مقاومت دولت در برابر تعطیلی ادارات همزمان با شرایط جوی خطرناک تهران
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۵۱۱۷۱
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آلودگی هوای پایتخت گفت: به نظر می رسد دولت برای اثبات نادرستی عملکرد دولت قبلی، اصرار دارد در شرایط آلودگی هوا ادارات را تعطیل نکند.
اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ حجت نظری روز سه شنبه در چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: با توجه به اینکه شاخص کیفی هوای تهران به 177 و شرایط اضطرار و آلوده برای همگان رسیده، انتظار میرود با توجه به سلامتی شهروندان، به تعطیلی ادارات در کنار تعطیلی مدارس نیز توجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نظری اظهار کرد: با توجه به اعمال محدودیت تردد خودروها، امروز شهروندان تهرانی برای استفاده از مترو دچار مشکل شدند و خط مترو به سمت ایستگاه تجریش به دلیل نقص فنی مسافران را با مشکل جدی مواجه کرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: وقتی اجازه تردد نمی دهیم و هوا آلوده است، لازم است ادارات دولتی و مدارس تعطیل شوند تا آلودگی هوا بهبود یابد.
* ضرورت توجه به قانون ایمن سازی ساختمان ها
نظری همچنین با اشاره به آتش سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو گفت: شهرداران مناطق باید به اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها توجه جدی کنند.
وی افزود: گاهی مشاهده میشود درباره ساختمان های نا ایمنبی توجهی می شود که این بی توجهی در خصوص ساختمان های نیمه فرسوده برای شهروندان و نیروهای امدادی خطراتی را به همراه دارد که می توان به ساختمان پلاسکو به عنوان یک نمونه اشاره کرد.
وی از شهرداران مناطق خواست نسبت به اجرای بند 14 قانون 55 شهرداری ها درباره ساختمان های نا ایمن بیش از پیش توجه داشته باشند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۵۱۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاهها و مالها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده میکنیم که قانونگذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیهها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیهها چندین با داشتهایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی میشود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال میکنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچگیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بیخبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیریهای قانون مبارزه با قاچاق کالا بیخبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیهها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/