چرا نماز نمی‌خوانی؟- عادت ندارم؛چرا روزه نمی‌گیری؟- طاقت ندارم!/تحلیل رفتار بودجه ای مجلس
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۴۳۴۸۵
ساعت24-روزنامه شرق نوشت:هرچه می‌گذرد، آشکارتر می‌شود که دولت چاره‌ای جز برداشتن گام‌های قاطع و پیوسته در راستای اصلاح چرخه‌های معیوب سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران ندارد؛ گام‌هایی که مستلزم تحمل درد ناشی از درمان خواهد بود و این امر بدون‌تردید با نارضایتی توده‌های مردم و مخالفت گروه‌های ذی‌نفع و رقبای سیاسی همراه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌رغم این مسئله، اقتصاد سیاست‌زده ایران در سال‌های گذشته نشان داده است، در بین مسئولان اقتصادی عزم جزمی برای درمان اقتصاد بیمار ایران دیده نمی‌شود. برجسته‌بودن شعارهای اقتصادی در ناآرامی‌های اخیر نشان داده که ظرفیت تحمل جامعه نسبت به نابسامانی‌های اقتصادی به مرز شکننده‌ای رسیده است. در واقع می‌توان گفت نه طاقتی برای تحمل درد، درمان با اصلاحات ساختاری در بین توده مردم هست و نه در آن‌سو، در بین مسئولان اتحاد و عزمی برای ترک عادت‌های گذشته در سیاست‌گذاری وجود دارد؛ در واقع یادآور آن حکایتی که از مسلمان‌نمایی پرسیدند که چرا نماز نمی‌خوانی، در جواب گفت: عادت ندارم؛ پرسیدند چرا روزه نمی‌گیری، گفت: طاقت ندارم!....
رأی منفی نمایندگان به کلیت بودجه در روزهای گذشته را می‌توان به عنوان یکی از رویدادهای کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران، تحت‌تأثیر ناآرامی‌های چندوقت اخیر و واکنش‌های انتقاد‌آمیز فضای مجازی نسبت به بودجه و -باتوجه به انتخابات بعدی مجلس- در راستای حفظ منافع سیاسی نمایندگان دانست؛ و‌گرنه با توجه به مهلت ٧٢ ساعته چه تغییراتی را می‌توان اعمال کرد که انتظارات نمایندگان را برآورده کند.
علل مخالفت نمایندگان نشان می‌دهد قوه‌مقننه بیش از آنکه اصلاحات اقتصادی را از دولت انتظار داشته باشد، انتظار دارد تا دولت با تکرار عادت‌های گذشته بیشتر از این به کم‌طاقتی مردم دامن نزند و منافع بسیار کوتاه‌مدت را فدای منافع میان‌مدت و بلند‌مدت کند. مخالفت با حذف تقریبا ٣٣ میلیون نفری در کنار مخالفت با افزایش قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق را می‌توان نمونه آشکاری از انتظارات ساده نمایندگان از دولت دانست.
ادامه پرداخت‌های نقدی به روش فعلی از محل منابع مالی از اصلاحات انرژی میراث شومی از دولت دهم بوده است که نه‌تنها اصلاحات اقتصادی را منجر نشد، دردی به دیگر دردهای اقتصاد ایران اضافه کرد. همچنین مخالفت با افزایش قیمت بنزین نمونه دیگری از در‌نظر‌نگرفتن واقعیات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بوده است که با توجه به ثبات قیمت بنزین در سال‌های گذشته و میانگین نرخ تورم ١٠ درصدی سال‌های اخیر، قیمت بنزین در فضای اقتصادی غیرواقعی می‌نماید که مانعی برای تخصیص بهینه منابع خواهد بود. واکنش نمایندگان به این امر نیز بیشتر از آنکه کارشناسانه و واقع‌گرایانه باشد؛ پوپولیستی و سیاسی بوده است.
هر چند باید منتظر ماند و دید درنهایت چه تغییراتی در بودجه از سوی نمایندگان اعمال خواهد شد ولی باتوجه به کلیت انتظارات نمایندگان از دولت، تغییراتی که در بودجه اعمال خواهد شد، در راستای رشد اقتصادی نخواهد بود چه برسد به آنکه دردی از دردهای اقتصاد ایران بکاهد. از این جهت، کلیت یک دید کارشناسانه، کلیت نگاه و انتظارات نمایندگان مجلس را برای تحقق بودجه‌ای که یکی از ابزارهای مهم رشد بالای اقتصادی باشد، رد می‌کند.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۴۳۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور