منتجب نیا: نباید از قانون اساسی اختیارات فراقانونی استخراج کرد/ برخورد با منتقدان تخریت نظام است/ انقلاب لزوما تکاملی نیست و ممکن است ارتجاعی باشد/ اصلاحات می تتواند نظام و حکومت و جامعه را از انحراف حفظ کند
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۲۳۳۲۲
ساعت24-قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت:اگر هر فردی کوچک‌ترین انتقادی کرد با او برخورد شود، این حفظ نظام نیست بلکه تضعیف و تخریب نظام است.
حجت الاسلام رسول منتجب‌نیا در نشست بررسی وضعیت کنونی نظام در قیاس با آرمان‌های اولیه، اظهار کرد: اولین مساله حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که از جهتی می‌تواند به چند دسته تقسیم شود، دسته اول توسط نیروهای نظامی یا سیاسی یک کشور به وجود می‌آید و با تصرف، مراکز قدرت حاکمیت در یک کشور را مجموعه‌ای به دست می‌آورد، اصطلاحا این را به کودتا تعبیر می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دسته دوم جنبش‌هایی است که توسط نیروهای خارجی در یک کشور ایجاد می‌شود و در آن رژیمی را سرنگون و دیگری را جایگزین می‌کنند و یک رژیم دستنشانده در یک کشور حاکم می‌شود نظیر این مورد در کشور وجود داشت. در 28 مرداد 32 چنین اتفاقی افتاد که در آن مداخله خارجی‌ها نه دخالت مردم، نظامی‌ها و سیاسیون وجود داشت.دخالت نظامی‌ها و سیاسیون به عنوان ابزار بود.
منتجب‌نیا با اشاره به قسم سوم، بیان کرد: قسم سوم جنبش‌هایی که توسط خود مردم و عامه ملت شکل گرفته و به انجام می‌رسد و در چنین جنبشی نخبگان و سیاسیون مدیریت و هدایت را بر عهده دارند اما کار و حرکت را مردم انجام می دهند که اصطلاحا به آن انقلاب خشن گویند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه انقلاب زیر و رو کردن، زیر و رو شدن و تحول و دگرگونی است، عنوان کرد: انقلاب به این معنا است که یک نظام کاملا متحول و دگرگون شود.انقلاب به دو دسته تقسیم می‌شود. انقلاب تکاملی و ارتجاعی.در انقلاب تکاملی همواره یک ملت در اثر فشارهای اقتصادی، تنگناها و استبداد سیاسی تصمیم می‌گیرند تا تحول ایجاد کنند به این معنا که فضای بسته را باز و نارسایی‌هایی اجتماعی و اقتصادی را برطرف کنند و حرکتی روبه جلو و به سوی کمال داشته باشند که انقلاب تکاملی نامیده می شود.
وی ادامه داد: ممکن است انقلابی عقب گرد باشد که در آن به دلایلی ملتی به این نتیجه برسند که حرکت دیگری را آغاز کنند و این اغلب متصور است.انقلاب لزوما تکاملی نیست ممکن است تکاملی یا ارتجاعی باشد. در راستای رفع کاستی‌ها، فسادها و رسیدن به هستی و کمال تکاملی است اما صرف حرکت نمی تواند مطلوب باشد.
منتجب‌نیا در خصوص فرق بین انقلاب و اصطلاحات، گفت: زمانی انقلاب در یک جامعه صورت می‌گیرد و مفهوم پیدا می‌کند که یک نظام به تمام معنا فاسد شده باشد اما اصلاحات زمانی است که یک نظام دچار انحراف و فساد دامن‌گیر بسیاری از مسئولان و مردم شده و سیاست‌های نظام به سمت انحراف حرکت کرده است اما ستون‌های آن نظام هم چنان محکم، مستحکم و قابل اصلاح است. زمانی که حکومت دیگر قابل اصلاح نباشد، تنها علاج آن انقلاب است اما تا زمانی که به این وضعیت نرسیده است اصلاحات می‌تواند آن نظام و حکومت و جامعه را از انحراف حفظ کند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از نوع انقلاب‌های تکاملی نه کودتا بود، عنوان کرد: نه تنها سیاسیون و نخبگان حرکت را به انجام رساندند بلکه نقش امام، یارانشان و نخبگان غیر قابل انکار است اما تا زمانی که مردم وارد صحنه نشدند نمی‌توان نام انقلاب بر آن گذاشت. ابتدا نظام و جنبش بود که از سال 42 که آغاز و سرکوب شده بود اماآتش زیر خاکسترماند و رشد پیدا کرد، امام نیز نقش تاریخی خود را ایفا و مردم را آماده کرد و آنها را وارد صحنه شدند.
