نگاه انقلاب به حقوق شهروندی و مشارکت مردم در بخش‌های مختلف کشور
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۲۳۶۳۶
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل جلیلی معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد در ششمین اجلاس هم اندیشی پیرامون " اجرای بهینه تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری" که صبح امروز(دوشنبه، ۱۶ بهمن ماه) در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد حقوق شهروندی به عنوان یکی از الزامات اداری در یک مبنا در چهار دهه گذشته به وجود آمد و هر ساله بیشتر از سال های قبل مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جلیلی ادامه داد: حقوق شهروندی در نظام اداری در قوانین عام به تصویب رسیده و همچنین در قالب برنامه های پنج ساله توسعه به طور مداوم مصوب می شود تا همکاری نظام اداری با یکدیگر در راستای خدمات رسانی به شهروندان وجود داشته باشد.
وی افزود: یکی از دلایلی که انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سرانجام رسید، نگاه حکومت به حوزه حقوق مردم و بحث حقوق شهروندی در راستای مشارکت و حضور در بخش های مختلف کشور است.
جلیلی مطرح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطالبات مردم از حاکمیت به خوبی بیان شد، به طوریکه شهروندان برای سرنوشت کشور در چارچوب های قوانین و مقررات تعیین و تکلیف می‌کنند.
در حال تکمیل...
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۲۳۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند