قصه بی‌پایان تجمع‌های کارگری

قصه تجمع‌های اعتراضی کارگران در کشور پایان ندارد چراکه هر روز در گوشه و کنار این کشور عده‌ای از کارگران شرکت‌های صنعتی یا مالباختگان موسسات مختلف بانکی به دلیل دست نیافتن به حقوق قانونی خود دست به تجمع می‌زنند، هرچند که به نظر می‌رسد این تجمع‌ها برای مسوولان عادی شده و به روی خود نمی‌آورند که باید به مشکلات مردمی را که در همه شرایط پشت آنها بوده‌اند، مورد بررسی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجمع کارگران کارخانه کیان تایر

روز گذشته بیش از 3۰۰ نفر از کارگران کارخانه کیان‌تایر از ساعت هشت صبح در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کرده‌اند. به گفته کارگران، اعتراض آنها به پرداخت نشدن وام ۴۴ میلیارد تومانی است که قرار بود با پرداخت آن از سوی سیستم بانکی، مشکلات کیان‌تایر برطرف شود.

از قرار معلوم، نامه‌ای در رابطه با پرداخت این وام از سوی وزیر صنعت به آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور نوشته شده تا با دستور وی به کارگروه ویژه‌ای که در این رابطه تشکیل شده، یک بانک عامل برای پرداخت وام پیدا شود.

یکی از کارگران کیان تایر معتقد است: «به علت بدهی‌هایی که کیان تایر به سیستم بانکی دارد تاکنون هیچ بانکی حاضر به همکاری با آن نشده است. با پرداخت این وام، کارخانه می‌تواند پول گاز خود را به صورت کامل پرداخت کند. اکنون فشار گاز کیان‌تایر به علت بدهی‌ای که به اداره گاز دارد،کاهش یافته است.»

وعده‌هایی که محقق نشد

این کارگر معترض درباره دلایل برگزاری تجمع دیروز کیان‌تایری‌ها می‌گوید: «مطالبات مزدی دی‌ماه سال جاری و ۴ ماه اضافه کار و بن انگیزشی ما پرداخت نشده است. حدود ۴۰۰ کارگر بازنشسته کارخانه کیان‌تایر هم منتظر پرداخت سنوات بازنشستگی خود هستند. مدیران کیان تایر، به آنها نیز مانند کارگران وعده داده‌اند که با پرداخت این وام، سنوات آنها پرداخت شود.» یکی دیگر از کارگران معترض می‌گوید: «کیان تایر به بخش خصوصی واگذار شده و اکنون به دلیل سوءمدیریت با مشکل گردش مالی، نقدینگی، تامین مواد اولیه و افت شدید تولید روبه‌روست. تولید کارخانه از 50 تن در روز به 20 تن رسیده و به‌رغم اینکه در 9 ماهه اخیر و تشدید بحران تولید، حقوق کارکنان پرداخت شده است اما ما نگران دریافت عیدی و مطالبات پایان سال هستیم. در رابطه با بحران تولید کارخانه به تمام وزارتخانه‌ها و مسوولان مربوطه نامه نوشته‌ایم اما ترتیب اثری به آنها داده نشده است.»

خواب دو‍ سومی
ساماندهی کارخانجات کیان تایر در سال‌های اخیر به کارگروه حمایت از صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده بود. بر این اساس به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مشکل این کارخانه آن است که تکلیف مالکیت شرکت مشخص نیست. از طرفی هم مشخص نیست که آیا لاستیک البرز و مالکان آن، صلاحیت مالکیت شرکت کیان تایر را دارند یا خیر؟ شرکت با این وضعیت حدود 10 سال است که توسط هیات حمایت از صنایع اداره می‌شود و تغییر خاصی نیز در فناوری تولید تایرها یا به‌روزرسانی خطوط تولید آن ایجاد نشده است. در نتیجه همچنان خطوط قدیمی تولید در این کارخانه به کار گرفته می‌شوند. به همین دلیل، حدود دو‍ سوم ظرفیت اسمی شرکت بلااستفاده مانده است.

پرداخت معوقات کارگران هپکو
تجمع کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقاتشان، تجمع اعتراضی کارگران شرکت هپکو و آذرآب، ادامه اعتراض کارگران هپکو، کشته‌شدن ۵ کارگر در ۴ روز اینها همه تیترهای خبری است که در پی اعتراض‌های مکرر کارگران شرکت هپکو اراک در برخی از خبرگزاری‌های کشور منتشر شده است.

شرکت هپکو در سال ۱۳۵۳ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی تاسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً شروع به فعالیت کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به ساخت ماشین آلات راه سازی و معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن‌ترین ماشین آلات، با ظرفیت تقریبی۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز شد.

با گذشت زمان به دلیل برخی مشکلات و پرداخت نشدن حقوق کارگران این شرکت دور جدید اعتراض کارگران هپکو از سر گرفته شد. حدود ۹۰۰ کارگر کارخانه ماشین سازی هپکو اراک، در اعتراض به عملی نشدن وعده کارفرما مبنی بر پرداخت مطالبات معوقه،دور جدید اجتماعات خود را آغاز کردند.

واکنش سریع
بر همین اساس بود که آقای سید علی آقازاده، استاندار استان مرکزی روز گذشته از پرداخت 30 میلیارد ریال از معوقات کارگران شرکت هپکو از طریق درگاه بانک تجارت خبر داد و در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اینطور به این اتفاق واکنش نشان داد: تلاش می‌شود تا پایان بهمن‌ماه سال جاری بخش دیگری از مطالبات کارگری این واحد صنعتی پرداخت شود و در اسفندماه جاری نیز پرداخت یک ماه دیگر از حقوق معوق کارگران این واحد در دستور کار است. او ادامه می‌دهد: مجموعه مدیریتی استان با تمام ظرفیت در صدد حل مشکلات شرکت هپکو و بازگرداندن این واحد صنعتی مادر تخصصی به چرخه تولید است و در این راستا رایزنی‌های مختلفی با مجموعه دولت، سازمان خصوصی سازی و وزرای اقتصادی و مجلس انجام شده است. استاندار مرکزی تصریح می‌کند: سازمان خصوصی سازی موظف به اجرای تعهدات خود است و در این راستا لازم است که با جدیت بیشتری سامان وضعیت هپکو و حمایت از جریان تولید، اقدامات مجدانه‌ای در دستور کار قرار گیرد.

تغییر کادر مدیریتی
استاندار مرکزی سیاست تیم مدیریتی دولت را حمایت از جریان توسعه اقتصادی در استان می‌داند و می‌گوید: تغییر کادر مدیریتی شرکت هپکو اراک قطعی است. یکی‌از‌مسائل مهم در ساماندهی مشکلات هپکو بدهی‌های بانکی است که با پیگیری مدیریت ارشد استان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان خصوصی سازی و برگزاری نشست‌های مختلفی با مدیران بانک‌ها در تهران نتایج امیدوار کننده‌ای حاصل شده است. او با بیان اینکه مجمع عمومی واحد تولیدی هپکو اراک 23 بهمن‌ماه جاری در صورت نبود تنگنای حقوقی و قانونی برگزار می‌شود و هیات مدیره جدید نیز شکل می‌گیرد، اضافه می‌کند: از نقد منصفانه و انتقاد سازنده استقبال می‌شود اما هرگونه بی‌قانونی مردود است و در این راستا برای رفع چالش‌های پیش روی جامعه کارگری استان مرکزی به ویژه هپکو از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد شد. مسوولان وعده‌های زیادی در راستای پرداخت معوقات کارگران و سامان بخشی به بخش تولید داده‌اند که عدم تحقق آنها عمده علت افزایش نارضایتی‌های شغلی در کشور است. به نظر می‌رسد تخصیص منابع مالی و تسهیلات کم بهره و بی‌بهره به تولیدی‌هایی که نقش اشتغال‌زایی را در کشور دارند، بتواند بخشی از مشکلات این بخش را برطرف سازد.

منبع: صبح نو

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۷۰۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد وزیر کار برای افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه درشورای عالی کار مطرح شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند. 

توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران

 

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است. 

رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود. 

انتهای پیام/