به نقل از «ایسکانیوز»

با اجرای طرح تحول سلامت، اولویت بندی در حیطه کاری مددکاران تغییر می کند

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۵۵۶۴۵

به گزارش ایسکانیوز، دکتر سید حسن هاشمی، در نشست رابطین مددکاری اجتماعی دانشگاه‌ های علوم پزشکی سراسر کشور، به تغییر نگاه به مقوله مددکاری اشاره کرد و گفت: تاکنون فعالیت‌های واحد مددکاری چندان ارتباطی با تخصص و دانش مددکاری اجتماعی نداشت و باید به این حوزه رویکرد تخصصی داشته باشیم، چراکه زمینه این موضوع تاکنون فراهم نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر بهداشت به نگاه ویژه دولت تدبیر و امید به سازمان‌های مردم نهاد تاکید کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید به جایگاه سازمان‌ های غیردولتی اهمیت داده شد و ما در وزارت بهداشت این رویکرد را دنبال کرده ‌ایم، زیرا کار ما در وزارت بهداشت، خدمت به مدد جویان یا همان بیماران است، اما آن قسمتی که به کشف لایه های درونی مشکلات مددجویان می پردازد، مددکاری است و این فرصت برای دانش آموختگان این حیطه فراهم نشده است و درحال حاضر 40 درصد نیروهایی که در بخش مددکاری فعالیت دارند، در این زمینه دانش کافی ندارند.

دکتر هاشمی از راه‌ اندازی خیریه‌ های پشتیبان در بیمارستان‌ های کشور به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم خبر داد و گفت: مددکاری اجتماعی در حوزه معاونت اجتماعی بیش از معاو نت درمان ارتقا خواهد داشت، بنابراین با پیشنهاد معاون درمان وزارت بهداشت، حوزه مددکاری به معاونت اجتماعی انتقال یافت تا به صورت تخصصی به این حوزه پرداخته شود، دغدغه همه ما از ورود به حوزه فعالیت‌ های سیاسی و مدنی از دوران انقلاب و قبل از آن، رفاه اجتماعی بود و هست و درحال حاضر هم دغدغه جدی ماست، چراکه مردم در این بخش مشکلات زیادی دارند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه طرح تحول سلامت باید با جدیت ادامه پیدا کند، گفت: از مجلس و دولت درخواست دارم تا پشتیبان این طرح باشند تا طرح با قوت و جدیت ادامه پیدا کند و به رفاه و تامین اجتماعی مردم صدمه ‌‌ای وارد نشود. این طرح با تاخیری ۳۵ ساله آغاز شد، اما خوشبختانه انجام شد و نباید کسی آن را متوقف کند.

دکتر هاشمی بیان کرد: یک مددکار اجتماعی وقتی می خواهد نیازهای مردم را اولویت بندی کند، از سخت ترین رنج مردم آغاز می کند و بعد به لایه های بعدی رسوخ می کند، لذا زمانی که مشاهده می کند، مادری دغدغه هزینه بیمارستان فرزندش را دارد، به این موضوع می پردازد، با اجرای طرح تحول سلامت، اولویت بندی در حیطه کاری مددکاران تغییر می کند و فارغ التحصیلان این رشته می توانند، به کار تخصصی خود بپردازند.

وزیربهداشت در پایان از فعالیت‌ های حوزه معاونت اجتماعی تقدیر کرد و گفت: فعالیت‌ هایی که توسط دکتر ایازی و همکاران این معاونت صورت گرفته، کارهای مطلوب و مهمی است و شایسته تقدیر است و امیدوارم رشته مددکاری به جایگاه خود برگردد.

701

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت سازمان‌های مردم نهاد طرح تحول سلامت مددکاران

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۵۵۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/