تورم اقلام مصرفی مردم ۲ تا ۳ برابر نرخ تورم اعلامی دولت
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۸۰۸۸۷
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، تورم نقطه به نقطه نسبت به آذرماه رو به کاهش بوده است. بررسی جداول منتشر شده از سوی این نهاد آماری نشان میدهد که اگرچه در بیشتر اقلام مصرفی شاهد تورمهای سالانه زیر ١٠ درصد هستیم، اما در گروه خوراکیها مانند سبزیجات، گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر که مردم به طور هفتگی با آن سر و کار دارند تورم دو رقمی بوده و حتی به دو یا سه برابر نرخ تورم میانگین رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به عنوان مثال با اینکه نرخ تورم میانگین برای کل کشور ۸/۲ درصد اعلام شده، اما گروه سبزیجات در دی ماه گذشته تورمی معادل ۲۶/۶، گوشت قرمز ۱۷/۳ و گوشت سفید ۱۵/۷ درصد بوده است. آنگونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تورم ماهانه در پایان دی ماه نسبت به پایان آذرماه ٤ دهم درصد بوده است. بدین معنا که سطح افزایش قیمت کالا و خدمات در دی ماه تنها ٤ دهم درصد نسبت به آذرماه افزایش یافته که این رقم ٣ دهم واحد درصد پایینتر از آذرماه است.
بر اساس این گزارش حمل و نقل، اجاره و مسکن و ارتباطات و همچنین ماهیها پایینترین افزایش قیمتها را به خود اختصاص دادهاند از طرفی از گروه خوراکیها و آشامیدنیها، گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آنها، گوشت قرمز و گوشت ماکیان، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات بالاترین میزان افزایش شاخص قیمت دوازده ماه منتهی به ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل را به خود اختصاص دادهاند. حال سوالاتی که در وهله اول ممکن است به ذهن خطور کند این است که آیا این آمار به معنای کاهش رفاه خانوار و در نتیجه کوچکتر شدن سفره خانوادهها است یا نه، افزایش تورم رابطهای با کوچکتر شدن سفره خانوارها ندارد.
تورم به معنای افزایش رشد سطح عمومی قیمتها است بدین معنا که میانگین قیمت همه کالاها و خدمات در یک سال گذشته چگونه رشد کردهاند لذا از همین تعریف ابتدایی پیداست که تورم با گرانی متفاوت است، زیرا در گرانی سطح قیمت مدنظر است در حالی که در محاسبه تورم متوسط نرخ رشد قیمتها مورد مطالعه است. ولی برای اینکه ببینیم افزایش تورم چگونه بر اندازه سفره خانوارها اثر میگذارد باید بودجه خانوار را به صورت جزیی مورد مطالعه قرار دهیم. در واقع باید دید که سبد کالایی که هر خانوار مصرف میکند شامل چه کالاهایی است و هرکالا چه وزنی را از کل سبد خانوار به خود اختصاص میدهد.
طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، تورم گروههای غیرخوراکی ۶/۵ و گروه خوراکی به میزان ۱۲/۹ درصد نسبت به سال مشابه بوده است. با نگاهی کلی به بودجه خانوار و آماری که به طور متوسط از سهم هزینهای گروههای مختلف کالاها و خدمات وجود دارد، میتوان بیان کرد که گروه خوراکی به طور متوسط در سالیان گذشته تا به امروز سهمی معادل ٢٣ درصد از کل هزینههای خانوار را به خود اختصاص داده است.
این درحالی است که سهم گروه غیرخوراکی برابر با ٦٥ درصد است. از طرفی در بین زیرگروههای بخش خوراکیها و آشامیدنیها بالاترین سهم مربوط به انواع گوشت، میوهها و سبزیهای تازه است که بر اساس آمار اعلامی توسط مرکز آمار برای تورم و اینکه میوه، گوشت و سبزیجات بالاترین میزان تورم را به خود اختصاص داده بودند، میتوان اینگونه استدلال کرد که میزان فشار هزینهای این افزایش تورم بر خانوارها به طور متوسط بالاتر بوده است.
دلیل اینکه کاهش تورم برای خانوار زیاد قابل لمس نیست این است که در محاسبه نرخ تورم مجموعهای وسیع از کالاها و خدمات درنظر گرفته میشود و این درحالی است که خانوار صرفا تغییرات قیمت کالاهای مورد مصرف خود را که محدود هم هستند، مدنظر میگیرند. به طور مثال مرکز آمار بیش از ٤٥١ قلم از کالاها را برای تخمین تورم مورد استفاده قرار میدهد که این کالاها شامل پوشش کاملی از سبد کالاها و خدماتی است که توسط آحاد یک اقتصاد مصرف میشوند؛ بنابراین کاملا بدیهی است که بین تورم ذهنی مصرف کنندگان و تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی شکاف وجود داشته است.
شرق
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۸۰۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال
امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی میشود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان میکنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالاهای اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانهای که پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالاها مانند یک زنجیره عمل میکنند، یعنی از زمانی که کالا وارد میشود و تا زمانی که به دست مصرف کننده میرسد، زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالاهای اساسی را به خوبی انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی میرسد، آیا سایر دستگاههایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.
توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد میکند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص مییابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالاهای اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.
سیاست ارزی و ریالی همسو شدندتوکلی اظهار کرد: یکی از نقدهایی که اقتصاددانها در دورههای گذشته بیان میکردند این بود که سیاستهای ریالی و سیاستهای ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش میگرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار میبردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی میکردند و سیاستها با شکست مواجه میشد و یا در حوزه واردات سیاستهایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول میشدیم.
وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدنها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاستهای انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.
این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش مییابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازارهای غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا میرود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز میشود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیازهای واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش مییابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.
توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی میشود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.
وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفتهبازان نیز با خبرهای بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.
برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شدتوکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد میکردند. افزایش بدهیهای معوق یک ناترازی را در بانکها ایجاد میکند و بانکها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران میکنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور میشود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر میشود و فشار بر معیشت مردم افزایش مییابد.
این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانکها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانکها به نوعی وارد فضای تخلف میشدند و دستور العملهای بانک مرکزی را رعایت نمیکردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانکها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده میکنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانکها است.
توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانکها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانکها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.