وی افزود: مردم انقلاب را به ثمر و پیروزی رساندند.به این دلیل که مبنای انقلاب ایدئولوژی اسلامی و اعتقادات دینی بود انقلاب اسلامی نامیده شد و صرف انقلاب مردمی نبود. مردم بر مبنای اعتقادات دینی وارد صحنه شدند. انقلاب اسلامی ما حرکت آگاهانه و شجاعانه مردم براساس یک ایدئولوژی خاص با رهبری خاص است البته عنایات پروردگار موثر بود که اگر این عنایات وجود نداشت انقلاب براساس معادلات ظاهری نباید به این سرعت به پیروزی می‌رسید.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران اولین مولود انقلاب است، تصریح کرد: این نظام ویژگی‌های خود را از شعار انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی دریافت کرده است. این مولود باید درراستای آرمان‌های انقلاب حرکت کند و اگر با انقلاب و در راستای آرمان‌های مردمی انقلاب باشد، نظامی انقلابی است که مردم آن را روی کار آوردند و اگر از آن مسیر خارج شد و جهت‌گیری دیگری داشت نمی‌توانیم بگوییم که انقلابی است.
وی ادامه داد: ما یک انقلاب انجام و یک نظام برخاسته از این انقلاب داریم. اینگونه نیست که دائما در حال انقلاب باشیم بلکه دائما در حال اصلاح هستیم. در کشور ما اگر هر روز انقلاب شود که ثبات و استمرار پیدا نمی‌شود، بلکه کشور ما نیاز به اصلاح دارد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی به چند دلیل مشروعیت و اعتبار دارد، عنوان کرد: اولین دلیل مشروعیت نظام این است که با تکیه بر شعارهای مردم انقلابی بوده است. دوم دلیل آن این است که در رفراندوم سال 58 امام از مردم رای گرفتند و مردم به جمهوری اسلامی رای دادند. سومین دلیل این است که امام به عنوان رهبر انقلاب و مرجع تقلید اعلم زمان این نظام را تایید کرده است. یک بعد آن دموکراسی و مردمی بودن است و این بعد معنوی و مشروعیت است. دلیل چهارم نیز اینکه ظرف این 39 سالی که از پیروزی انقلاب گذشته است به طور میانگین هر دو سال انتخابات برگزار شده است.
وی افزود: در هر انتخاباتی مردم به رئیس جمهور، اعضای مجلس شورای اسلامی ، خبرگان و شورای شهر رای دادند.زمانی که به رئیس جمهور رای داده می‌شود یعنی مردم نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند.هر انتخابات رای به نظام را در بردارد، زمانی که مردم نظام را قبول نداشته باشند پای صندوق نمی‌آیند.
منتجب‌نیا با اشاره به راه‌های سلب مشروعیت و اعتبار نظام، تصریح کرد: اول رفراندوم و همه‌پرسی است که اگر مسئولان تصمیم بگیرند بار دیگر رویکرد رفراندوم انجام دهندو مردم نه بگویند، نظام اعتبار خود را از دست خواهد داد. راه دیگر این است که نظام از دورکن خود یعنی جمهوریت یا اسلامیت فاصله بگیرد که در این صورت از هویت خود خارج می شود و خودبه خود اعتبار و مشروعیتش را از دست می‌دهد.
وی ادامه داد: راه سوم آن است که فساد و انحراف سراسر نظام را فرا بگیرد. اگر فساد از برخی به تمام مسئولان سرایت کند، فاصله طبقاتی به قدری زیاد شود که مخالف آرمان‌های انقلاب باشد و دزدی، اختلاس، سوء استفاده و نظام استبداد به قدری فراگیر شود که ارکان نظام را فرا بگیرد نظام مشروعیت خود را از دست خواهد داد و نمی‌تواند نظامی برخاسته از رای و نظر مردم باشد.
منتجب‌نیا افزود: مسئله دیگر حفظ نظام است. امام فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است. برخی تصور می‌کنند که اگر مسئولیتی را به عهده گرفتند، حفظ نظام یعنی حفظ میز خودشان و اگر کسی به آنها انتقاد کند آن را انتقاد به نظام تلقی می‌کنند. اگر مردم اعتراض کنند این را به امام ورهبری مستند می‌کنند و این از دست دادن نظام است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه نظام ساختاری دارای ظرف و مظروف است، عنوان کرد: ظرف نظام قانون اساسی دارای سه قوه، نیروهای مسلح و در راس همه قوا رهبری و مظروف این ظرف اراده مردم است. نظام چیزی به جز اراده و خواست مردم نیست و مردم صاحب نظام هستند. اگر مردم اشتباهی مرتکب شوند حق آنها است زیرا خود آنها صاحب نظام هستند.
وی ادامه داد: مسئولین تنها می‌توانند امانت‌دار و خدمتگذار مردم باشند. نظام به معنای مسئول نیست. مسئولین جابه‌جا می‌شوند و در حال چرخش و تحول هستند و اگر با بودن یک مسئول نظام آسیب می‌بیند، حفظ نظام این است که باید آن مسئول را جابه‌جا کنند.تعریف کردن نظام به مسئولان تعریف غلطی است.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه حفظ نظام این نیست که بخشنامه و شعار داده شود که این کار از واجب واجبات است، خاطرنشان کرد: اگر هر فردی کوچک‌ترین انتقادی کرد با او برخورد شود، این حفظ نظام نیست بلکه تضعیف و تخریب نظام است. حفظ نظام درحفظ تمامیت ارضی در برابر تجاوز دشمن، مقابله با افرادی که در داخل بخواهند نظام را ساقط کنند و حفظ فرهنگ ملی و اسلامی کشور خلاصه می‌شود.
وی ادامه داد:ما ملتی ریشه دار هستیم که نباید از فرهنگ باستانی و ارزش‌های ملی خود غفلت کنیم. این تنگ نظری است که به دلیل توجه به اسلام ارزش‌های ملی خود را نادیده بگیریم. بعضی از مسئولان و نیروهای مدعی طرفدار انقلاب تصور می‌کنند که دم از اسلام می‌زنند باید به تمام مذاهب ملی پشت پا بزنند. کوروش و تخت جمشید جزو افتخارات کشور ما است. زمانی که این ها را به عنوان ضد ارزش تلقی می‌کنیم بعد آن جا نیز علیه ما شعار می دهند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های حفظ نظام انتخاب مسئولان اصلح است، عنوان کرد: اگر بخواهیم نظام حفظ شود باید لایق ترین و شایسته‌ترین افراد را بر کرسی مسئولیت بنشانیم.بعد دیگر برنامه‌ریزی‌های صحیح و زیربنایی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت نظام را حفظ می‌کند.بی برنامه کارکردن به معنای تخریب نظام است.
وی افزود:یکی از ویژگی‌های حفظ نظام، نظارت دقیق مردم بر مسئولان است. عملکرد مسئولان را بدون تفاوت واستثنا زیر نظر بگیرند و اعتراض و انتقاد کنند، این حق مردم است. مردم خود نظام را به وجود آورند و این معنا ندارد که افراد هر طور خواستند عمل کنند و هیچ کس هم به آنها حرفی نزند و اگر کسی اعتراض کند او را دستنشانده خارج و اسرائیل و آمریکا بدانند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه اصل اعتراض و انتقاد حق مسلم مردم است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم نظام حفظ شود باید عموم مردم به خصوص نخبگان و فرهیختگان آن را نقد کنند و تمام مسئولان پاسخگو باشند و هیچ‌کس از دایره نقد و پاسخگو بودن خارج نشود. پیامبر وائمه نیز خود را در معرض انتقاد قرار می‌دادند. جامعه‌ای که اسلام تاکید می‌کند اینگونه است که نقدپذیر باشدو مردم باید بپرسند و مسئولان نیز پاسخ دهند.
منتجب‌نیا با بیان اینکه اسلامیت وجمهوریت باید هر دو حفظ شود، عنوان کرد: اسلامیت به این معنا است که باید تمام قوانینی که در کشور تصویب می شود و به اجرا در می‌آید مغایر با اسلام نباشد. فقهای شورای نگهبان حتی اگر انتقادی هم به آنها وجود دارد باز هم مرجع تشخیص این مسئله است. جمهوریت یعنی مردم باید بخواهند و نظر بدهند. مطالبات مردم باید اجرا شود دیگران حق ندارند که مطالبات خود را بر مردم تحمیل کنند و هر چه اکثریت مردم گفتند باید اجرا شود، این حفظ نظام است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: یکی دیگر از راه‌های حفظ نظام مقابله جدی با فساد و مظاهر آن است. اگر بخواهیم نظام حفظ شود نباید اختلاس، دزدی و سوء استفاده از بیت المال در کشور وجود داشته باشد. این ها موریانه‌هایی هستند که نظام را می‌پوسانند و از بین می برند، باید مبارزه جدی صورت گیرد.
وی ادامه داد: چگونه نظام حفظ شده در حالی که با که فردی اختلاس کرده برخورد نشود؟ چگونه مردم این را از ما بپذیرند؟ اگر قوه قضائیه و مسئولان امنیتی و نظارتی بخواهند نظام حفظ شود باید از همان ابتدا که دزدی شروع می شود جلوی آن را بگیرندنه این که اختلاس کننده میلیاردی را آزاد بگذارند و فردی که چند گوسفند دزدیده دستش را قطع کنند این حفظ نظام نیست بلکه ضربه زدن به آن است.
منتجب‌نیا با بیان اینکه مبارزه با فساد باید اساسی و ریشه‌ای باشد، عنوان کرد: در قانون اساسی قوه قضائیه دو وظیفه مهم دارد. یکی پیشگیری از وقوع جرم و دیگری تعقیب مجرمین است. پیشگیری یعنی باید شرایطی در کشور به وجود بیاید تا افرادی که انگیزه جرم دارند جرات نکنند دست به جنایت بزنند. جنایت فقط بدحجابی نیست. این سبب ایجاد فضای امنیتی نمی‌شود. این فضای امنیتی تفاوت دارد با فرهنگ سازی که به مردم بفهمانیم حقوق دیگران محترم است. چقدر قوه قضائیه روی آن کار کرده و فرهنگ‌سازی شده است؟
قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه یکی از مظاهر حفظ نظام و معانی آن مبارزه با فساد است، خاطرنشان کرد: نظام ساختاری، میراثی و ارزشی است که یک ملت به پا خواستند و حرکت کردند وانقلاب ایجاد شد. اگر صالح بودیم جزو حافظان نظام هستیم. امام نیز نظام نبود، بلکه معمار انقلاب بود. نظام خلاصه در امام نبود. امام رحلت فرمودند اما هنوز نیز نظام وجود دارد. نظام از مسئولان جدا است. حفظ ْآن با شعار نمی‌شود و باید همه دست به دست هم بدهند تا بتوان آن را حفظ کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: نظام ما نظامی است که ریشه‌ها و پایه‌های آن در اراده مردم و مبانی دینی محکم است، باید در کشور اصلاح صورت گیرد. چهار چیز است که باعث سقوط دولت و حکومت می‌شود. اول این که مسائل اساسی را نادیده بگیرند، دوم به کارهای فرعی و جزئی بپردازند، سوم افراد رذل و فرومایه روی کار بیایند و چهارم این که افراد شایسته ولایق کنار زده شوند.
منتجب‌نیا بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی که قانون اساسی فضا را به قدری باز می گذارد که هر گروه و جمعیتی می تواند تظاهرات و تجمع راه بیاندازد و کسی نمی تواند به صرف تظاهرات و تجمع با آنها برخورد کند، وقتی قانون اساسی مطبوعات را آزاد می کند و احزاب و گروه‌ها را به رسمیت می‌شناسد و به آن‌هاوظیفه می دهد تا نظارت کنند طبیعی است که ضامن تامین آزادی است و می‌خواهد آنها وجود داشته باشد. قانون اساسی ضمانت اجرا دارد اما تفسیرهای غلط ودخالت در مسئولیت ها موجب می شود که بخشی از اصول قانون اساسی مغفول واقع شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید از قانون اساسی اختیارات فراقانونی استخراج کرد، ادامه داد: این امر قانون اساسی را خنثی می کند، خود مقام معظم رهبری چند بار به این مسئله اعتراض کردند. بعد از سال 88 ایشان گفتند که من قبول ندارم ولی فقیه اختیاراتش فرا قانونی است بلکه معتقدم ولی‌فقیه نیز باید در چارچوب قانون عمل کند. اگر قانون نتواند برخی تنگناها را حل کند فردی باید گره را باز کند.
منتجب‌نیا با اشاره به اینکه در قانون اساسی اختیاراتی به رئیس جمهور داده می‌شودو او را رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی می‌دانند، تصریح کرد: رئیس جمهور باید چنین اختیاری داشته باشد که با هر فردی که از قانون عدول کرد برخورد کند اما نمی تواند، قوه قضائیه ضامن اجرا است در حالی که خود از فسادی که در آن است می نالد. افرادی که خود را تجلی نظام می دانند گاهی مانع اجرای قانون اساسی می شوند.
وی افزود: تعدد مراکز، عدم تمرکز و هماهنگی، کارهای موازی و هزینه‌های سرسام‌آور فرهنگی که در لایحه بودجه اعتباراتی را به خود اختصاص می دهد ولی خروجی ناچیز است یکی از مشکلات نظام است.
منبع: ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۲۳۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