آيا احياي اراضي موات باعث ايجاد مالکيت مي‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۶۱۳۳۴
خبرگزاري آريا - مالکيت به رابطه‌اي ميان شخص يا همان مالک و مال او گفته مي‌شود که به وي اين امکان را مي‌دهد تا از مال خود به هر نحوي که تمايل داشت، استفاده کند و در عين حال اين رابطه موجب مي‌شود تا ديگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند.به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، مالکيت به رابطه‌اي ميان شخص يا همان مالک و مال او گفته مي‌شود که به وي اين امکان را مي‌دهد تا از مال خود به هر نحوي که تمايل داشت، استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حقيقت، مالکيت يک قانون اجتماعي بوده و از نخستين قوانيني است که جوامع آن را پذيرفته و به شهروندان خود منتقل کرده‌اند.
انجام برخي اعمال و اقدامات، باعث ايجاد مالکيت مي‌شود که به آن اسباب تملک گويند. بر اين اساس، اسباب تملک يا مالکيت، به هر عمل يا واقعه حقوقي گفته مي‌شود که هدف از آن ايجاد يا انتقال مالکيت باشد. قانونگذار در ماده 140 قانون مدني، اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است که تملک در چه شرايطي حاصل مي‌شود.
انعقاد قرارداد
انعقاد قراداد، شايع‌ترين وسيله تملک است؛ معمولاً شخص از راه داد و ستد مالک مي‌شود و مالي را که به ديگري تعلق دارد، از او مي‌گيرد و مالي را که او به آن نياز دارد، واگذار مي‌کند.
اين داد و ستد از راه تراضي يا توافق انجام مي‌شود. با وجود اين، اثر مهم قرارداد‌ها ايجاد تعهد است نه تمليک. قانون مدني در ماده 183 عقد را اين‌گونه تعريف مي‌کند: عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در برابر يک يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري کنند و مورد قبول آنها باشد. بر اساس اين تعريف، قانونگذار قرارداد را از اسباب ايجاد تعهد مي‌داند.
مالکيت با احياي اراضي موات
يکي از مواردي که باعث ايجاد تملک مي‌شود، احياي اراضي موات است. احيا به معناي آباد کردن آمده است و قانونگذار در ماده 141 قانون مدني، آن را اين‌گونه تعريف مي‌کند. مراد از احياي زمين آن است که اراضي موات و مباحه را به وسيله عملياتي که در عرف، آباد کردن محسوب مي‌شود، از قبيل: زراعت، درختکاري و بنا ساختن، قابل استفاده کنند. اراضي موات، به زمين‌هايي گفته مي‌شود که مالک ندارد و از آنها انتفاع برده نمي‌شود.
حيازت اشياي مباحه
طبق ماده 146 قانون مدني، «مقصود از حيازت، تصرف و وضع يد يا مهيا کردن وسايل تصرف و استيلا است.» حيازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است؛ به عنوان مثال، حيازت زمين موات با احياي آن ملازمه دارد و بايد بر اثر کار‌هايي که در عرف مردم آباد کردن محسوب مي‌شود، براي زراعت يا درختکاري يا ساختن بنا قابل استفاده شود. اين در حالي است که حيازت آب رودخانه‌ها و ماهي‌ها از طريق تصرف مادي اين اشيا است.
حيازت دفينه به کشف آن و حيازت حيوانات وحشي با شکار کردن آن حاصل مي‌شود. تملک اشياي مباح، ايقاع است و به قصد انشا و رضاي حيازت‌کننده نياز دارد و عمل حيازت شرط تحقق آن است.
مباحات و آب‌هاي مباح
طبق ماده 27 قانون مدني، اموالي که ملک اشخاص نيست و افراد مردم مي‌توانند آنها را طبق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوط به هر يک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده يا از آنها استفاده کنند، مباحات ناميده مي‌شود؛ مثل اراضي موات يعني زمين‌هايي که معطل افتاده و آبادي و کشت و زرع در آنها نباشد.
براي تملک آب مباح بايد آن را حيازت (تصرف) کرد و حيازت آب‌هاي روي زمين با کندن مجرا و نهر و وصل آن به رودخانه و دريا واقع مي‌شود و حيازت آب‌هاي زير زمين با حفر چاه و قنات ممکن است.
ماده 149 قانون مدني مي‌گويد: هر گاه کسي به قصد حيازت مياه (آب‌هاي) مباحه، نهر يا مجرا احداث کند، آب مباحي که در نهر يا مجراي مزبور وارد شود، ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمي‌توان از آن نهري جدا يا زميني مشروب (آبياري) کرد.
همچنين بر اساس ماده 160 قانون مدني، هر کس در زمين خود يا اراضي مباحه، به قصد تملک، قنات يا چاهي بکند تا به آب برسد يا چشمه جاري کند، مالک آب آن مي‌شود و در اراضي مباحه، تا زماني که به آب نرسيده است، تحجير محسوب مي‌شود.
