ورود مجلس به بخشنامه جنجالی آخوندی درباره نظام مهندسی
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۵۰۸۹۴
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی با بیان اینکه با اداره قوانین مجلس مکاتبه کرده‌ایم تا مشخص شود بخشنامه اخیر وزیر راه با سایر قوانین و قانون اساسی تعارضی دارد یا خیر، گفت: لغو کسر ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر در حیطه وظایف مجامع است. ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵ اقتصادی راه و مسکن نظرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم فرج الله رجبی در پاسخ به تسنیم در خصوص مسائل به وجود آمده درباره دو ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: به نظرم اینکه 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر دریافت شود یا خیر، یا بحث ابلاغیه دوم وزیر راه و شهرسازی از منظر دیگری مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اساسا باید ببینیم در مسائل مربوط به نظام مهندسی قانون چه حکمی داده است و همان را بپذیریم. سازمان نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیریند و همه دستگاه دیگر نیز باید تابع قانون باشند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ فصل‌الخطابی غیر از قانون نداریم، تصریخ کرد: نیازی به عدول از قانون و دور زدن آن نداریم. نیاز نداریم کسی درباره قانون با ما -سازمان نظام مهندسی ساختمان- با تسامح برخورد کند.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام اینکه می‌خواهیم عین قانون را اجرا کنیم، بیان کرد: بحثی که شروع شده این است که آبا سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور مستقل هستند یا وابسته. این سازمان‌ها در حدود قانون چگونه باید باشند و اینکه چگونه باید تصمیم‌گیری کرده و مدیریت شوند.
رجبی افرود: آیا سازمان‌های نظام مهندسی جزیی از وزارتخانه‌ای هستند یا سازمان‌های مستقل. آنچه بنده درباره 5 درصد احصا کردیم این است که مصوبه قانونی است. مطابق ماده 37 قانون سازمان ها می‌توانند در مجامع خود اخذ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان در اموری که ارجاع می دهند، مصوب کنند.
وی با بیان اینکه تا امسال به موجب مبحث دوم 5 درصد ملاک برای وحدت رویه ملاک قرار داده‌اند با طرح این پرسش که "آیا این 5 درصد دریافت شود یا خیر" تاکید کرد: می‌گویم بروند در مجامع، هر چه آنها تصویب کردند همان را انجام دهند. شاید مجمع بگویند هیچ میلغی دریافت نشود شاید بگوید دو درصد، 7 درصد یا 10 درصد دریافت شود.
وی درباره دو شغله‌ها هم گفت: بخشنامه دوم پیچیدگی‌ها قانونی بیشتری داشت و باید به لحاظ حقوقی تامل بیشتری در رابطه با آن داشت. در این راستا عین بخشنامه آقای وزیر را طی یک نامه به اداره قوانین مجلس ارسال کرده‌ایم تا مشخص شود این بخشنامه با سایر قوانین و قانون اساسی تعارضی دارد یا خیر. مبنای اقدامات سازمان همین است و عجله‌ای برای رد بخشنامه وزیر نداریم.
انتهای پیام/
R1012188/P1010113/S7,81/CT1 واژه های کاربردی مرتبط سازمان نظام مهندسی شورای مرکزی نظام مهندسی معاونت مسكن وزارت راه وزارت راهمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۵۰۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود بانوان به ورزشگاه تصمیم نظام بوده است
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ورود زنان به ورزشگاه کار هیچ شخص یا گروهی نبود بلکه تصمیم دولت و نظام بود.
وی افزود: البته با شرط وجود زیرساخت‌های لازم و اجرای دستورالعمل‌های مصوب، بنابراین در صورت هرگونه تخلف و عدول از دو شرط مذکور، این دولت است که مطالبه می‌کند و بر موازین ارزشی خود در حفظ حریم بانوان تاکید می‌کند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند