به نقل از «رکنا»

علیرضا محجوب: بازگشت به اقتصاد مختلط یک ضرورت است

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۳۳۳۳۲

رکنا: دبیرکل خانه کارگر بر ضرورت احیای گفتمان عدالت‌خواهی با هدف بازگشت به آرمان‌های انقلابِ مردم تاکید کرد.

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در چهارمین جلسه نشست‌های انقلاب محرومین به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه مفاهیمی مثل انقلاب، بحران، تغییر و تحول واژه‌هایی هستند که حول مفهوم مشترکی معنا می‌یابند، گفت: من به عنوان یک تحصیلکرده رشته تاریخ و در عین حال فردی که از سال‌های قبل از انقلاب با اعتراضات کارگری آشنایی داشته است، نگاه خاص خود را به این مفاهیم دارم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با یادآوری اینکه همواره میان آرمان‌ها و توقعات، اختلاف وجود دارد؛ افزود: انقلاب اسلامی ایران به پیامبر اسلام ارجاع می‌شود؛ اما اگر با دقت نگاه کنیم می‌بینیم بعد از وفات حضرت محمد (ص) افراد با جریان‌های خاصی به وجود آمدند که هر کدام در عین تفاوت با دیگری مدعی پیروی از اسلام پیامبر بودند.

وی افزود: بر همین اساس نمی‌توانیم نسبت به وقایع تاریخی به صورت مقطعی نگاه کنیم. واقعیت تاریخی را باید در طول بستر زمانی آن مورد مطالعه قرار دهیم.

دبیرکل خانه کارگر افزود: در سال‌های بعد از دهه ۵۰ هجری شمسی، جریان‌های مارکسیستی فعال در جامعه ایران با تکیه به جمله معروف لنین مبنی بر اینکه تاریخ و انقلاب توقف‌ناپذیرند، مدعی بودند که انقلاب یک پدیده پرولتاریایی اقتصادی است و می‌تواند مسیر پایان حرمان بشر را نشان دهد، قصد داشتند نبض امور را در دست بگیرند.

وی ادامه داد: چنین تفکری البته از سال‌های قبل از پیروزی انقلاب مشروطه نیز در جامعه وجود داشت. آن زمان که شخصیت‌هایی مثل سلیمان میرزا اسکندری در تشکیل حزب اجتماعیون عامیون حضور موثری داشتند نیز این اندیشه وجود داشت که انقلاب حد و مرز ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه باید برای بررسی تحولات منجر به انقلاب اسلامی مرزهای ذهنی موجود را برداشته و با نگاه جدیدی وقایع ۴۰ سال گذشته را رصد کنیم، گفت: اگر به سال‌های نزدیک انقلاب بازگردیم متوجه می‌شویم که در آن زمان تمام گروه‌ها و جریان‌ها در ضرورت نبودِ شاه به اجماع رسیده بودند. این مساله یک خواست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی واحد بود که هم چریک‌های فدایی و هم مجاهدین خلق و هم جریانات مبارز اخیر اسلامی و هم روشنفکران در مورد آن اشتراک نظر داشتند.

وی با یادآوری اینکه مشابه چنین اتفاقی در حرکت‌های انقلابی سایر جوامع نیز تکرار شده است، افزود: مثلا در زمان استعمار انگلیس، مسلمانان و هندو‌ها بر سر ضرورت کسب استقلال Esteghlal و رهایی از استعمار بریتانیا اتفاق نظر داشتند. در فرانسه از جریان‌های چپی تا جریان‌های دست راستی به رهبری دالتون همه متفق بودند که باید به خاندان پادشاهی لوئی نه بگویند. همینطور در روسیه نیز همه چریک‌ها و جریان‌های ملی متفق بودند که باید در مخالفت با خاندان تزار فعالیت کنند. در آمریکای پیش از رهایی از سلطه امپراتوری بریتانیا نیز همه مهاجران متفق بودند که باید برای کسب استقلال تلاش کنند.

وی ادامه داد: این وحدت و اشتراک دیدگاه به معنی آن نیست که بعدا بگوییم در جریان پیروزی یک انقلاب فقط یک جریان خاص حضور داشته است.

وی افزود: معتقدم در جریان‌های انقلابی همیشه یک پیش‌آگاهی وجود دارد. انقلاب پدیده‌ای نیست که یک شبه اتفاق بیفتد؛ این تحول اجتماعی محصول رخدادهایی است که در ادوار مختلف انباشته شده است. برای همین وقتی یک جامعه به مرحله انقلاب می‌رسد، افراد نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند. در چنین جامعه‌ای یا طرفدار انقلاب هستند یا علیه انقلاب.

وی افزود: با این مقدمه می‌خواهم بگویم که حتی اگر باز هم به گذشته برگردم، راهی غیر از همراهی و پیوستن به انقلاب برای خود نمی‌بینم. آن زمان همه گروه‌ها از جریان‌های راست مانند جبهه ملی گرفته تا گروه‌های مارکسیستی چپ متفق بودند که شاه باید برود و برای همین در اعتراض‌ها هر کس با آرمان‌ و مواضع خود مشارکت می‌کرد.

محجوب افزود: برای همین اگر وقایع پیش از انقلاب صد بار دیگر دوباره تکرار شود باز هم راهی غیر از انقلاب وجود ندارد. اینجا صحبت از وحدت ملی در میان است؛ هیچکس نمی‌تواند کنار بکشد؛ خط وسطی وجود ندارد. برای همین بود که آن زمان، اکثریت جامعه طرفدار انقلاب و اقلیت نیز هوادار شاه شدند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به خواسته‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: در سال‌های بعد از انقلاب ما با افرادی مانند احمد توکلی در رابطه با مسائل اقتصادی اختلافات فاحش داشتیم. ایشان و همفکرانش مدعی بودند که به استناد قوانین شرعی مالکیت در بخش خصوصی هیچ محدودیتی ندارد. اما در مقابل من و همفکرانم معتقد بودیم که در مسائل اقتصادی باید به سمت عدالت اجتماعی حرکت کنیم و این اتفاق با نامحدود قلمداد کردن موقعیت ثروتمندان، شدنی نیست. برای همین آن زمان این دو گروه علیه یکدیگر انتقادات تندی مطرح کردند که مشروح آن‌ها امروز در آرشیو روزنامه‌های مختلفی مثل کیهان و جمهوری اسلامی موجود است.

وی افزود: درست است که حالا میان این دو دیدگاه نوعی نزدیکی حاصل شده است؛ اما آن زمان اینطور نبود.

وی در عین حال با یادآوری اصول ۴۳ و ۴۴ قانون Law اساسی گفت: در این اصول، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. برای همین از آن می‌توانیم به عنوان میثاق قانون اساسی و انقلاب یاد کنیم. خاطرم هست آن زمان در این مورد اختلاف‌ نظرهایی وجود داشت؛ جدا از تفاوت دیدگاه‌هایی که با همفکران آقای توکلی داشتیم، گروه‌های چپ نیز مدعی بودند که این تقسیم‌بندی اقتصادی با دیدگاه‌های سوسیالیستی تفاوت دارد و بیشتر به سوءاستفاده بخش خصوصی از ظرفیت قانون اساسی منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز برخی در خصوص دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی احساس شکست‌خوردگی دارند، افزود: این شکست ناشی از ابهام در انقلاب نیست؛ بلکه همانطور که گفتم در قانون اساسی همه‌چیز به صراحت روشن است. حوزه‌های بخش خصوصی به دقت تفکیک شده و این بخش باید در کنار بخش تعاونی و عمومی و دولتی در عرصه اقتصادی فعالیت کند؛ اما مساله این است که از این اصول مترقی دور شده‌ایم. برای همین عده‌ای با مشاهده تبعیض‌ها و سوءاستفاده‌هایی که از خصوصی‌سازی شده است، احساس سرخوردگی و شکست می‌کنند.

وی با بیان اینکه تقسیم‌بندی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در علم اقتصاد، مختلط نامیده می‌شود، افزود: زمانی که قانون اساسی نوشته می‌شد، بابت این تقسیم‌بندی شدیدا مورد انتقاد بودیم؛ اما حالا هیچ اقتصادی را نمی‌توان در دنیا پیدا کرد که در آن برای سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی، تعیین سهم نشده باشد؛ حتی در آمریکایی که مدافع اقتصاد بازار Store آزاد است از اوایل دهه ۹۰ دولت‌ها وارد عرصه حمایت از بنگاه‌های کوچک شده‌اند و از سیاست حمایت محض عدول کرده و به اقتصاد مختلط روی آورده‌اند.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه تا زمانی که مناسبات اقتصادی کشور مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود، کمتر کسی در جامعه وجود داشت که از وجود نابرابری‌ها احساس سرخوردگی کند، افزود: علت این است که تا آن موقع، قانون اساسی جلوی چپاول را گرفته بود؛ اما وقتی عده‌ای پیدا شدند که بدون برگزاری رفراندوم اجرای این اصول را تغییر دادند و ناکارآمدی‌ها و تبعیض‌ها به چشم آمد، سرخوردگی‌ها بالا گرفت.

وی با یادآوری اینکه عدول از اجرای اصول مترقی قانون اساسی هیچ کمکی به بهبود عدالت اجتماعی نکرده است، افزود: قبل از انقلاب نیز همینطور عمل شد و برای همین بود جامعه آن زمان انقلاب کرد.

وی ادامه داد: در نهج‌البلاغه از زبان حضرت علی (ع) در توضیح تفاوت میان بخشش و عدالت آمده است که با بخشش چیزی از جای خود خارج و با عدالت چیزی به جای اصلی خود بازمی‌گردد. متاسفانه در سنوات اخیر افرادی پیدا شدند که این کلام امام اول شیعیان را درک نکردند؛ برای همین انقلاب را خیرات کرده و با تکیه بر مفاهیمی مثل توسعه و پیشرفت، از عدالت اجتماعی که آرمان اصلی انقلاب بود دور شده‌اند.

وی افزود: این افراد مدل‌های بزک شده‌ای را برای خصوصی‌سازی اجرا کرده‌اند که در عمل باعث نقض قانون اساسی شده است؛ حتی اگر با دقت نگاه کنیم نتیجه اشتباهات این افراد در شکل‌گیری جریانات اخیر هم ریشه داشته است.

محجوب ادامه داد: آن‌ها به جای آنکه اشتباهات خود را قبول کنند، می‌گویند می‌خواهیم برای کمک به مردم گرسنه و فقیر، یارانه و کالا بدهیم؛ این اقدام درستی نیست. کمک به فقرا با کمک به افراد بیکار تفاوت دارد؛ باید هر چه زود‌تر به دستاوردهای انقلاب اسلامی یعنی اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بازگردیم.

محجوب با یادآوری اینکه در زمان دولت شهید رجایی نسبت بودجه دولت به حجم تولید ناخالص ملی عدد ۲۹ به ۱۰۰ بود، افزود: این عدد در دولت مهندس موسوی به نسبت ۳۶ به ۱۰۰ تغییر پیدا کرد.

وی ادامه داد: این انتظار می‌رفت که این مسیر را به آرامی طی کنیم؛ اما پس از جنگ حرکت‌هایی صورت گرفت که باعث شد انقلاب با ابهام روبه‌رو شود. سیستم اقتصادی و اجتماعی‌ که برآمده از این انقلاب بود، جای خود را به آرمان‌هایی داد که امروز باعث سرخوردگی شده‌است.

وی گفت: بعضی وقت‌ها ممکن است انسان در ارزیابی توانایی‌های خود دچار اغراق شود و همین مساله تحرک و پیشرفت را سخت‌تر می‌کند. در نمونه‌های اجتماعی نیز جوامعی که دارای تمدن کهن هستند زمان زیادی را لازم دارند تا بتوانند دوباره به شکوفایی برسند. این مسیر قطعی و آنی نیست بلکه باید بطئی و تدریجی ایجاد شود.

وی تاکید کرد: در عرصه اقتصادی بازگشت به قانون اساسی و اقتصادی مختلط، مبتنی سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی، یک ضرورت است و باعث دور شدن از بستگی به سوداهای سرمایه‌داری می‌شود.

وی همچنین افزود: در بعد اجتماعی نیز باید نظم و انضباط و تعهد را تقویت کنیم. مادامی که الگوهای رفتاری باعث می‌شود که انسان‌ها نسبت به مسائل نیازمندان و ضعفا دور شوند، چهارچوب‌های انقلاب نامحدود است. برای همین باید به سمتی برویم که همه نسبت به مسائل یکدیگر دغدغه داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مساله عدالت اجتماعی افزود: مساله عدالت، ابعاد وسیع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد. متاسفانه امروز به نام توسعه و پیشرفت از این اهداف فاصله گرفته‌ایم؛ درحالی‌که عدالت‌خواهی از زمان پیش از مشروطیت تا بعد از انقلاب اسلامی همواره یکی از مطالبات مهم اجتماعی بوده است.

محجوب افزود: برای همین احیای گفتمانِ داد‌خواهی مظلومان مهم‌ترین جنبه‌ای است که می‌تواند ما را زنده نگه دارد.

منبع: رکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۳۳۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا گرشاسبی: برای 60 میلیون تحت پوشش و تنها 18 میلیون بیمه پرداز داریم / نیمی از بازنشستگی های 1400 پیش از موعد بود

گرشاسبی که تحقیقات مفصلی درباره سازمان های تامین اجتماعی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها کرده، معتقد است که سازمان های بیمه گر در ایران نیازمند بررسی عملکرد هستند به گفته او ، این سازمان ها همگی دارای شکاف در منابع و مصارف هستند.

 

به گزارش جماران، علیرضا گرشاسبی، کارشناس اقتصادی و صنعت در نشست «رویکردهای نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق های بازنشستگی» در موسسه دین و اقتصاد درباره تحقیق درباره سازمان های بازنشستگی گفت: تقریبا زمستان سال قبل بود ما یک مطالعه ای را به اتمام رساندیم برای دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تعاونی کشور ارسال کردیم. آنجا یکی از موارد کلیدی که طراحی یک مدل مقایسه ای برای این صندوق های بازنشستگی بود و خواستم به صورت مختصر مواردی که در آ« مطالعه به آن پرداخته شد را در این جا ارائه کنیم

همه کشورها فارغ از نوع اقتصادشان، نظام تامین اجتماعی دارند

او افزود: ما در این مطالعه علی رغم دشواری های فراوان موفق شدیم نظام تامین اجتماعی تعدادی از کشورها را ارزیابی کنیم و یکی از دستاوردها این بود که نظام تامین اجتماعی فارغ از رویکردی که کشورها در نظام اقتصادی شان دارند در همه کشورها وجود دارد. چه آنها که بازارگرا هستند و چه آنها که کاملا به سمت حوزه دولت رفاه رفته اند  همه برخوردار ازنظام تامین اجتماعی هستند. نکته دیگر این که در نظام تامین اجتماعی ، با آحاد جامعه و رفع نیازهای بسیار مهم آنها روبرو هستیم و همه کشورها نسبت به استقرار یک نظام تامین اجتماعی خودشان را متعهد می دانند و نظام تامین اجتماعی همچون یک چتر بر سر همه افراد گسترده است و این از این نظر اهمیت بسیار زیادی دارد.  

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به صورت کلی دو الگو در سازمان های تامین اجتماعی وجود دارد یکی تمرکز بر مشارکت افراد در این نظام دارد و یک نوع بیشتر از طریق خود فعالیت دولت و تکفل دولت بر این حوزه متمرکز است. برخی کشورها الگوی اول را دارند برخی هم الگوی دوم و برخی کشورها هم تلفیقی از این دو الگو را اجرا کرده اند. نوع و سطح و نحوه و نقش افرینی دولت در تامین اجتماعی بر اساس روشی که انتخاب شده است اهمیت می یابد.

 

60 میلیون نفر تحت پوش بیمه ها هستند  18.5 میلیون در کشور بیمه پرداز هستند 6 میلیون و 400 هزار نفر مستمری بگیر صندوق ها هستند

او در ادامه به قوانین و مقررات کشورمان در زمینه تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: شاید یکی از نقاط قوت ما این است که در قوانین و مقررات شرایط مناسبی داریم از قانون اساسی تا سیاست های کلان و قوانین دیگر ، همه خوب هستند. ما 17 نهاد مرتبط با تامین اجتماعی داریم که سازمان تامین اجتماعی بزرگترین آنهاست، تقریبا بر اساس آمار سال گذشته نزدیک به 18.5 میلیون در کشور بیمه پرداز هستند وحدود 6 میلیون و 400 هزار نفر هم مستمری بگیر این صندوق ها هستند و جمعیت تحت پوشش این نهادها 60 میلیون نفر هستند که بخش قابل توجهی است. از این مقدار نزدیک به 45 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است.

 

در منابع و مصارف سازمان های تامین اجتماعی شکاف داریم

گرشاسبی تصریح کرد: یکی از مسائل این است که همزمان با این که تعداد افراد تحت پوشش صندوق های بازنشستگی افزایش می یابد به همان نسبت هم تعداد افرادی که حق بیمه می دهند افزایش نیافته است و این باعث شد که شکافی در منابع و مصارف سازمان های تامین اجتماعی ایجاد شود ، نکته دیگر این که امید به زندگی در کشور ما رو به افزایش است و از 74.4 به 76.9 سال از ابتدای دهه نود تا امروز رسیده است اما سن بازنشستگی متناسب با آن افزایش نیافته حتی تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است. این در عملکرد حوزه این صندوق ها تاثیرگذار بوده است.

او گفت: آمارهای ما نشان می دهد که در سال 1400 تقریبا نیمی از افرادی که بازنشسته شده اند بازنشستگی پیش از موعد داشتند این که چرا به جمع بندی می رسند که این کار را بکنند به تحولات سطح کلان اقتصاد و قدرت خرید مردم مربوط است. با این همه باید گفت که طبق تحقیقات ما ، بخش قابل توجهی از صندوق ها با شکاف منابع و مصارف روبرو شده اند و علت عمده این اتفاق هم به خاطر تحولات متغیرهای سطح کلان اقتصاد ، مثل تورم و ناپایدارهای های بازارهای مالی است.

 

60 میلیون تحت پوشش داریم، 18 میلیون بیمه پرداز

او گفت: یکی از موضوعات، شفافیت اطلاعات در این نهادهاست که باید در سطح متفاوت تری از الان قرار گیرد. اگر قرار است این نهادهای بیمه گر مورد ارزیابی قرار گیرند باید به حوزه عملکردی آن توجه جدی شود مسائل و مشکلات امروز ما به شکلی است که در 10 سال گذشته وجود نداشته است و این نشان می دهد که عملکرد ها را باید بررسی کرد ضمن این که وقتی 60 میلیون جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و خدمات می گیرد معلوم می شود که تحولات این حوزه چقدر در خدمات سازمان های خدمات دهنده اثرگذار است.

گرشاسبی در ادامه گفت: به عنوان یک نمونه مشاهده کردید که افزایش دو سال سن بازنشستگی که اخیرا مطرح شد تا چه حد بازتاب اجتماعی داشت و از این منظر من فکر می کنم استقرار نظام ارزیابی و کیفیت سنجی شان در نوع خدمات این صندوق ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی و صنعت با بیان این که اولین موضوعی که در نظام ارزیابی به آن باید توجه شود این است که توان برقراری عدالت بین نسلی در این صندوق ها وجود داشته باشد. این مهمترین موضع است شاخص دوم لزوم تنظیم گری در صندوق هاست که در صندوق های ما کمرنگ است. در ادامه افزود: موضوع سوم فراگیری و گستردگی پوشش جمعیتی است که این صندوق ها برای خودشان دارند مولفه چهارم شاخص حکمرانی شرکتی است یعنی باید معلوم باشد که این صندوق ها با چه کیفیتی اداره می شوند جالب است که می بینید این شاخص بسیار کیفی است، مولفه بعدی اثرپذیری صندوق ها از تحولات اقتصادی است این که صندوق ها چطور می توانند خود را با آن تظبیق بدهد. مولفه بعدی چگونگی مدیریت سبد دارایی است و این یک موضوع مهم ارزیابی است.

به گفته وی، مولفه بعدی شاخص ارتقای زیرساخت هاست و این که چگونه از منظر زیرساخت های نرم و سخت این صندوق ها می توانند با حوزه سیاست گذاری با جمعیت تحت پوشش ارتباط بگیرند مولفه بعدی میزان پایبندی صندوق ها به قوانین و مقررات است این که چقدر به امور تکلیفی و چقدر غیرتکلیفی عمل می کنند و چقدر به مقررات پایبند هستند. مولفه بعدی جامعیت در پوشش نیازهاست.

گرشاسبی ادامه داد: شاخص بعدی اثربخشی است و این که با چه ورودی ، چه خروجی را دارند و مولفه بعدی میزان وابستگی به دولت و کمکی است که از دولت می گیرند و این که روی پای خود می ایستند. شاخص بعدی تاثیر صندوق ها در پیشرفت و اقتصاد کشور است تحقیقات ما نشان می دهد که این تحقیقات در خیلی از کشورها نقش  مهمی در اقتصاد دارند در کشور ما هم صندوق های بازنشسگتی این نقش را ایفا می کنند  

او خاطرنشان کرد: مولفه بعدی نقش صندوق های بازنشستگی در کاهش فقر و ارتقای شرایط اقتصادی مردم است که مولفه بسیار مهمی است. مولفه بعدی لزوم مسئولیت اجتماعی در نظام ارزیابی صندوق ها است در این مولفه ها، شاخص های رگولاتوری و تنظیم گری خیلی اهمیت بالاتری دارد

این کارشناس اقتصادی  به نتایج تحقیقات خود اشاره کرد و گفت: ما این نتایج را زمستان سال قبل به دوستان در دبیرخانه هیات امنای صندوقهای بازنشستگی ارائه دادیم و آنجا بحث های مختلفی شکل گرفت و قرار شد بر اساس این شاخص ها یک ارزیابی از هفده نهاد داشته بانشد و چه کارهایی داشته اند.

او در پایان گفت: به نظر می رسد ارزیابی سازمان های بازنشستگی ایران یک ضرورت است که باید انجام شود و موانعی هم در این ارزابی ها وجود دارد که باید برطرف کرد.