تصرف معدن و دفينه
اگر معدني در اراضي موات و مباحه يافت شود، ملک کسي است که آن را حيازت کرده است. دفينه نيز به مالي گفته مي‌شود که در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا شود. مال مدفون در صورتي از مباحات محسوب مي‌شود که مالک خاصي نداشته باشد. اگر کسي براي حفظ اموال خود، آنها را در زمين يا بنا دفن کند و ديگري آن را بيابد، چنين مالي دفينه محسوب نمي‌شود. ماده 174 قانون مدني در اين مورد مي‌گويد: دفينه‌اي که مالک آن معلوم نباشد، ملک کسي است که آن را پيدا کرده است.
شکار حيوانات
حيوانات غير اهلي از مباحات است و افراد مي‌توانند در اثر حيازت (تصرف) آنها را تملک کنند. اما اگر حيوان وحشي نيز داراي مالک خاص باشد، با شکار به ملک ديگري درنمي‌آيد.
بنا بر ماده 180 قانون مدني، شکار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري که علامت مالکيت در آن باشد، موجب تملک نمي‌شود.
اخذ به شفعه
در اصطلاح حقوقي، اخذ به شفعه به اين معنا است که هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترک باشد و يکي سهم خود را به شخص ثالث بفروشد، شريک ديگر حق دارد، به مقدار ثمن، به مشتري بدهد و مبيع را تملک کند.
هر مالکي مي‌تواند در مايملک خود هر نوع تصرفي را انجام دهد و صرفا با رضايت او است که مالي از ملکيتش خارج مي‌شود و به ملکيت ديگري در مي‌آيد. حال آن که اخذ به شفعه تنها موردي است که با بودن مالک در قيد حيات، ديگري مي‌تواند مال او را بدون رضايتش تملک کند؛ در واقع شفعه، از اسباب قهري تملک است.
ارث
پس از قرارداد، ارث شايع‌ترين وسيله تملک است. در ارث نيز مانند قرارداد، تملک از راه انتقال صورت مي‌گيرد، اما برخلاف قرارداد که در آن انتقال با تراضي انجام مي‌شود، ارث وسيله قهري انتقال ترکه به بازماندگان متوفي است؛ اراده مالک بيش از ميزان ثلث ترکه در اين انتقال قهري اثر ندارد.
طبق ماده 867 قانون مدني، ارث به موت حقيقي يا به موت فرضي مورث تحقق پيدا مي‌کند. در واقع انتقال به حکم قانون صورت مي‌پذيرد و اراده متوفي و وارثان هيچ نقشي در اين انتقال ندارد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۶۱۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح پیشنهادی تعیین وضعیت اراضی پادگان جی به کمیسیون ماده پنج ارسال شد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه با بیان این خبر گفت: اراضی پادگان جی با مساحتی بالغ بر ۶۰ هکتار در ضلع شرقی منطقه۹ بدلیل وسعت زیاد و یکپارچگی عرصه، معضلات عمده‌ای را برای ساکنین این محدوده ایجاد کرده است که از مهمترین آنها می‌توان به گسست و قطع ارتباط بین پلاکهای مجاور اشاره کرد. همچنین همجواری اراضی پادگان جی با بافت فرسوده معضلات اجتماعی عدیده‌ای را نیز به دنبال داشته است.
مرتضوی با بیان اینکه ارتقا کیفیت زیست شهری و خدمت رسانی به شهروندان مهمترین دغدغه مدیریت شهری است گفت: از ابتدای این دوره مدیریت شهری موضوع تعیین تکلیف اراضی پادگان جی در دستور کار قرارگرفت و ماحصل پیگیریها و تلاش همکارانم در منطقه۹ و سازمان‌های نوسازی و املاک و مستغلات منجر به انعقاد توافق‌نامه‌ای با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مرداد سال ۱۴۰۱ و توافق نامه‌ای با ارتش جمهوری اسلامی ایران در اسفند سال ۱۴۰۲ شد.
شهردار منطقه۹ ادامه داد : بر اساس توافق نامه های مذکور پس از انجام فرآیند قانونی بخش قابل توجهی از عرصه پادگان جی به منظور احداث سرانه های خدماتی موردنیاز( از قبیل فضای سبز، بهداشتی درمانی، خدماتی، طرح جهادی مسکن و ...) احداث و جهت رفاه شهروندان به بهره برداری خواهد رسید.
وی در پایان از تلاش تمامی حوزه‌های شهرداری تهران جهت تحقق این موضوع علی‌الخصوص از سازمان نوسازی شهر تهران تقدیر و تشکر ویژه نمود.
لازم به ذکر است که در راستای عملیاتی شدن طرح و اخذ تایید به کمیسیون ماده پنج ارسال شده است تا پس از کسب تاییدات نهایی به فوریت پروژه مذکور اجرایی شود.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند