به نقل از «بسیج نیوز»

بررسی ثبت سفارش و هرج و مرج قیمتی خودروهای وارداتی با حضور مسؤولان وزارت صنعت

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۷۶۸۷۴

 

 

   

به گزارش خبرگزاری بسیج، سید جواد حسینی کیا  با بیان اینکه قرار بود موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودرو طی روزهای گذشته در مجلس بررسی شود، اظهار داشت: با توجه به مطرح شدن لایحه بودجه ۹۷ در مجلس، بررسی این موضوع با تأخیر همراه شد ولی به زودی در جلسه کمیسیون صنایع با حضور مسوولان وزارت صنعت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به وجود اشکالاتی در ثبت سفارش و واردات خودرو، افزود: محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو برخی مشکلات را در این زمینه ایجاد کرد که در روزهای آینده در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حسینی کیا تصریح کرد: در جلسه با مدیران وزارت صنعت موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین قیمت خودروهای خارجی نیز که افزایش قابل توجهی داشته، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش فارس، اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در نامه ای به هیأت رییسه مجلس، کاهش تعرفه واردات خودرو را خواستار شده اند. هیأت رییسه مجلس هم این موضوع را به کمیسیون صنایع ارجاع داده و قرار است در این کمیسیون به آن رسیدگی شود.
طبق برنامه چهارم توسعه، تعرفه واردات خودرو می‌بایست به صورت تدریجی کاهش می‌یافت و طی سال 89 به 50 درصد می‌رسید اما طی سالهای گذشته غالبا شاهد ثبات یا افزایش تعرفه واردات خودرو بوده ایم که هرچند گفته می شود با هدف حمایت از تولید داخل صورت گرفته اما در واقع این حمایت گلخانه ای نتیجه مثبتی برای صنعت خودروسازی کشور نداشته است.
طبق مصوبه جدید دولت، خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی‌سی که تاکنون تعرفه واردات آنها 40 درصد بوده است از این به بعد مشمول تعرفه 55 درصدی می‌شوند و در مورد خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی که تعرفه قبلی آنها 40 درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه 75 درصدی شده‌اند. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی نیز قبلاً 55 درصد بود که حالا 95 درصد تعیین شده است.
در عین حال، عنوان شده که اگر تولید مشترک با خودروسازان خارجی در کشور صورت گیرد، بابت این مسئله و همچنین واردات قطعات خودرو، تخفیف گمرکی تا سقف 50 درصدی لحاظ خواهد شد.
در نتیجه در کنار افزایش تعرفه واردات خودرو شاهد اعمال تخفیف‌هایی برای خودروسازان خارجی در صورت تولید محصول در ایران هستیم. این در شرایطی است که تولید مشترک خودرو در ایران در قبضه شرکت‌های فرانسوی است و به جز فرانسوی‌ها هیچ خودروساز خارجی، قرارداد عمده با خودروسازان ایرانی ندارد و به این ترتیب تخفیف گمرکی واردات قطعات خودرو شامل حال شرکت‌های پژو و رنو فرانسه خواهد شد و با اعمال محدودیت برای خودروهای وارداتی، بازار خودرو ایران بیش از پیش در انحصار خودروسازان فرانسوی قرار خواهد گرفت.

در عین حال، احتمالا این تخفیف گمرکی در ازای داخلی سازی محصولات مشترک صورت خواهد گرفت اما تجربه نشان داده که فرانسوی‌ها یَد طولایی در دور زدن مصوبات داخلی سازی خودروها دارند و در شرایط فعلی نیز برخی قطعه‌سازان نسبت به عدم توجه فرانسوی‌ها به قطعه‌سازان ایرانی در تولید محصولات جدید شاکی هستند و می‌گویند پژو و رنو توجهی به داخلی سازی قطعات ندارند.

مطرح شدن بحث احتمال توقف تولید تندر۹۰ و ساندرو در سال آینده از سوی مدیرعامل شرکت رنوپارس نیز نشان دهنده جهت گیری این شرکت برای حرکت به سمت عرضه بیشتر خودروهای وارداتی و مونتاژی در ایران است.
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در این مورد با بیان اینکه طی یک سال اخیر شاهد فروش خودرو از طرف رنو و پژو در کشور بودیم، به فارس گفت: قطعه‌سازان در مورد ساخت پلتفرم مشترک با خودروسازان خارجی با ابهامات زیادی روبه‌رو هستند، هر چند قراردادهایی بین برخی قطعه‌سازان ایرانی با خودروسازان خارجی امضا شده، ولی مشخص نیست که در این قراردادها چه پیش‌بینی در مورد قیمت تمام‌شده قطعات و تأثیر نرخ ارز صورت گرفته است. 
وی با اشاره به انعقاد قراردادهای شرکت‌های خودروساز ایرانی با خودروسازان خارجی، گفت: رنو و پژو هیچ گام اجرایی برای سرمایه‌گذاری در ایران برنداشته‌اند و پولی به ایران نیاورده‌اند.
به هر حال، در وضعیتی که صنعت خودروسازی بدون استراتژی مشخص برای افزایش داخلی سازی پیش می رود، شاهد شکل گیری برخی رانتها در واردات خودروهای خارجی و سودجویی بعضی افراد از نبود نظارت بر بازار و صنعت هستیم. رفع این مشکل نیازمند ورود جدی مجلس، وزارت صنعت و دیگر دستگاه های نظارتی است

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۷۶۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟

نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.

اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.

با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.

امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.

افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.

پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلی

امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن‌ تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»

قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازار

فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله‌ واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»

طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکس

نادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»

جامعه نسبت به مسئولان بدبین است

سعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»

امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود

او در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن‌ نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»

۲۲۷۲۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551