ابلاغ افزایش حقوق کارکنان قرارداد معین بهزیستی از 23 بهمن
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۵۰۶۸۱
رئیس سازمان بهزیستی گفت: رویکرد مهم سازمان بهزیستی در دولت تدبیر و امید کاهش آسیبهای اجتماعی است.
به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنیبندپی در مراسم معارفه مدیرکل جدید بهزیستی استان ایلام با تاکید بر اینکه رویکرد مهم سازمان بهزیستی در دولت تدبیر و امید کاهش آسیبهای اجتماعی است، اظهار کرد: این سازمان در دولت یازدهم چند راهبرد مهم و اصلی را در دستور کار قرار داده که مهمترین آن تلاش برای پیشگیری از شیوع آسیبهای اجتماعی اعم از طلاق، اعتیاد و غیره و همچنین معلولیتها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه کنترل و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مقرون به صرفه بوده و از تحمل هزینههای زیاد در این عرصه پیشگیری خواهد کرد، افزود: از مهمترین اقدامهای این سازمان در این زمینه را غربالگری شنوایی 80 درصد نوزادان، پوشش 82 درصد کودکان بالای پنج سال در طرح پیشگیری از تنبلی چشم میتوان عنوان کرد که علاوه بر این در قانون ششم توسعه اجباری شدن غربالگری ژنتیک نیز در دستور کار قرار گرفته و ایلام نیز یکی از استانها مورد نظر برای اجرای این طرح است.
محسنی بند پی ارتقاء بخشی به کیفیت خدمات رسانی به جامعه هدف را از دیگر راهبردهای این سازمان در شش سال اخیر اعلام و عنوان کرد: وجود 22 هزار نیروی متخصص و ماهر در این سازمان موجب شده خدمات بهزیستی بصورت تخصصی به عموم مردم و جامعه هدف ارائه شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور به مشارکت این سازمان با سازمانهای مردم نهاد اشاره کرد و گفت: با تعامل بهزیستی با این مراکز روند کیفیت رسانی خدمات بهزیستی روز به روز در حال افزایش است و امروز اقدامهای تخصصی این سازمان با بسیاری از سازمانهای علمی دنیا برابری میکند.
وی بهزیستی را مولود انقلاب دانست و گفت: یکی از اهداف تشکیل انقلاب برقراری عدالت است و این سازمان برای پرکردن خلا نابرابری برای افرادیکه در مسیر زندگی داشته با ایجاد توانمندسازی و حمایتهای روانی و اجتماعی در حال یاری رساندن به آنهاست.
وی همچنین از ابلاغ دستورالعمل افزایش حقوق کارکنان قرارداد معین این سازمان به استان های کشور از 23 بهمن ماه جاری خبر داد.
یادآور میشود که در پایان این مراسم از زحمات «فرهاد قیصربیگی» تقدیر و «زهرا همتی» به عنوان مدیر کل جدید بهزیستی استان ایلام معرفی شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۵۰۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان اعلام شد
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون، توضیحاتی درباره آخرین وضعیت همسانسازی حقوق بازنشستگان داد.
به گزارش مهر، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشتماه) کمیسیون اجتماعی با محوریت و موضوع بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، معاونان این سازمان و رئیس کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد.
وی ادامه داد: در جریان این نشست بحث مختلفی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکمها را اجرا کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسبسازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود.
اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقیمانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسبسازی اعمال شود، مجدداً جلسهای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم.