توضیحات رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درخصوص حکم قطع ید در مشهد

حوادث رکنا: رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص اجرای حکم «قطع ید» در مشهد توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در نشست خبری با اهالی رسانه با بیان اینکه متاسفانه امروز هجمه‌ها به دستگاه قضایی بسیار گوناگون است، اظهار کرد: هجمه‌ها به ویژه در این قسمت که می‌خواهند دستگاه قضایی را ناکارآمد جلوه دهند، وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جاهایی که دستگاه قضایی ورود پیدا نمی‌کند، می‌گویند دستگاه قضایی ناکارآمد است و می پرسند چرا ورود پیدا نمی‌کند؟ 
وی ادامه داد: در جایی هم که ورود و حکم صادر می‌کنیم، می‌گویند چرا اینگونه حکم صادر شده است؟ در حالی که فقط مقام معظم رهبری و نهادهای نظارتی دستگاه قضایی می‌توانند در رابطه با عملکرد آن ایراد بگیرند. نمونه این موضوع حکم قطع یدی است که در مشهد اجرا و هجمه‌هایی نسبت به این حکم وارد شد.
مظفری با بیان اینکه بر اساس نص صریح قانون Law اساسی و قوانین عادی حدود را اجرا می کنیم، تصریح کرد: قطع ید، اعدام execution و... از جمله حدود و قصاص است. در ابتدای انقلاب گروه‌هایی بودند که حاکمیت اسلام را باور نداشتند و می‌گفتند لایحه قصاص تصویب نشود. شاید شهید بهشتی را به خاطر همین قضیه مورد هجمه قرار دادند و به شهادت رساندند که سرانجام با مقاومت‌های امام خمینی (ره)، مجلس، مسئولین و پشتیبانی مردم قوانین اسلامی از جمله حدود به صورت قانون درآمد.
رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: در این پرونده فردی که در مورد آن قطع ید اجرا شد، اینگونه بود که طبق روال معمولی حکم بدوی برای وی صادر شده و وکیل داشته است. دیوان عالی کشور هم حکم را تایید کرده و ... حتی تقاضای عفو آن هم در دو مرحله بررسی شد، در نهایت همچون سایر احکام این حکم هم اجرا شده است. 
وی اضافه کرد: عده ای گفته‌اند به خاطر یک الی دو گوسفند انگشت قطع کرده‌اند در حالی که پرونده‌های اختلاس‌های چند هزار میلیاردی رسیدگی نمی‌شود. این دروغ محض است و حق اعاده حیثیت برای دستگاه قضایی نسبت به افرادی که این اخبار را منتشر کردند، باقی است.
مظفری بیان کرد: این فرد 200 راس گوسفند از یک منزل مسکونی در محدوده سه استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی دزدیده است. او با همکاری چند نفر دیگر با سوراخ کردن دیوار منزل وارد منزل می‌شد و احشام، فرش، موتورسیلکت، طلاجات و هرچه ارزش مالی داشته را جمع می‌کردند. در این پرونده حدود 26 شاکی وجود دارد که همه آن‌ها هم تقاضا داشتند حدود شرعی اجرا شود. نظریه قضایی تعدادی از قضات ما این بود که این فرد محارب است و باید اعدام شود که این نظریه به نتیجه نرسید. این غارت‌گیری که این فرد انجام داده حداقل 26 خانوار را به مخاطره انداخته است؛ آیا نباید دست او قطع شود؟
وی خاطرنشان کرد: اگر کسی سراغ دارد که یک پرونده‌ای با میلیاردها اختلاس به دستگاه قضایی آمده و ما به آن رسیدگی نکرده‌ایم، جای اعتراض وجود دارد. آیا حکم متهمان پرونده‌های اختلاسی که در سنوات گذشته اعدام شده‌اند را دستگاه قضایی صادر نکرده است؟

حد مجازات جایگزین ندارد
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی عنوان کرد: یک نماینده مجلس گفته خیلی خوب بود که دستگاه قضایی استان به جای این حکم از مجازات جایگزین استفاده می‌کرد. مجازات جایگزین حبس در رابطه با جرایم خیلی سبک است. حد مجازات جایگزین ندارد. اگر همین نماینده و یا مجلس شواری اسلامی برای حدود هم توانستند از نظر حقوقی و شرعی مجازات جایگزین وضع کنند، ما اجرا می کنیم. 
مظفری خاطرنشان کرد: جای تعجب است که نماینده مجلس پیشنهاد می‌کند حد خدا که قانون گفته است و باید اجرا شود، اجرا نشود و به جای آن از مجازات جایگزین استفاده کنیم. مجازات جایگزینی که خود مجلس هنوز آن را وضع نکرده است. این نماینده که باید حافظ اجرای قوانین اسلامی باشد، آیا باید این گونه حرف بزند؟

