سخنگوی انجمن قطعه‌سازان به فارس خبر داد افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ ارز مرجع قیمت‌گذاری قطعات خودرو/ پژو و رنو هیچ سرمایه‌ای به ایران نیاوردند
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۵۱۶۷۰
فرهاد به‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز و توقف پرداخت ارز مبادله‌ای به صنعت قطعه‌سازی اظهار داشت: قیمت تمام شده قطعات در پی رشد نرخ ارز، روندی افزایش داشته و از همین رو، قطعه‌سازان از سال گذشته تاکنون خواستار تغییر نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری تولیدیاتشان بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: سال گذشته که قیمت دلار حدود ۳۷۰۰ تومان بود، قطعه‌سازان درخواست محاسبه قیمت ۳۵۰۰ تومانی را در تعیین قیمت محصولاتشان داشتند که این مسئله نهایی نشد و موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه حالا نرخ دلار به ۴۷۰۰ تومان رسیده و در این شرایط نرخ ارز قطعه‌ساز ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.
به گفته وی، نرخ ارز مرجع قیمت‌گذاری قطعات خودرو ۳۲۰۰ تومان بود که حالا به ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
به‌نیا با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز و همچنین رشد قیمت مواد اولیه تولید قطعات از جمله مواد پتروشیمی این محصولات به دولت برمی‌گردد، افزود: قطعه‌سازان بخش خصوصی نقشی در افزایش نرخ ارز ندارند، بنابراین دلیلی برای اینکه هزینه‌های این موضوع از طرف قطعه‌سازان پرداخت شود وجود ندارد، بلکه دولت باید این هزینه‌ها را تأمین کند.
به گفته وی، خودروسازان و شورای رقابت، دولتی هستند و در حال حاضر نیز افزایش قیمت عوامل تولید به منشأ دولتی برمی‌گردد که این موضوع باید تعیین تکلیف شود.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه رشد ۳۰۰ تومانی نرخ دلار در تعیین قیمت قطعات تأثیر ناچیزی دارد، گفت: قیمت قطعات خودرو از این محل کمتر از ۲ یا ۳ درصد افزایش خواهد داشت و البته باید توجه داشته باشیم که خودروسازان طی ماه‌های اخیر قیمت محصولات خود را براساس مصوبه شورای رقابت افزایش داده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به مطالبات ۸ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از ۲ شرکت خودروساز سایپا و ایران‌خودرو گفت: در حال حاضر ایران‌خودرو، مطالبات قطعه‌سازان را چهار ماهه پرداخت می‌کند، ولی این مدت در مورد سایپا بیش از چهار ماه است و گاهی تا ۱۸۰ روز نیز می‌رسد.
به‌نیا ادامه داد: قطعه‌سازان در حالی ماه‌های پایانی سال را پشت سر می‌گذارند که باید عیدی و حقوق کارگران را پرداخت کنند و این در شرایطی است که هیچ برنامه‌ای از طرف خودروسازان در مورد پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اعلام نشده است.
وی، تعیین تکلیف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را طی ده روز آینده خواستار شد و گفت: قطعه‌سازان برای پرداخت حقوق و عیدی کارگران نیازمند وصول مطالبات‌شان از شرکت‌های خودروساز هستند.
* رنو و پژو سرمایه‌ای به ایران نیاوردند
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان همچنین با اشاره به انعقاد قراردادهای شرکت‌های خودروساز ایرانی با خودروسازان خارجی، گفت: رنو و پژو هیچ گام اجرایی برای سرمایه‌گذاری در ایران برنداشته‌اند و پولی به ایران نیاورده‌اند.
وی با بیان اینکه طی یک سال اخیر شاهد فروش خودرو از طرف رنو و پژو در کشور بودیم، گفت: قطعه‌سازان در مورد ساخت پلتفرم مشترک با خودروسازان خارجی با ابهامات زیادی روبه‌رو هستند، هر چند قراردادهایی بین برخی قطعه‌سازان ایرانی با خودروسازان خارجی امضا شده، ولی مشخص نیست که در این قراردادها چه پیش‌بینی در مورد قیمت تمام‌شده قطعات و تأثیر نرخ ارز صورت گرفته است.
به‌نیا همچنین با اشاره به برگزاری مجمع انجمن قطعه‌سازان در روز گذشته گفت: در این مجمع، گزارش هیأت رئیسه انجمن قرائت شد و چهار نفر نیز برای انتخابات بازرس انجمن کاندید شدند که درنهایت حسام اردشیر مجدداً به عنوان بازرس انجمن انتخاب شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۵۱۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی
تین نیوز
عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.
سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.
وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.
سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.
این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»