مصوبه افزایش حق جلسه به اعضای کمیسیونهای شهرداری ابطال شد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۳۰۰۲۶
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حق الجلسات و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری را ابطال کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دیوان عدالت اداری، بدنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات شورای اسلامی شهر ماهشهر در خصوص افزایش حقالجلسات اعضای کمیسیونهای شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری و همچنین پرداخت 700 ساعت اضافه کاری هر سه ماه یکبار به شهردار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی در اظهارات خود آورده است که مصوبات شمارههای 91/216 مورخ 26 بهمن ماه سال 91 و 92/1359 مورخ 21 بهمن ماه سال 92 و همچنین و 93/1296 مورخ15 آذرماه سال 95 که به استناد آنها شهرداری ماهدشت هر ساله با افزایش درصدی به مبلغ پرداختی در مصوبات قبلی، اقدام به پرداخت حق جلسات اعضای کمیسیونهای شهرداری اعم از اعضای شورا، نمایندگان نهادها و شخص شهردار به صورت ماهانه و به میزان ثابت کرده که در سال 1393 رقم آن معادل 15/000/000 ریال برای هر یک از اعضا است، مغایر با ماده 4 آئین نامه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی مصوب دوم آذرماه سال 94 و ماده 8 آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و ماده 79 قانون شهرداری و ماده 8 آئین نامه اجرایی آن است.
در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، طبق تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی پرداخت حق حضور در جلسه و غیره کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آئین نامهای که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده 8 آئین نامه مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و از سوی دیگر طبق ماده 75 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 پرداخت حق الجلسات اعضای شورای اسلامی وفق آئین نامهای به پیشنهاد شورای عالی استانها و تصویب هیأت وزیران خواهد بود، بنابراین مصوبات شورای اسلامی ماهدشت در افزایش سالانه حق الجلسات و پرداخت پاداش برای اعضای کمیسیون های شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و باطل شد.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۳۰۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی نقض در اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مجلس
رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی ر دستروکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی.
انتهای پیام/