تاخیر انتقال وجه در نظام بانکی ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۶۹۳۳۶
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: تاخیر انتقال 24 و 48 ساعته پول از حساب خریدار به حساب فروشنده، شفافسازی نیست.
اللهیار ملکشاهی در گفتوگو با ایسنا، گفت: در اینکه تبادلات بانکی باید در راستای شفافسازی، اصلاح شود شکی نیست اما شیوه اخیر بانک مرکزی در تاخیر 24 و بلکه 48 ساعته انتقال وجه از طریق دستگاههای خرید فروشگاهی، شفافسازی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم کوهرنگ در مجلس از مدیران بانک مرکزی خواست تا با تقویت سیستمهای آنلاین بانکی رد پولشویی را بزند.
وی ادامه داد: به طور حتم بخش عمدهای از تبادلات بانکی «تبادلات خرد» است که بسیار بعید میرسد که فرد یا افرادی بخواهند از این طریق پولشویی کنند بنابراین بانک مرکزی برای تقویت جنبه نظارتی خود باید سیستم بانکی را در جهت ردیابی جابجاییهای نامتعارف و کلان پول در این نظام بسیج کند و مشکلاتی را که اخیرا برای مردم و فعالان اقتصادی به وجود آمده است را رفع کند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاخیر در انتقال وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده را مشمول تاخیر تأدیه دانست و افزود: هر چند که انتقال وجه از حساب مشتری به حساب خریدار 24 یا 48 ساعت به طور میانجامد اما این مسئله چیزی از اهمیت دِینی که از ناحیه تاخیر به ذمه مدیران بانکی میماند، نمیکاهد.
ملکشاهی مبارزه با پولشویی و اصلاح سیستم الکترونیکی بانک مرکزی برای رصد آنلاین تبادلات کلان پولی در نظام بانکی و ردزنی پولشویی در این نظام را ضروری دانست و بار دیگر تاکید کرد: مدیران بانک مرکزی شیوه جدید را به نحوی اصلاح کنند تا مشکلات به وجود آمده برای فعالان اقتصادی که برای خرید نیازمند اطلاع از آخرین موجودیشان هستند، برطرف شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۶۹۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر فردی میتواند حساب بانکی خود را وقف کند
وقف، نگهداشتن و حبس کردن عین مال و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، بهوسیلهی یکی از عقود و قرار دادن منافع آن در جهتی که واقف آن را مشخص کرده است. مال وقفشده ویژگیهایی دارد، که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- از اعیان باشد. (نه از منافع یا دیون)
- در ملکیت وقفکننده باشد.
- دارای منفعت حلال باشد. (برخلاف آلات قمار)
- منفعت آن، متعلق به حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد؛ بنابراین واقف نمیتواند ملکی را که رهن داده، وقف نماید.
- اصل مال، با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهی باقی بماند؛ بنابراین وقف خوردنی و آشامیدنی، یا گُل برای بوییدن صحیح نیست.
- قابلیت ملکیت داشته باشد؛ بنابراین وقف شراب یا خوک صحیح نیست.
- قابل تحویل باشد؛ لذا وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، صحیح نیست.
- برای منفعت حرام وقف نشده باشد؛ بنابراین وقف مکانی برای فروش شراب، یا برای استفادهی فِرَق ضالّه باطل است.
به گفته حجتالاسلام و المسلمین غلامرضا عادل، معاون فرهنگی - اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، از آنجایی که در تعریف وقف آمده بود عین مال باقی بماند و از منافعش استفاده شود، مراجع عظام ابهاماتی پیرامون وقف پول داشتند. چون استفاده کردن از پول مساوی با خرج کردن است. مقدمهای پیرامون وقف پول آماده شد و از دفتر رهبر انقلاب سوالی تحت عنوان استفتا پرسیده شد. حضرت آقا در پاسخ به استفتا جواز وقف پول را با توضیحات آن صادر کردند.
بنا به استفتا رهبر انقلاب اسلامی، «به نظر میرسد بقا مالیت پول، توجیه قابل قبولی برای صحت وقف آن است. والله العالم. در این مسأله نیاز به اطلاق نیست. زیرا وقف جزو عناوین امضا شده در شرع است و حکم تأسیسی نیست و شک نمیتوان داشت آن کسانی که وقف را تأسیس و در طول زمانها اجرا کردهاند، هدفشان این بوده که چیز ثابتی را بگذارند که عوائد آن صدقه جاریه باشد. بلی ممکن است در آن روزگار چیز ثابت، منحصر در عین بوده است، اما این موجب اختصاص حکم به عین نمیشود؛ چون غرض و هدف معلوم است و شارع مقدس همین را امضا فرموده است. والحمدلله»
حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درباره روشهای نوین وقف که سازمان اوقاف برای ترویج آن ورود کرده، گفت: در روشهای نوین وقف، نیتهایی که در حوزه دانش بنیانها صورت میگیرد، زیاد است. مثلاً میگوییم واقفان در حوزه دانش بنیانها وقف پول کنند.
حجتالاسلام خاموشی ادامه داد: مردم باید بدانند که هر فردی میتواند بجای رقبه (زمین) حساب بانکی خود را وقف کند. یعنی حسابش را اعلام وقفیت کند. هر پولی هم به آن حساب آمد، حکم وقف دارد و سود پول را هزینه نیت واقف میکنیم.
پیش از این، نماینده ولی فقیه در نشست تخصصی بررسی نحوه مشارکت و هم افزایی برای تحقق سند توسعه وقف قرآنی گفته بود، از زمانی که استفتا پول و سهام را از محضر مقام معظم رهبری به عمل آوردیم، توانستیم حرکت خوبی را در این زمینه انجام دهیم. اخیراً هم به دنبال استفتا وقف سکوها (پلتفرمها) هستیم. سازمان اوقاف میتواند با مولدسازی و رفتن به سمت به جریان انداختن پولهای راکد، وقف را به سمت رفع نیازهای مردم ببرد و از جانب دیگر به سمت رعایت وقف برای کارهای سودآور اتفاقات خوبی را رقم بزند.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت