به نقل از «خبرگزاری آریا»

مناطق آزاد به سيستم يکپارچه گمرک متصل مي شوند/بررسي سازوکارهاي توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۳۸۰۲۰

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- مشاور رئيس جمهوري و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري گفت: در بخش گمرک و جلوگيري از قاچاق توافقاتي صورت گرفته که براساسآن، تا پايان سال مناطق آزاد به طور کامل به سيستم يکپارچه گمرک متصل مي شوند.

به گزارش ايرنا، مرتضي بانک در نشست امروز- دوشنبه- که با حضور نمايندگان شمال غرب کشور، مسعود پزشکيان، نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي درخصوص وضعيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: البته منطقه آزاد اروند در حال حاضر هم در ورود و خروج و فرآيند کالا به اين سيستم متصل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضي بانک در اين نشست به توسعه مناطق و تقويت زيرساخت هاي اشتغال پايدار، جذب سرمايه گذاري خارجي و ارتقاء مبادلات تجاري اشاره کرد و گفت: براساس قوانين موجود بايد در کوران رقابت از ساير کشورها عقب نمانيم لذا به جاي مقايسه وضعيت کشورمان با ساير کشورهاي دنيا بايد نسبت به وحدت و استقلال به عنوان بارزترين شاخص هاي جمهوري اسلامي ايران تکيه کنيم، زيرا جمهوري اسلامي ايران بر پايه وحدت و استقلال در طول 40 سال گذشته تحريم ها را تحمل و در مسير رشد گام برداشته است.
مشاور رئيس جمهوري و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري با بيان اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مناطق آزاد بيان کرد: در سال هاي اخير حدود يک و نيم ميليارد دلار کالا وارد مناطق آزاد شده و اين کالاها در بخش هاي مسافري، توليدات اوليه، ماشين آلات، تجهيزات و غيره قرار مي گيرد.
بانک تاکيد کرد: در بخش گمرک و جلوگيري از قاچاق توافقاتي صورت گرفته و تا پايان سال مناطق آزاد به طور کامل به سيستم يکپارچه گمرک متصل مي شود البته منطقه آزاد اروند در حال حاضر هم در ورود و خروج و فرآيند کالا به اين سيستم متصل است.
وي ادامه داد: ارتباط ما با کميسيون اقتصادي مجلس براي تقويت و توسعه مناطق آزاد به خوبي برقرار شده، لايحه اي نيز از دولت به کميسيون رفته تا تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را بتوانيم افزايش دهيم.
مشاور رئيس جمهوري و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري تصريح کرد: براي رفع مشکلاتي چون عملکرد ضعيف دستگاه هاي دولتي و نظارتي در مناطق آزاد، تقويت بانک، بيمه و بورس خارجي در مناطق آزاد و تهيه آئين نامه مرتبط با اين موارد برنامه هايي در دستورکار قرار گرفته و جلساتي نيز با رئيس جمهوري، وزير اقتصاد و دارايي و معاون اول رئيس جمهور براي تسهيل روند سرمايه اوليه بانک ها برگزار شده است.
**تاکيد نمايندگان بر ايجاد فرصت سرمايه گذاري و اشتغال زايي در مناطق آزاد
نمايندگان شمال غرب کشور در ادامه توضيحات مرتضي بانک به رفع موانعي چون افزايش صادرات و کاهش واردات در مناطق آزاد، توجه به مناطق ويژه اقتصادي، ايجاد فرصت افزايش سرمايه گذاري و اشتغال زايي و اصلاح مديريت در برخي مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري براي بهبود وضعيت تاکيد کردند.
**لزوم استفاده از ظرفيت دانشگاهيان و کارشناسان خارجي براي تقويت مناطق آزاد
مسعود پزشکيان يادآور شد: تعيين تکليف لايحه دولت درخصوص توسعه و افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گامي مثبت در رفع مشکلات اين مناطق است به خصوص اينکه توسعه مناطق آزاد در کاهش ورود جمعيت به تهران تاثيرگذار خواهد بود زيرا تقويت و رونق اقتصادي در مناطق به خصوص مرزي سبب اشتغال زايي مردم در اين مناطق مي شود.
به گزارش خانه ملت، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در خاتمه اين جلسه و جمع بندي اين نشست تاکيد کرد: براي بهبود وضعيت مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي علاوه بر درگير کردن دانشگاه ها بايد از ظرفيت کارشناسان خارجي براي بهبود بستر و بازار اين مناطق استفاده کرد تا فرصت ها شناسايي و تقويت شود.
سيام*3061*1449*تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار: امير کاردان راد
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۳۸۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بن‌بست اقتصادی رفسنجان با احداث خط ریلی حذف می شود

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان از کجا شروع شد؟

هیأت وزیران در 29 فروردین‌ ماه 1390هجری شمسی مساحت دو هزار هکتار از اراضی همجوار با شهر رفسنجان را به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص داد که دارای جذابیت های اقتصادی متنوعی از قبیل سهولت در صدور مجوزها، معافیت های مالیاتی و گمرکی و پرداخت عوارض محدود و اختصاصی و انحصاری می باشد.

نوع مالکیت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان چگونه است؟

سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان یا به تعبیر دیگر، شرکتی که عهده دار ایفای وظیفه صدور هرگونه مجوز فعالیت در این دو هزار هکتار می باشد، گروه زرینه مس است که از نوع مالکیت خصوصی و وابسته به صندوق بازنشتگی شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد.

چه چیزی الویت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان است؟

منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با در نظر گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل های ملی استانی و نگاهی معنادار به صنایع وابسته به مس با ارزش افزوده بالا بخش ماشین آلات معدنی، صنایع بالادست و پایین دست مس از جمله اسید سولفوریک و صنایع وابسته به آن همچون کودهای اسید پایه و بخش فناوری‌ اطلاعات را به عنوان اولویت سرمایه گذاری خود قرار داده است.از این رو این منطقه تاکنون برای 26 پروژه ریز و درشت از بخش خصوصی پروانه بهره برداری صادر نموده و برای بیش از 20 واحد صنعتی دیگر مجوز سرمایه گذاری صادر کرده و در نظر دارد با اجرای ابر پروژه هایی از جمله تولید خودروهای دیزلی و هیبریدی و ماشین آلات معدنی توسط بخش خصوصی و با مشارکت سرمایه گذار خارجی، استان کرمان را به یکی از هاب‌های پیشرو در صنعت کشور از جمله در حوزه های فناورانه و روز دنیا تبدیل نماید. 

این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان خواهد داد که در حال حاضر و پیش از اجرای ابرپروژه های در دست اقدام از میان 14هزار بیکار شهرستان، بالغ بر هزار نفر در محدوده‌ی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشتغال به کار دارند.

چگونه می‌توان برای جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد کرد؟

بر کسی پوشیده نیست که اجرای کامل طرح عظیم دو هزار هکتاری منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، مستلزم انجام مطالعات طرح جامع دقیقی می‌باشد که با توجه به ساز و کار و فرآیند های قانونی موجود در کشور، در اسفند ماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و منتظر ابلاغ آن می‌باشیم.

صحبتی با فعالین اقتصادی منطقه خود دارید؟

خبر خوش برای فعالین اقتصادی مستقر در این منطقه ویژه اقتصادی این است که منطبق با قانون از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند (ماده4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و پرداخت هر گونه عوارض جزئی در خصوص خدمات عمومی و زیربنایی و مهندسی و حتی انبارداری و تخلیه و بارگیری و غیره صرفاً در چارچوب تعرفه هزینه خدماتی دریافت می‌شود که هر ساله به تصویب هیات وزیران رسیده و پس از ابلاغ جهت اطلاع عموم مردم منتشر می‌شود.

اهمیت یک منطقه ویژه اقتصادی در چیست؟

ضروری است در نظر داشته باشیم اهمیت یک منطقه ویژه اقتصادی در تمکن مالی سازمان مسئول آن با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه آب، انرژی، مخابرات و گمرک می باشد که با عنایت به اهمیت موضوع پیش گفته اقدامات ارزنده ای در این خصوص تا کنون صورت پذیرفته و تداوم آن در گرو حمایت‌های بیش از پیش دستگاه های مسئول در تأمین زیرساخت ها است.

در این راستا با توجه به آمادگی کامل منطقه در راستای جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، هم اکنون گمرک جمهوری اسلامی ایران با ده نفر نیرو در این منطقه مستقر و در حال اجرای رویه های گمرکی خاص مناطق ویژه اقتصادی در زمینه واردات، صادرات و ترانزیت می‌باشند.

هم اکنون چه زیرساخت‌های حائز اهمیتی دارید؟

در حوزه انرژی نیز با توجه به وجود دو پست 132 و 230 کیلو ولت در نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، امکان اتصال به شبکه برق سراسری و تامین برق صنعتی برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد. با عنایت به سرمایه گذاری های کلان مشترک داخلی و خارجی در این منطقه و پتانسیل بالا در زمینه خودرو سازی با فناوری‌های پیشرفته و روز بین المللی با گرایش خودرو های برقی، آغاز تحول صنعتی در سطح استان کرمان را شاهد خواهیم بود که بی‌شک آثار ملی آن مثبت و در خور توجه خواهد بود.در تکمیل زیرساخت های فوق می توان به اتمام مطالعات اولیه اتصال راه آهن تهران-بندرعباس به راه‌آهن تهران-زاهدان از مسیر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان اشاره کرد که در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به استان کرمان مورد تصویب قرار گرفت.

از دیگر زیرساخت های موجود در این منطقه می‌توان به انبارهای مسقف و روباز موجود و اختصاص 300 لیتر بر ثانیه معادل ده میلیون متر مکعب آب از خط لوله در دست احداث خلیج همیشه فارس اشاره نمود که در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

و صحبت پایانی؟

همه این تلاش ها در سالیان اخیر که نمود مشارکت مردمی است توانست مطابق رنکینگ برترین مناطق ازاد و ویژه ایران توسط موسسه « world trade team» ، منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان را به رتبه چهارم ارتقا دهد که افتخار بزرگی برای این شهرستان و استان محسوب می شود.

اما این تحول عظیم صنعتی در استان کرمان از یک سو نیازمند یاری نماینده ویژه محترم رییس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دکتر عبدالملکی می باشد جهت تسریع در ابلاغ طرح جامع توسط هیات وزیران در ماه های نخست سال 1403 و کمک به اجرای مفاد ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اشعار می‌دارد: (وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.).

 از سویی دیگر نیازمند مساعدت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر خاندوزی در بذل توجه ویژه به مناطق ویژه اقتصادی و ارائه الیحه ای از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی با هدف معافیت 20 ساله از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برا فعالان اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی با تحقق هر دو موضوع فوق الذکر از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه محترم رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در همه مناطق ویژه اقتصادی کشور خواهیم بود.