توضیح دیوان عدالت درباره خبر کاهش تعرفه واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۷۷۹۶۰
محسن قائمی نسب در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر رأی ابطال مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودروها توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی است، ابتدا در هیئتهای تخصص مربوطه با حضور ۱۵ تن از قضات عالیرتبه و در صورت نیاز، اخذ نظر از متخصصان موضوع، رسیدگی میشود و در صورتیکه نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هئیت، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هئیت عمومی ارجاع داده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسن قائمی نسب در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر رأی ابطال مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودروها توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی هیئت عمومی است، ابتدا در هیئتهای تخصص مربوطه با حضور ۱۵ تن از قضات عالیرتبه و در صورت نیاز، اخذ نظر از متخصصان موضوع، رسیدگی میشود و در صورتیکه نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هئیت، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هئیت عمومی ارجاع داده میشود.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: در خصوص مصوبه دی ماه هیئت وزیران مبنی بر تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری واصل و با توجه به درخواست شاکی مبنی بر دستور توقف موقت اجرای این مصوبه، موضوع به یکی از شعب دیوان ارجاع داده شد.
وی گفت: بر این اساس، شعبه دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و در نهایت دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی را صادر کرد.
قائمینسب خاطرنشان کرد: صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی پس از طی فرآیند پیش گفته در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان، معاونین، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، صبح امروز دیوان عدالت اداری در حکمی، رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفههای جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف شده است تا زمانی صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو بر اساس تعرفههای گذشته صورت گیرد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۷۷۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قنبرزاده: باشگاهها برای بیانیهنویسی مسابقه گذاشته بودند
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال از رفتار باشگاههای حاضر در لیگ برتر فوتبال در صدور بیانیههای اعتراضی انتقاد کرد. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور قنبرزاده درباره ابهام نسبت به قانون سازمان لیگ درباره جایگاه تیمهای همامتیاز در جدول لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیینکننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.
وی در مورد جرایم سنگینی که سازمان لیگ برای باشگاههای بیانیهنویس در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: باشگاهها به جمعبندی رسیدند که رفتارها در فوتبال حرفهای نباید به این شکل باشد. برخی باشگاهها در دقیقه 20 بیانیه میدادند و برای بیانیهنویسی، مسابقهای بین باشگاهها ایجاد شده بود. هیئت رئیسه سازمان لیگ در جلسهای که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت کرده بودند، خواستند که این مسئله ساماندهی شود.
قانون جدید سازمان لیگ؛ پالایش فضای مسموم به شرط شجاعت و شفافیتنایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال که با برنامه «ورزش و مردم» گفتوگو میکرد، در ادامه تصریح کرد: جرایمی برای باشگاهها در نظر گرفته شد که در صورت تکرار، مبلغ آن بیشتر میشود. تنبیهات انضباطی در حد محرومیت توسط کمیته انضباطی اعمال میشود. انتظار میرود همه باشگاهها برای آرامش فضا، اعتراضهای خود را به مبادی ذیربط اعلام کنند.
قنبرزاده با بیان اینکه دست باشگاهها از طریق قانون باز است، گفت: اعتراض باشگاههایی که فکر میکنند حقی از آنها ضایع شده است، در کمیتههای مربوطه بررسی خواهد شد. در این شرایط نیازی به بیانیهنویسی نیست. برخی باشگاهها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب میشوند، صحبتهایی کردند که از باشگاهها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.
انتهای پیام/