سه زیان تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۶۶۳۵۶
اقتصاد > اقتصاد کلان - مهدی خاکی‌فیروز *
یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق برای بودجه 1397، محدودیت سقف پاداش بازنشستگی برای کارکنان دولت است که به دلایل مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، این مصوبه مناسب نیست.
1- ایراد عطف به ماسبق شدن. هرچند این مصوبه ناظر به پرداخت‌هایی است که در آینده صورت خواهد گرفت، ولی در واقع جزو حقوقی است که در طول خدمت کاری، برای کارکنان دولت به وجود آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- سرمایه اجتماعی دولت به معنای عام آن، اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این مساله دلایل مختلفی دارد که بررسی آن به فرصتی مفصل احتیاج دارد. ولی به طور مختصر می‌توان برای اثبات این نظریه، به مسایل همچون عدم انصراف بخش گسترده جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی اشاره کرد. ایجاد نوسان‌های بزرگ در نظام پرداخت دستمزد و پرداخت‌های مرتبط با آن، به شکاف اجتماعی دولت- ملت می‌افزاید. به ویژه آن که این نوع محدودیت‌ها، همگانی نیست و این احساس را در قربانیان خود به وجود می‌آورد که قرار است صرفه‌جویی در هزینه‌ها، منافع متعارف آنها را نشانه‌گیری کند.
در شرایطی که دولت باید برای بازسازی عوارض دوره تحریم و نوسازی صنایع مادر به‌ویژه حوزه انرژی برنامه‌ریزی کرده و از استعداد جوانان تحصیل کرده و خلاق بهره‌مند شود، دست درازی به پاداش بازنشستگی برخی کارکنان پیشتاز دولت، چشم‌انداز خوبی را پیش روی جوانان نمی گذارد. گذشته چراغ راه آینده است و با احترام به حقوق کارکنان قدیم دولت می‌توانیم برای جذب نخبگان جدید به موفقیت دست پیدا کنیم.
3- عمده‌ترین فشار این نوع مصوبات، بر کارکنان مناطق عملیاتی صنعت نفت و احیانا بخشی از صنایع هوایی وارد می‌شود. پیش از این در سال‌های 84 و 85 شاهد جریان‌سازی سیاسی و رسانه‌های بزرگ و درعین حال مخربی بودیم که به نام مقابله با مافیای نفت، شرایط رفاه نسبی متخصصان صنعت نفت را نشانه گرفت و با تاکید بر دیدگاه‌های کمونیستی، خواهان یکسان‌سازی پرداخت‌های مالی به کارکنان صنعت نفت شد. البته تجربه نشان داد که اهداف دیگری پشت این سر و صداها نهفته بود.
کار در مناطق عملیاتی صنعت نفت مانند سکوهای نفت و گاز، حفاری در دریا و خشکی، اسکله‌های بارگیری مواد سوختی، نفتکش‌ها، پالایشگاه‌ها و نظایر آن، به شدت دشوار است. با این حال، مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور نظیر بازنشستگی با 20 سال سابقه کاری بر این محیط‌ها حاکم نیست و بر اساس مقررات داخلی صنعت نفت، برخی افراد نزدیک به 40 سال کار می‌کنند تا بازنشسته شوند. همچنین ریسک‌های کاری بالا، دوری از خانواده و شرایط آب و هوایی سخت، کار تا 12 ساعت در روز را هم باید در تحلیل شرایط کاری متخصصان صنعت نفت دید. منطقی نیست که مجموعه این عوامل را نبینیم و صرف حقوق و مزایای شغلی آنها را با دیگر کارکنان دولتی مقایسه کنیم. آن هم در شرایطی که متوسط دستمزد کارکنان صنایع نفت و گاز ایران یک چهارم دستمزدهای منطقه‌ای و 10 درصد دستمزدهای بین‌المللی است. پاداش بازنشستگی برای این افراد، پاداش نیست بلکه جبران عمر و سلامتی است که صرف رفاه دیگر هموطنان خود می‌کنند و منطقی نیست که یک عمر تلاش آنها را با یک مصوبه احساسی و غیرکارشناسی، نادیه بگیریم.
* روزنامه نگار اقتصادی
35225
کلید واژه‌ها : بودجه 97 - بازنشستگی - کسری بودجه - بودجه -منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۶۶۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت