اختصاص آپارتمان 100 متری به مالکان بافت فرسوده 80 متری/ تامین نظر رئیسجمهور برای کاهش نرخ تسهیلات
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۰۸۸۸۳۲
رئیسکل بانک مرکزی نسبت به دستور روحانی برای کاهش نرخ سود وام بافت فرسوده به ۶درصد واکنش نسبتاً مثبت نشان داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ولیالله سیف در مراسم آغاز طرح ملی بازآفرینی شهری ایران اظهار کرد: براساس آمارهای بانک مرکزی بخش مسکن بهویژه در ماههای اخیر تحرک ویژهای داشته است و این علائم مثبت را به اقتصاد نشان میدهد و میبینیم که در آمارهای رشد اقتصادی بخش مسکن وضعیت خیلی بهتری پیدا میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: نظام بانکی کشور باوجود محدودیتهایی که دارد برای اثربخشی بیشتر در تحقق رشد اقتصادی تلاش میکند منابع محدود تسهیلاتی خود را هدفدار بهسمت فعالیتهایی که میتواند آثار مثبت اقتصادی بیشتر داشته باشد و بخش مسکن یکی از آن بخشها است مخصوصاً طرحهایی که امروز آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد هدایت کند.
سیف با اشاره به اینکه نظام بانکی هم میتواند منشأ تحولات جدید باشد افزود: موضوع دیگر نوع نگاهی است که برای حمایت از این فعالیتها مطرح است اینکه ما دو شیوه را میتوانیم مورد توجه قرار دهیم یکی تأمین یارانه نرخ سود و دیگری تأمین منابع برای نظام بانکی که بتواند به کاهش نرخ سود و نیز افزایش منابع نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به این بخش کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیشبینی شده برای سال 97 و در اولین اقدام 100 هزار واحد مسکونی مورد توجه قرارگیرد که تا سال 1400 برای این بخش 400 هزار واحد مسکونی را شامل میشود و میتواند آثار مثبتی هم داشته باشد که ایجاد 240 هزار شغل جدید، شتاب بخشیدن به رونق بخش مسکن و نیز افزایش 35درصدی فضای عمومی شهری از جمله آنها است.
وی با بیان اینکه بیش از 6800 میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در سال 97 پیشبینی شده است اضافه کرد: اولویت دولت در اجرای این طرح کمک به تأمین اعتبار سرانههاست و لذا 2500 میلیارد تومان از این اعتبار از محل وجوه ادارهشده در اختیار بانکها قرار میگیرد و منابع نظام بانکی هم بهمیزان 2500 میلیارد تومان تزریق خواهد شد. ضمن اینکه منابعی هم برای ودیعه مسکن در دوره ساخت در نظر گرفته شده تا آندسته از ساکنان بافتهای فرسوده که واحدهای آنها در دوره ساخت در اختیار طرح نوسازی قرار میگیرد بتوانند در دوره ساخت سکونتگاه مناسبی پیدا کنند.
سیف گفت: بررسیهای ما نشان میدهد متوسط آورده کشوری مالک در بافتهای فرسوده 80 مترمربع زمین بهارزش تقریبی 140 میلیون تومان است که متوسط تسهیلات بانکی به آنها 40 میلیون تومان با نرخ 18 درصد است که با احتساب تزریق منابع صندوق و وجوه ادارهشده که صفر درصد است این نرخ به 9 درصد کاهش مییابد.
رئیس کل بانک مرکزی ابراز کرد: برای دریافت کنندگان این تسهیلات دوره بازپرداخت 12ماهه در نظر گرفته شده است و پیشبینی شده در پایان طرح بهازای 80 متر زمین بهطور متوسط 100 مترمربع واحد مسکونی خالص به مشارکت کننده تحویل داده شود که پیشبینی میشود ارزش تقریبی آن حدود 200 میلیون تومان باشد که اقدام مثبتی است.
وی گفت: متوسط آورده مالک در شهر تهران حدود 109 مترمربع بهارزش تقریبی 325 میلیون تومان است که متوسط تسهیلات پرداختی نظام بانکی به این واحدها 50 میلیون تومان است.
سیف نرخ تسهیلات بانکی برای بافت فرسوده را 8 درصد و خارج از بافت را 9.5 درصد اعلام کرد که در این زمان رئیس جمهور گفت: اگر نرخ تسهیلات در بافت فرسوده که 8 درصد برای کسانی که سپرده گذاری میکنند به 6 درصد کاهش دهیم، این میتواند مشوق خوبی برای جوانان بوده و بار سنگینی را از دوش آنها بردارد که بهنظرم میتوانیم به این شیوه عمل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه "سعی میکنیم نظر شما را در نرخ تسهیلات تأمین کنیم" افزود: پیشبینی میکنیم کسانی که زمین خود را در بافت فرسوده به ساخت مسکن جدید اختصاص میدهند در مقابل 109 مترمربع زمین یک واحد مسکونی 150 مترمربعی یا 2 واحد 75متری دریافت کنند که ارزش تقریبی آن 375 میلیون تومان خواهد بود.
وی راجع به انجام مقدمات کار گفت: نظام بانکی برای این مدل ساختار مناسب خودش را دارد و در دوره ساخت براساس دستورالعملهای بانکداری بدون ربا عقد مشارکت مدنی برای ساخت این واحدها منعقد میشود که متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح بانکها تأمین مالی میکنند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: البته "توسعهگر" به بانکها مراجعه و تسهیلات را طبق ضوابط دریافت میکند و بعد از تکمیل افرادی که صاحب زمینها بودند بدون هیچگونه پرداختی میتوانند در این مسکنها مستقر شوند و کسانی که قصد خرید از واحدهای مسکونی متعلق به توسعهگر دارند میتوانند از تسهیلات ترجیحی نظام بانکی استفاده کنند.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۰۸۸۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، بهروزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکتهایی، تسهیلات کلان را بهراحتی دریافت میکنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد؛ بانکها بهسهولت به شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت میکنند، بهعنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود.
همچنین مطابق با همین آییننامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آییننامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده میشود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکتهای زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت میکنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات بهمنظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابلپذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکتهای غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت میکنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفههای اقتصادی کشور منجر میشود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمیدهد.
شکلگیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکتهای خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیتهای مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپردههای مردم را جمعآوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهامداران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار میگیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها میشود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکتهای خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکتهای محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددانها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهرهبرداری از بخش خصوصی را بدون فراهمکردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان میدهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، اینگونه سرمایهگذاریها موجب تشدید نابرابریها و سوءاستفاده عدهای از منابع کشور میشود.
کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم