به نقل از «فارس»

فارس گزارش می‌دهد شمشیر دو لبه اصلاحات اقتصادی ترامپ/ سیاست کاهش مالیات در‌ آمریکا تهدیدی علیه اقتصاد جهانی

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۶۲۳۱۵

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، در هفته‌های آخر سال گذشته میلادی ترامپ توانست با جلب نظر کنگره آمریکا اولین پیروزی شاخص سیاسی خود را رقم بزند.

وی که از زمان مبارزات انتخاباتی وعده کاهش مالیات را به شهروندان آمریکایی داده بود یکسال تلاش کرد تا بتواند حداقل این وعده را محقق کند.

ترامپ با این بهانه که کاهش پرداخت مالیات شرکت‌ها را به سوی سرمایه‌گذاری بیشتر سوق می‌دهد، کنگره این کشور، که البته بخش قابل توجهی از رأی آنها سیاسی بود، را مجاب کرد تا به طرح کاهش مالیات رأی مثبت دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، در سخنان خود در  نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت: صندوق بین‌المللی پول نگران است که کاهش مالیات‌ها به افزایش کسری بودجه آمریکا منجر شده و در نتیجه استقراض بیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا نرخ بهره در این کشور را در بلندمدت افزایش یابد.

لاگارد گفت: که اجرای این طرح تنها رشد اقتصادی دو سال آینده آمریکا را افزایش خواهد داد و پس از آن رشد اقتصادی آمریکا محدود خواهد شد.

اجرای این طرح از ماه ژانویه سال 2018 کلید خورد و بر همین مبنا حداقل دستمزد مشمول پرداخت مالیات در آمریکا دو برابر شد و از سوی دیگر نیز شمول مالیات‌های بر درآمد بالا در این کشور تقریبا نصف شد.

این مسئله به شدت از سوی شرکت‌های آمریکایی مورد استقبال قرار گرفت و حتی برخی شرکت‌ها در این کشور اعلام کردند در پی تصویب این قانون سرمایه‌گذاری خود را میلیاردها دلار افزایش خواهند داد.

اما واقعیت این است که کارشناسان بر این باورند اگر چه این طرح می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی آمریکا را افزایش دهد اما در بلندمدت کسری بودجه این کشور را به شدت افزایش داده و در نتیجه دولت فدرال مجبور به استقراض بیشتر شده، تورم در این کشور افزایش یافته و نرخ بهره دلار بالا خواهد رفت.

اخیراً کمیته نظارت بر پاسخگویی بودجه فدرال طی گزارشی اعلام کرد در پی اجرای طرح کاهش مالیات در آمریکا سال آینده میلادی دولت فدرال بیش از هزار میلیارد دلار استقراض خواهد کرد.

آمارها نشان می‌دهد کاهش دریافت مالیات در آمریکا به بهبود اوضاع اشتغال و افزایش دستمزد کارگران در این کشور منجر شده است.

دستمزد افراد شاغل در آمریکا در ماه های اخیر بیشترین افزایش طی 8 سال گذشته را تجربه می‌کند.

ترامپ در سخنرانی‌های اخیر خود از این مسئله به عنوان دستاورد بزرگ اقتصادی و تحقق یکی از وعده‌های مهم خود یاد کرده است.

اما باز هم کارشناسان نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده و معتقدند این مسئله تورم در این کشور را به شکل فزاینده‌ای افزایش می‌دهد.

کاهش دریافت مالیات باعث شد تا اوضاع بازار کار در آمریکا رونق گرفته و در نتیجه حقوق کارگران در این کشور افزایش یابد.

کارشناسان می گویند این افزایش حقوق تورم را بالا برده و در نتیجه شاهد بالا رفتن نرخ بهره در آمریکاخواهیم بود.

به طور کلی این نگرانی وجود دارد که اجرای این طرح به محدود شدن رشد اقتصادی آمریکا به عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهانی در بلندمدت منجر شده و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ بهره نیز به بازارهای سهام آسیب برساند.

هفته گذشته واشنگتن‌پست اعلام کرد: وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد طی سال جاری 955 میلیارد دلار استقراض کند که این آمار تقریبا دو برابر 519 میلیارد دلاری است که دولت فدرال آمریکا در سال 2017 استقراض کرد.

در حالی که وزارت خزانه‌داری آمریکا علت بالا رفتن استقراض دولت فدرال این کشور را چشم‌انداز اقتصادی این کشور طی سال جاری عنوان کرد اما دفتر بودجه کنگره به این مسئله با صراحت بیشتری پرداخته و اعلام کرده علت بالا رفتن استقراض دولت فدرال در این کشور کلید خوردن اجرای طرح کاهش مالیات بوده است.

مارک گلدوین، مسئول ارشد سیاست‌گذاری در کمیته نظارت بر پاسخگویی بودجه فدرال، نسبت به جدی‌تر شدن مسئله کسری بودجه و بالا رفتن بدهی عمومی آمریکا به شدت ابراز نگرانی کرده است.

عدم اشاره ترامپ به این موضوعات نیز باعث شده است که کارشناسان بیش از پیش به این مسئله واکنش نشان داده و با دقت بیشتری پیگیر موضوع افزایش بدهی عمومی و سری بودجه آمریکا باشند.

ترامپ حتی در سخنرانی «وضعیت کشور» اخیر خود در جمع نمایندگان کنگره نیز کوچک‌ترین اشاره‌ای به این دو بحران نکرد.

مخالفان اجرای طرح کاهش مالیات بر این باورند که کلید خوردن اجرای این طرح کسری بودجه آمریکا طی سال‌های آینده را شدیدا افزایش خواهد داد چرا که بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولتی در آمریکا از محل دریافت مالیات تأمین می‌شود.

کمیته نظارت بر پاسخگویی بودجه فدرال، کسری بودجه آمریکا در سال جاری میلادی را 1.12 هزار میلیارد دلار برآورد کرده است.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اجرای طرح کاهش مالیات‌ها بدهی عمومی آمریکا را طی 10 سال آینده 1.5 تریلیون‌دلار افزایش می دهد.

استان‌کلندر ،کارشناس باسابقه در تحلیل بودجه آمریکا، نیز در ماه اکتبر گفته بود که اجرای این سیاست باعث می شود کسری بودجه بالای هزار میلیارد دلاری سالانه در آمریکا به امری کاملا طبیعی بدل شود.

از سوی دیگر دین‌بیکر، کارشناس ارشد اقتصادی و یکی از بنیان‌گذاران مرکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی واشنگتن، می‌گوید، اجرای طرح کاهش مالیات ازسوی دولت ترامپ منافع قابل توجهی را عاید قشر ضعیف و متوسط جامعه آمریکا نمی‌کند.

پیش از رأی‌گیری این طرح سناتورهای دموکرات آمریکایی اعلام کرده بوند به دلیل بار 1.5 تریلیون‌دلاری که اجرای این طرح طی 10 سال آینده به بدهی عمومی آمریکا تحمیل می کند با تصویب آن مخالفت خواهند کرد.

بیکر معتقد است در حالی که اجرای طرح کاهش مالیات‌ها به شدت به نفع افراد ثروتمند و شرکت‌های بزرگ خواهد بود اما در عین حال در قالب این طرح هیچ تدابیری برای بهبود اوضاع شهروندان آمریکایی ضعیف و متوسط اندیشیده نشده است.

بنا به مطالعات انجام شده از سوی مرکز سیاست‌های مالیاتی سنای آمریکا 62 درصد از کل مزایای ناشی از اجرای طرح کاهش مالیات به جیب یک درصد ثروتمند مردم آمریکا خواهد رفت. در عین حال بیش از 42 درصد کل عواید این طرح به جیب 0.1 درصد بالای جامعه آمریکا می رود.

همانگونه که گفته شد اجرای این طرح نهایتا به افزایش تورم و بالا رفتن نرخ بهره بانکی در آمریکا منجر می شود.

این مسئله به صورت مستقیم بر اقتصاد دیگر کشورها به خصوص اقتصادهای نوظهور جهان تأثیر خواهد گذاشت چرا که با تقویت چشم‌انداز بالا رفتن بهره در آمریکا بسیاری از سرمایه‌گذاران حاضر در دیگر کشورها اقدام به تبدیل سرمایه خود به دلار کرده و عملاً دست کشورهای دیگر و به خصوص کشورهای در حال توسعه از جذب سرمایه‌گذاری کوتاه خواهد شد و در نتیجه چشم‌انداز بهبود اوضاع اقتصادی جهان در معرض تهدید قرار می گیرد.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۶۲۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.