هیچ موردی نداشتیم که پرونده سنگین را نتوانیم پیگیری کنیم
وی گفت: فرد دیگری که سابقه نمایندگی در مجلس دارد و از سیاسیون است، می‌گوید حالا که نمی‌توانید پرونده اختلاس‌های بزرگ و سنگین را پیگیری و مجازات کنید، این حدود را هم تعطیل کنید. آیا این حرف منطقی است؟ اولا که هیچ موردی نداشتیم که پرونده سنگین را نتوانیم پیگیری کنیم. اگر در دستگاه قضایی هر پرونده چه سبک و چه سنگین تشکیل شده یا در حال رسیدگی است و یا به آن رسیدگی شده است. اگر هر کس بگوید یک پرونده ای بوده که در دستگاه قضایی آمده و دستگاه قضایی عاجز بوده از رسیدگی به آن ما تکذیب می‌کنیم. اگر دستگاه قضایی وسراغ دانه درشت‌ها نرفته بود و به پرونده آنها رسیدگی نمی‌کرد امروز این هجمه‌ها علیه ما نبود.
وی ادامه داد: اگر بر فرض محال دو پرونده بزرگ را هم رسیدگی نکرده‌ایم یا بد رسیدگی شده‌‍‌اند این موضوع مجوزی می شود برای اینکه پرونده‌های دیگر را رسیدگی نکنیم؟ اینها نشان می‌دهد برخی از این دوستان ما به زمین دشمن افتاده اند. دشمن می‌خواهد این نظام را که مظهر اجرای عدالتش دستگاه قضایی است ناکارآمد نشان دهد و بگوید حالا که دستگاه قضایی ناکارآمد است نظام هم ناکارآمد است، باید به این موضوع بصیر باشیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی بیان کرد: اگر دوستان با نیات حزبی و جناحی این حرف‌ها را می‌زنند، باید متوجه باشند امروز نظام ما احتیاج به وحدت و همدلی تمام قوای سه‌گانه، نهادها، مردم، مسئولین و... دارد تا این تهاجم دشمن را خنثی کند. قوای قضائیه، مجریه و مقننه مال مردم است. هر کدام از اینها تضعیف شود، مردم و نظام اسلامی تضعیف می شود. اگر نظام تضعیف شود، حقوق ملت پایمال خواهد شد.
مظفری با اشاره به اصل تفکیک قوا و استقلال Esteghlal دستگاه قضایی عنوان کرد: هیچ مقام و نهادی در کشور حق ندارد در رابطه با صدور احکام و نحوه اجرای آن دخالت کند.
وی اظهار کرد: در 10 ماهه ابتدای سال جاری یک میلیون و 6000 پرونده به دادسراها و دادگاه‌های استان وارد شده و حدود 200 هزار پرونده هم مربوط به شوراهای حل اختلاف بوده است. در مجموع به تمام این پرونده‌ها و همچنین 10 هزار پرونده دیگر که از گذشته داشته‌ایم، رسیدگی شده است.

منبع: رکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۲۳۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان

هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.

به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پرونده‌های مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامه‌های تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفر‌های مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کار‌ها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام می‌رسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوری‌های سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده ها‌ی کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانواده‌های دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.

وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونت‌ها و دستگاه‌ها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی با اشاره به دیدار‌های گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامه‌ها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستان‌ها با حضور در کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.

وی افزود: از دستاورد‌های سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاورد‌های سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شد.

وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایه‌گذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل می‌شدند.

رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر می‌شود.

وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راه‌اندازی این سامانه درخواست‌های اعسار از دادگستری کاهش می‌یابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، دارایی‌ها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی می‌تواند راحت‌تر و بهتر تصمیم بگیرد.

قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر می‌شود. مشخصات و عکس‌های متوفی در این سامانه موجود است.

وی در ادامه به فناوری‌های نوین در زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات می‌کند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیند‌ها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسی‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود که لازم است در این زمینه بازرسی‌ها هم به صورت الکترونیک باشد.

قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمی‌کند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکت‌های بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروند‌های تصادف از دستگاه قضایی کم می‌شود. بیمه‌ها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت می‌کنند و مشمول سنوات دیه نمی‌شوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.

وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدید‌ها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آن‌ها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالش‌های آن را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروه‌های جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان می‌رسد.

وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض‌ها و مالیات‌ها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.

قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کار‌های زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.

وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌های از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگرد‌های قاچاقچیان در مواجه با نیرو‌های گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.

قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.