، جیمز شلزینگر وزیر دفاع امریکا در سال ۱۹۷۵ مبادرت به انتصاب نماینده تام‌الاختیار وزارت دفاع برای نظارت بر روند همکاری‌های دفاعی و راهبردی ایران و امریکا نمود.»
حقارت رژیم پهلوی در سیاست منطقه‌ای
دو مفهوم «امنیت» و «حقارت» دارای پیوندهای روان‌شناختی درهم‌تنیده‌ای است. اگر کشوری دارای اهداف راهبردی فراگیرتری نسبت به قابلیت‌های ساختاری خود باشد، عموماً با نشانه‌هایی از حقارت روبرو می‌شود. به‌همین دلیل است که موضوع امنیت و حقارت را باید به عنوان زیربنای تحلیل راهبردی بازیگرانی دانست که از انگیزه لازم برای کنش راهبردی، بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی، تکنیکی و سیاسی برخوردارند. حکومت شاه از ابزارهایی بهره می‌گرفت که در عین بی‌توجهی به توان داخلی، نیاز وی به قدرت‌های بزرگ را افزایش می‌داد؛ این امر همواره هراس بی‌پایان را در دل رهبران حکومت پهلوی به وجود می‌آورد.
رژیم شاه برای استفاده از ابزارهای خریداری شده نظامی نیازمند بهره‌گیری از کارشناسان کشورهای آلمان، انگلیس، فرانسه، کره جنوبی، هندی و پاکستانی بود. چنین روندی نشان می‌دهد که الگوی فرادستی جهان غرب، هزینه راهبردی قابل توجهی را برای دولت ایران و حتی منافع منطقه‌ای ایالات متحده در طولانی مدت به وجود می‌آورد. الگوی فرادستی هزینه‌های اقتصادی امریکا برای کنترل امنیت منطقه‌ای را کاهش می‌دهد؛ درحالیکه چنین فرآیندی، زمینه افزایش تضادهای ایران و کشورهای منطقه‌ای خلیج‌فارس را افزایش داده است.
اگرچه بخش قابل توجهی از تضادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و دولت در دوران پهلوی، انعکاس روابط دولت دست‌نشانده و حامی می‌باشد، اما کارگزاران دیپلماتیک امریکا، چنین تضادهایی را ناشی از رابطه دولت و جامعه در ایران می‌دانند. موضوع حقوق بشر، یکی از اختلافات اساسی دولت کارتر و حکومت شاه بود. مقام‌های وزارت امور خارجه امریکا همواره به این موضوع اشاره دارند که: «برنامه‌ای از سوی امریکا در مورد امنیت عمومی یا همکاری در زمینه دیگری با پلیس یا مقامات کیفری ایران وجود ندارد. مقداری تجهیزات امریکایی به ژاندارمری ایران فروخته شده است، اما مقرر شده که دولت ایران از ساز و برگ‌های مزبور در ارتباط با موضوعاتی که منجر به نقض احتمالی حقوق بشر می‌شود، استفاده نکند. مقامات ایران از مقررات قانون اخیر که موارد احتمالی نقض حقوق بشر را به کل برنامه همکاری‌های امنیتی امریکا با ایران پیوند می‌دهد، آگاه است.»
غرور و سقوط در حکومت پهلوی
رضاخان و محمدرضا پهلوی در شرایطی قدرت خود را از دست دادند که احساس می‌کردند به بالاترین سطح قدرت سیاسی، امنیتی و راهبردی نایل شده‌اند. قدرت همواره ویژگی فریبندگی دارد. به همین دلیل است که معادله قدرت برای حکومت‌های اقتدارگرا با نشانه‌هایی از ابهام همراه خواهد بود. حکومت گروه‌های جمهوریخواه در امریکا، بیشترین سهم امنیتی را به حکومت محمدرضاشاه به عنوان ژاندارم منطقه‌ای اعطا می‌کرد؛ موقعیتی که دوام چندانی نداشت.
به قدرت رسیدن جیمی کارتر، الگوی روابط امریکا و شاه را با تغییرات الگویی روبرو ساخت. مقام‌های حکومت امریکا، اعتماد خود را به شاه از دست داده بودند. همکاری‌های امریکا و ایران در دوران نیکسون و جرالد فورد، ماهیت همکاری‌جویانه و راهبردی داشت. چنین الگوی ارتباطی در دوران جیمی کارتر با نشانه‌هایی از تغییر همراه شد. جمهوریخواهان توجهی به موضوعات حقوق بشر، دموکراسی و اصول اخلاقی لیبرالیسم نداشتند. به همین دلیل است که آزادی عمل محمدرضا شاه برای سرکوب در حوزه داخلی، ماهیت فراگیر و پایان‌ناپذیر داشت.
در دوران حکومت جمهوریخواهان، میزان آزادی عمل ساواک برای سرکوب گروه‌های سیاسی و اجتماعی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. کارتر همواره از سیاست‌های اقتصادی و تسلیحاتی نیکسون و فورد انتقاد می‌کرد. نطق‌های انتخاباتی کارتر عموماً در جهت مقابله با متحدین سنتی امریکا در دوران جمهوریخواهان بود. کارتر الگوی روابط نظامی و اقتصادی جمهوریخواهان با مجموعه‌های پیرامونی را براساس معادله ارتباط با «سوداگران مرگ» تعریف می‌کرد.
در بسیاری از موارد می‌توان نشانه‌های رفتار تحقیرآمیز کارتر و برخی از مقام‌های سیاست خارجی امریکا در برخورد با حکومت شاه را مشاهده کرد. ادبیات آنان در حمایت از حقوق بشر شکل گرفته بود؛ درحالیکه واقعیت سیاست امریکا نشان می‌داد که شکل جدیدی از رابطه سیاسی و اقتصادی را پیگیری می‌کند که هزینه‌های راهبردی کمتری برای منافع ملی و راهبردی امریکا داشته باشد. کارگزاران و مقام‌های اجرایی سیاست خارجی حکومت کارتر، در تعامل با شاه و کارگزاران سیاست خارجی ایران از ادبیات تحقیرآمیز استفاده می‌کردند.
نظریه‌پردازانی همانند مایکل لدین در گزارش خود به این موضوع اشاره می‌کردند که رژیم‌های خودکامه نظیر ایران و شیلی که از حمایت بی‌چون و چرای ایالات متحده برخوردار بودند، از قابلیت لازم برای ایجاد یک ویتنام جدید برای امریکا برخوردارند. مایکل لدین از مفاهیمی همانند "پینوشه ایران" در توصیف شاه استفاده کرده است.
بهره‌گیری از مفاهیمی همانند پینوشه ایران در ادبیات سیاسی، نشانه‌هایی از توهین را منعکس می‌سازد. مایکل لدین در بکارگیری مفاهیم انتقادی و ادبیات تحقیرکننده در برخورد با شاه و حکومت پهلوی در مقایسه با سایر تحلیلگران امریکایی، دارای الگوی تهاجمی‌تری بود. افراد دیگری همانند ویلیام لوئیس وجود داشتند که نگرش آنان در تبیین حکومت ایران و امریکا، ماهیت تحقیرکننده داشت. ادبیات به کار گرفته از سوی ویلیام لوئیس در برخورد با حکومت شاه نشان می‌دهد که حتی ادبیات پژوهشی و ژورنالیستی، ماهیت گزنده‌تری در مقایسه با ادبیات دیپلماتیک امریکایی‌ها نسبت به حکومت شاه داشته است. ادبیات گزنده و تحقیرکننده را باید بخش اجتناب‌ناپذیر الگوی کنش امریکایی در برخورد با شاه و خاندان پهلوی در سال ۱۹۷۸ دانست.
یکی دیگر از افرادی که ادبیات تحقیرآمیز درباره کارگزاران سیاست خارجی و ساختار حکومتی شاه بهره می‌گرفت، زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر بود. برژینسکی که در زمره افراد معتبر و باقدرت در شورای روابط خارجی ایالات متحده قرار داشت، بسیاری از الگوهای رفتاری کارگزاران ایرانی را «مایه ننگ» می‌دانستند.
شاه در نهایت سرنوشت مشابهی با پدرش پیدا کرد. رضاشاه در سال ۱۹۴۱ با تراژدی امنیتی روبرو شد. هیچ‌گاه رضاشاه فکر نمی‌کرد که امکان تغییر در الگوی رفتاری انگلیس و امریکا نسبت به حکومت رضاشاه وجود دارد. نامبرده احساس می‌کرد که تفاوت‌های سیاسی و ادراکی انگلیس و ایالات متحده با اتحاد شوروی، ماهیت پردامنه و فراگیر دارد.
به همین دلیل است که در زمان خروج از کشور، ادبیات مبتنی بر ناامیدی را به کار می‌گرفت. محمدرضا شاه همانند پدرش در وضعیت شوک سیاسی قرار گرفت. رضاشاه در مهر ۱۳۲۰ و درحالیکه در حال ورود به عرشه کشتی برمه بود، با عجز به سفیر انگلیس در تهران «سرکلار مونت اسکراین» بیان داشت: «چرا به من نگفتند که انگلیسی‌ها به کمک من احتیاج دارند؟ اگر وزیر مختار شما برای من توضیح داده بود که کشور من چقدر برای استراتژی بزرگ متفقین ضرورت دارد، من فرصت همکاری می‌یافتم. شما انگلیسی‌ها ادعا می‌کنید که من جاسوسان آلمانی را پناه داده بودم؛ این حرف، بی‌معنا است. آلمانی‌ها در ایران بودند ولی مأمورین شهربانی و تأمینات از نزدیک مراقبشان بودند تا مبادا بی‌طرفی ایران به خطر بیفتد. می‌گویید احتیاج به ایران داشتید تا از طریق آن برای روس‌ها تانک و توپ بفرستید. اگر به جای بدبختی که بر سر ما آوردید، این را به من گفته بودید، من راه‌آهن سراسری خود را در اختیارتان می‌گذاشتم.»
ویژگی اصلی محمدرضاشاه آن بود که فکر می‌کرد از طریق حفظ روابط سلسله مراتبی و الگوی مبتنی بر سازوکارهای دولت دست‌نشانده، قادر خواهد بود تا در حکومت باقی بماند. اما تحولات سیاسی ایران به گونه‌ای شکل گرفت که نیاز به تغییر را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت.
کنفرانس گوادلوپ را باید پایان دوران اقتدار رژیم پهلوی دانست. شاید هیچ چیز به اندازه نتایج کنفرانس گوادلوپ برای شاه تحقیرآمیز محسوب نشود. چنین حوادثی، واقعیت‌های تاریخ سیاست و قدرت تلقی می‌شود. اقتدار هر بازیگری، تابعی از ضرورت‌های سیاسی و الگوهای کنش وی در تعامل با سایر بازیگران محسوب می‌شود. از دست دادن قدرت عمدتاً با نشانه‌هایی از حقارت همراه خواهد بود. حقارت اصلی محمدرضاشاه و رضاشاه مربوط به شرایطی است که حتی در فضای پذیرش الگوی فرادستی بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل نتوانستند موقعیت ساختاری و اقتدار سیاسی خود را حفظ نمایند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۱۷۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آنها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.
در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.
در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آنها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آنها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.
گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!
در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.
این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند