۷ پیشنهاد اساسی برای بهبود طرح اصلاح قانون استفاده حداکثر از توان داخلی/ خودتنظیمی وجه گمشده قانون
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۲۴۷۶۴
تقریباً تمامی بازیگران مرتبط با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی یعنی مجلس شورای اسلامی، دولت، شرکت‌های خصوصی و دولتی اذعان دارند این قانون تا حد قابل‌توجهی موفق نبوده و در موارد متعددی نقض شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ ایجاد ضمانت اجرای قانون با درنظرگرفتن مجازات برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های حقوقی متخلف و استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، از جمله پیشنهادها برای بهبود پیش نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این یادداشت ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، به آسیب شناسی پیش نویس طرح ارائه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح این قانون پرداخته شده و هفت پیشنهاد برای اصلاح این پیش نویس مطرح گردیده است.
با توجه به تصویب و اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در سال های 75 و 91 آمده است: «تقریباً تمامی بازیگران مرتبط با این قانون یعنی مجلس شورای اسلامی، دولت، شرکت‌های خصوصی و دولتی اذعان دارند این قانون تا حد قابل‌توجهی موفق نبوده و در موارد متعددی نقض شده است.»
پیش نویس طرح ارائه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح این قانون که اواخر دی ماه امسال ارائه شد. قابل توجه است این پیش‌نویس در مقایسه با نسخه‌های قبلی ازنظر قانون‌نویسی، انسجام و کیفیت نگارش بالاتری دارد. به‌علاوه تلاش شده است تا قواعد بسیار مهمی همچون شفافیت اطلاعات، سازوکارهای الزام‌آور برای اطمینان از انجام تعهدات مالی کارفرما و بسترسازی برای رفع موانع اصلی تولید همچون نظام استاندارد در متن قانون گنجانده شود؛ اما همچنان فاقد سازوکارهای الزام‌آور و خودتنظیم برای دستگاه‌ها و شرکت‌ها است که نتیجتاً سرنوشتی مشابه قوانین قبل خواهد داشت.
در بخش دوم به آسیب شناسی پیش نویس قانون پرداخته می‌شود و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه می‌شود. هفت ایراد پیش نویس طرح ارائه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور عبارتست از:
«1- هزینه ناچیز نقض قانون، 2- شاخص‌سازی بدون توجه به سازوکار سنجش شاخص، 3- ضعف سازوکارهای کشف تخلف، 4- بی‌توجهی به ارتقای نیروی انسانی، 5- انفعال قانون در برابر مجری، 6- بی‌توجهی به سامانه «پروژه‌ها، مناقصات و قراردادها» و 7- بی‌توجهی به بحران بدهی دستگاه‌های دولتی و خطر ورشکستگی گروهی شرکت‌های داخلی».
قانون استفاده حداکثر از توان داخل به‌عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکت‌ها و متخصصین داخلی دارد. اما قانون فعلی نتوانسته است از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد. متن پیش‌نویس طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه تولید برای اصلاح این قانون نیز همچنان این قابلیت را ندارد. لذا ضرورت دارد برای رفع موانع دست‌یابی به اهداف قانون، در روند اصلاح آن، نکات زیر مدنظر قرار گیرد:
ایجاد ضمانت اجرای قانون با درنظرگرفتن مجازات برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های حقوقی متخلف قرار دادن بار مسئولیت اثبات داخلی‌سازی بر عهده شرکت‌های پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون توجه به ارتقای نیروی انسانی به‌عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه‌ها گره زدن منافع شرکت‌ها به اجرای قانون از طریق مشروط کردن تخصیص بودجه و امضای اسناد مالی توسط ذی‌حساب به رعایت قانون ایجاد سامانه پروژه‌ها در کنار سامانه شرکت‌ها و تجهیزات پیش‌بینی سازوکارهایی در قانون برای کاهش بدهی دستگاه‌های دولتی».شبکه کانون های تفکر ایران ایتان
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۲۴۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد