بیش از 27 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به درمیان اختصاص یافت
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۰۲۹۱۳
بیرجند - ایرنا - فرماندار درمیان گفت: امسال 49 میلیارد و 645 میلیون ریال تسهیلات اشتغال مشاغل خانگی برای این شهرستان مصوب شده که تاکنون 27 میلیارد و 772 میلیون ریال اختصاص یافته است.
به گزارش ایرنا محمد بشیری زاده عصر پنجشنبه در کارگروه اشتغال شهرستان درمیان که با حضور علی سرزعیم معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: در سال جاری پنج کمیته اشتغال در شهرستان برگزار و 24 مصوبه این کمیته اجرایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: امسال تعهد اشتغال درمیان 599 نفر بوده که تاکنون 649 نفر اشتغال ایجاد شده و 108 درصد تعهد اشتغال شهرستان محقق شده است.
وی با بیان اینکه 11 میلیارد و 100 میلیون تومان تسهیلات فراگیر در سال جاری به شهرستان اختصاص یافته است گفت: مردم محروم درمیان توان بازپرداخت تسهیلات با کارمزد بالا را ندارند و باید برای اشتغال در روستاها تسهیلات کم بهره یا با بهره صفر درصد در نظر گرفته شود.
فرماندار درمیان عنوان کرد: از چند سال گذشته تمام زیرساخت ها در ناحیه صنعتی شهرستان فراهم شده که باید برای شهرستان های محروم سیاست های تشویقی پیش بینی شود تا سرمایه گذاران با انگیزه بیشتری اقدام به سرمایه گذاری کنند.
وی با اشاره به تعطیلی کارخانه قند قهستان از سال 1392 گفت: این کارخانه حدود 55 سال قبل راه اندازی شده که با تعطیلی، 150 کارگر بیکار شده اند.
بشیری زاده اضافه کرد: مالک این کارخانه هیئت مدیره قند بیستون کرمانشاه است که باید با پیگیری مسئولان استانی و کشوری هر چه سریعتر وضعیت این کارخانه تعیین تکلیف شود.
وی گفت: تعطیلی بازارچه گلورده شهرستان از سال 1393 اقتصاد محلی را با چالش مواجه کرده و در گذشته زیرساخت های خوبی در این بازارچه ایجاد شده که این هزینه های میلیاردی خاک می خورد.
وی افزود: هم اکنون 150 نفر از تجار شهرستان کالاهای خود را از بازارچه ماهیرود صادر می کنند که مسیر طولانی شهرستان تا بازارچه ماهیرود مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده است.
بشیری زاده با بیان اینکه 90 درصد مردم درمیان محروم هستند بیان کرد: از چند سال گذشته یارانه تعدادی از مردم قطع شده که بیش از 200 خانوار آنها زیرپوشش نهادهای حمایتی هستند.
فرماندار درمیان ادامه داد: تاکنون بارها با ارسال نامه این مشکل را از تهران پیگیری کرده ایم که متاسفانه پیگیری ها به نتیجه ای نرسید.
وی به افزایش تلفات جاده ای شهرستان در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: برای دوباند سازی محورهای شهرستان با کمبود اعتبار مواجه هستیم و به دلیل عدم شریانی بودن راهها اعتبار ملی برای احداث جادهها اختصاص نمی یابد.
بشیری زاده با بیان اینکه براساس سرشماری سال گذشته 53 هزار و 780 نفر در شهرستان زندگی می کنند، گفت: متاسفانه بر اثر خشکسالی های 19 ساله اخیر تعداد زیادی از نیروی فعال شهرستان به حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند.
وی افزود: هر سال موج جدیدی از مهاجرت ها از شهرستان درمیان آغاز می شود که زنگ خطر بزرگی برای شهرستان با دارا بودن 70 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است.
وی گفت: افزایش روند مهاجرت از شهرستان تثبیت امنیت را برای دولت هزینه بر ساخته و به ازای هر نفر مهاجرت باید یک نیروی نظامی و انتظامی را در نقاط مرزی مستقر کنیم.
بشیری زاده بیان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2 سال قبل در مراسم افتتاح ساختمان اداره تامین اجتماعی شهرستان قول راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی را دادند و علیرغم پیگیری ها تاکنون این وعده عملیاتی نشده است.
وی افزود: قشر عظیمی از جمعیت شهرستان را کارگران تشکیل می دهند که آنان باید برای درمان های تخصصی خود مسیر 110 کیلومتری تا مرکز استان را طی کنند.
وی کارخانه سیمان باقران را با تولید روزانه 2 هزار تن از ظرفیت های اقتصادی شهرستان درمیان ذکر کرد و گفت: ظرفیت این کارخانه تولید روزانه 3 هزار 500 تن سیمان است که این واحد تولیدی برای رسیدن به این ظرفیت با کمبود نقدینگی مواجه است.
بشیری زاده اظهار کرد: ابتدای امسال و زمان افتتاح این طرح بانک کشاورزی قول 20 میلیارد تومان تسهیلات را به این واحد تولیدی داده که تاکنون تنها 12 میلیارد تومان آن پرداخت شده و بانک مسئول برای پرداخت مابقی تسهیلات درخواست وثیقه کرده که باید با پیگیری مسئولان مشکل این واحد تولیدی شهرستان برطرف شود.
وی گفت: بانک ها در خصوص اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی سخت گیری می کنند که این اقدام بانک ها مغایر با بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد اشتغال است.
شهرستان درمیان دارای 57 هزار نفر جمعیت است و با وسعت پنج هزار و 797 کیلومتر مربع از شمال به شهرستان قاینات از جنوب به شهرستان سربیشه و از غرب به شهرستان بیرجند و شرق آن به طول 70 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد.
شهر اسدیه مرکز شهرستان مرزی درمیان در 105 کیلومتری شرق بیرجند قرار دارد.
سایت ایرنا خراسان جنوبی: www.irna.ir/skhorasan و کانال تلگرام: irnabirjand@
7556*3028
خبرنگار: حکیمه مصطفایی * انتشار: رسول محمدحسنی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۰۲۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام اشتغالزایی، به نام فقرا به کام اغنیا
به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاستگذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی میتواند به دو صورت «مستقیم» و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.
در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا میرود.
یکی از مولفههای توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وامهای اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.
شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی، بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری» و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شدهاند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وامها نداشتهاند.
وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا
گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاستگذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» میتواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.
در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی میپردازد.
«توانمند سازی و اشتغالزایی» یکی از راههای موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی میشود. اعتبارات وامهای اشتغالزایی در زمره سیاستهای رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وامهای اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایتگری اجتماعی از آنها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.
رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403
نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت میگیرد، جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش میدهد.
یکی از مولفههای توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وامهای اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.
در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصرههای (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایتگری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آنها به منظور خروج از گردونه فقر است.
بررسیها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ 48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول میرسد.
این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.
کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وامهای اشتغال زایی
نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.
سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.
6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.
در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟
تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟
پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانکهای مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین میکند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آنها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانکها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.
آمار و اطلاعات نشان میدهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانکها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداختها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آنها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرحها باشد.
بررسیها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرحها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق، وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایهای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمیرسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.
بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمیسازد.