ایجاد دادگاه های درمان مدار، موجب کاهش طلاق در استان یزد شده است
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۶۰۶۵۵
یزد- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد با بیان اینکه از آبان ماه سال جاری دادگاه های درمان مدار در استان راه اندازی شده از کاهش آمار طلاق با ایجاد این دادگاه ها خبر داد.
محمدحسین رحیمی زاده روز سه شنبه در نشست خبری در خاتم افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با توجه به اسناد بالادستی فعالیت می کند که عمده فعالیتش بحث اجتماعی و فرهنگی با موضوع پیشگیری از طلاق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: بحث اعتیاد یکی از آسیب های اجتمای است که با آموزش های پیش از ازدواج ، آموزش مهارت زندگی و مداخله در فرایند اختلافات خانوادگی و طلاقی که در محاکم قضایی تشکیل پرونده داده معطوف شده است.
وی اظهار کرد: دادگاههای درمان مدار بر اساس اصول علمی تشکیلشده و در تلاش است تا معتادین متجاهر بهجای ورود به روند رسیدگی در دادسرا، به این مراکز معرفیشده و ضمن ایراد غربالگریهای لازم اقداماتی چون اقدامات روانشناسی بر روی مراجعین صورت پذیرفته و همزمان برنامه ترک اعتیاد آنها نیز به اجرا در آید.
رحیمی زاده افزود: در عرصه حقوقی و قضایی نیز این معاونت کوشیده است تا با تشکیل کانونهای داوری در سطح استان، روند پروندهها را بسیار سریعتر و البته طبق اصول کارشناسی دقیق به نتیجه برساند، البته ارجاع پروندهها به کانونهای داوری نیازمند رضایت طرفین دعوی است.
رحیمی زاده با بیان اینکه بنای کار به سازش است، تصریح کرد: اگر سازش صورت نگرفت داور می تواند رای صادرکند که احکام آن مانند احکام دادگستری قابل اجرا است.
وی تاکید کرد: حاشیه نشینی، شناسایی نقاط حادثه خیز درون شهری و برون شهری از دیگر آسیب های اجتماعی است که ضمن شناسایی باید راهکار مقابله با آنها را با هدف کاهش اجرا کنیم.
این مسئول گفت: در مرکز استان چهار مرکز مشاوره وجود دارد که پرونده های اختلافات زوجین که در دادگستری ثبت نشده به این مراکز ارجاع داده می شود که تقریبا 20 تا 25 درصد از آن ها به سازش می انجامد.
هرات مرکز شهرستان خاتم در فاصله 240 کیلومتری شهر یزد واقع شده است.
7534/ 6197 خبرنگار: شهلا حیدری** انتشار: محمدحسین فلاح
irnayazdd@
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۶۰۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتنابناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه بهموازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین میبرد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینههای تولید میشود و بخشهای زیادی از بیتالمال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانوادههای زندانیان و … شود، که آثار زیانبار آن بر مصرفکنندهها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانوادهها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پروندههای سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662