به نقل از «تابناک»

در این کشور همه باید کار کنند و مالیات بدهند تا دولت حقوق کارکنان خود را بدهد/ افزایش حقوق 10 درصدی به ضرر کارمندان و کارگران است

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۰۳۹۷۱

سال گذشته، نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری رسیدند که تصویب هم شد؛ اما با وجود آنکه قرار بود این رقم، مبنای تصمیم‌گیری مزد سال ۱۳۹۶ قرار گیرد، خلاف آن عمل شد.

به گزارش «تابناک»؛ با وجود آنکه یکی از وظایف شورای عالی کار، بررسی ابعاد حقوق و دستمزد کارگران در طول سال است، تنها در دو ماه پایانی سال، این شورا فعال می‌شود و در نهایت چند روز مانده به عید، رقمی که مورد رضایت گروه‌های کارگری نیست به تصویب می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در زمان تشکیل این شورا، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی کارگران و تنها به بهانه هایی مانند ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها، مالیات و افزایش عوارض و مواردی از این دست، مانع از افزایش حقوق کارگران می شوند.

علی اصلانی، رئیس کانون شورای اسلامی کار بر این باور است، اگر کارخانه‌ یا بنگاهی توان اداره ندارد و مدیریتش ضعیف است، بسته بماند بهتر است. چرا برخی کارفرمایان در طول سال از ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها و مالیات و عوارض سخن نمی‌گویند، ولی زمان تعیین دستمزد یاد بهره وری پایین بنگاهشان می‌افتند؟ نمی‌توانیم به هر قیمت و به بهای استثمار نیروی کار کارخانه را نگه داریم. اگر کارفرمایی به بهره‌وری و توان پایین کارخانه معترض است و قدرت مدیریت مجموعه‌اش را ندارد، کارگران مقصر نیستند.

در دولت نیز وضعیت مشابه همین است. سال هاست، صحبت از کوچک شدن دولت می شود؛ اما هر روز که می گذرد بر بدنه دولت افزوده می شود. هم اکنون حدود 70 درصد از درآمدهای دولت صرف هزینه های جاری می شود و همین باعث شده است تا دولت نتواند بودجه ای صرف تولید و رونق اقتصادی کند.

عبدالرضا هاشم‌زایی در گفت وگو با تابناک با انتقاد از حجیم شدن دولت گفت: دولت همه درآمدهای خود را صرف کارمندان می کند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه داشته باشد، در سال های آینده دیگر پولی برای تولید و عمران نخواهد ماند.

این نماینده مجلس افزود: نمی دانم کی دولت تصمیم خواهد گرفت که کوچک شود! هم اکنون 70 درصد درآمدهای دولت صرف هزینه های جاری می شود و این به آن معناست که همه در این کشور باید کار کنند و مالیات بدهند و عوارض پرداخت کنند تا دولت حقوقو کارمندان را بدهد.

این منصفانه نیست که ما نفت بفروشیم و آینده کشور را به حراج بگذاریم تا به کارمندان و مدیران دولتی حوق داده شود، باید کار اساسی کرد، نمی توان با این وضعیت زیاد ادامه داد. همه کشور دچار بحران شده و آستانه صبر مردم در حال لبریز شدن است.

عبدالکریم حسین زاده در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: افزایش حقوق 10 درصدی برای کارگران و کارمندان بسیار پایین است و به نظر می رسد، باید حداقل تناسبی از نرخ تورم کشور و هزینه های روزمره در تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد در نظر گیرد تا اینها هم بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

این نماینده مجلس گفت: البته یک راهکار دیگر وجود دارد و اینکه یک محاسبه ای صورت گیرد و پلکانی افزایش حقوق ها اعمال شود؛ به این صورت که افرادی که حقوق پایه کمی دریافت می کنند و یا از یک شاخصی پایین تر است، درصد افزایش بیشتری در نظر گیرند و کسانی که پایه حقوق بالا دارند و در رده های بالا هستند و جز رده های آسیب پذیر به حساب نمی آیند، کمتر در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس افزود: با این حال به نظر من وضعیت کشور شرایط خوبی ندارد و دولت از نظر مالی در تنگناست، اما روند پلکانی افزایش حقوق می تواند کمک کننده باشد، به شرطی که الگوی مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

حسین زاده در ادامه گفت: با این روش ما می توانیم بخش کارگری و کارمندی خودمان را که از نظری توان مالی چندانی ندارند غنی تر کنیم تا در مقابل تورم هایی که ایجاد می شود، قدرت ایستادگی و مقاومت داشته باشند و بتوانند نسبت به این تورم ها حداقل زندگی روزمره خود را بچرخانند و دچار مشکل نشوند.

 

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۰۳۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرکوب دستمزد کارگران و لطمات بزرگی که به کشور تحمیل شده

طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و ده‌ها مفسده و لطمه در بخش‌های مختلف را به همراه داشته است - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر ساله با رسیدن به ماه‌های پایانی سال به‌ویژه در اسفند ماه، منازعات بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران و تعیین عدد سبد معیشت کارگران بالا می‌گیرد.

متاسفانه طی چند دهه اخیر شاهد رویه‌ای ناصواب بوده‌ایم که در منازعات جامعه کارگری با کارفرمایان بر سر تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، نهایت اعمال فشارهای چندجانبه به جامعه کارگری وارد می‌شده که بر خلاف نص صریح "قانون کار"، حداقل درصد افزایش حقوق کارگری اعمال شود.

هر ساله در حالی شاهد فشارها و لابی‌ها جامعه کارفرمایی با همراهی برخی مسولان دولتی برای ممانعت از افزایش معقول و قانونی حقوق کارگران بوده‌ایم که نص صریح قانون کار تصریح به "افزایش سالیانه حقوق کارگران متناسب با میزان رشد تورم اعلامی" دارد.

همین رویه غلط باعث شده در حال حاضر شاهد سطح بسیار نازل و حقوق سرکوب شده کارگران در صنوف مختلف باشیم به‌گونه‌ای که امروز  در بسیاری از مشاغل تخصصی کارگری، رغبت برای اشتغال به کار در قالب بیمه کارگری در آن مشاغل به حداقل رسیده چرا که مزدهای پرداختی، به هیچ وجه کفاف تامین حداقل سبد معیشت کارگران را نمی‌دهد و بسیاری از افراد متخصص جویای کار با وجود داشتن پیشنهادهای مختلف کاری در قالب قرارداد بیمه‌ای، ترجیح می‌هند به‌صورت غیربیمه‌ای در مشاغل کاذب و فعالیت‌های دلالی و غیرکارگری، امورات زندگی خود را بگذرانند.

به عبارتی دیگر، طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و البته وخالت وضعیت تولید و لنگ شدن چرخ بسیاری از کارگاه‌ها را رقم زده است.

اما امروز سؤال بسیاری کارگران این است که چرا هر ساله آنها باید شاهد همراهی پیدا و پنهان دولت و در راس آن وزارت کار با بخش کارفرمایی برای ممانعت از افزایش دستمزدهای کارگری به میزانی که قانون کار بر آن تصریح دارد، باشند؟!

پیشنهاد عجیب افزایش 22درصدی دستمزد کارگران برای 1403 از سوی وزیر کار

و سؤال مهم دیگر اینکه آیا واقعاً سرکوب حقوق‌های کارگری به نفع بخش‌های تولیدی کشور است و آیا در دراز مدت، این سرکوب حقوق‌های کارگری، خود  نمی‌تواند منجر به لطمه به تولید به واسطه ناتوانی بسیاری از واحدهای تولیدی تخصصی از جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شود؟

درباره این سؤال اخیر، ذکر این نکته مهم ضروریست که طی سالیان اخیر، سرکوب دستمزدهای کارگری باعث شده که میزان دریافتی نیروهای بیمه‌ای کارگری تامین اجتماعی در مقایسه با بسیاری از مشاغل آزاد غیربیمه‌ای، شاهد یک اختلاف فاحش معنادار باشد؛ به طور مثال امسال حداقل دریافتی بخش‌های کارگری حدود 10 میلیون تومان تعیین شده اما یک نیروی شاغل در بسیاری از بخش‌های آزاد تخصصی حداقلی درآمدی را که می‌توان برای آن برآورد کرد، عددی بیش از 50 میلیون تومان است!

آیا چنین وضعیت پرداختی ناچیزی در بخش‌های کارگری، نمی‌تواند عامل بسیار بزرگی برای سرخوردگی شدید نیروهای کارگری و به تبع آن خانواده و فرزندان این کارگران مظلوم و زحمت‌کش باشد؟!

و آیا آن دسته از مشاغل کارگری که نیروهای مشغول به کار در آنها، دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند اما با این حال، سرجمع حقوق دریافتی آنها به سختی به عدد 20 یا 25 میلون تومان می‌رسد، این مسئله، عامل بزرگی برای سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج عالیه دانشگاهی در فرزندان این دسته از کارگران نمی‌شود؟! چرا که فرزندان این دسته از کارگران هر روز از نزدیدک وضعیت بغرنج و سخت اقتصادی پدران تحصیل کرده خود را به دلیل سرکوب دستمزها با گوشت و پوست لمس می‌کنند و درازمدت، دسته و پنجه نرم کردن این فرزندان با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در خانه پدری باعث ایجاد این ذهنیت خطرناک در آنها می‌شود که "ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای دانشگاهی و اشتغال در قالب یک کار تخصصی در قالب بیمه کارگری در کشورمان نتیجه و عایدی جز وضعیت اقتصادی و دستمزدی بد شبیه پدران ما را در پی نخواهد داشت لذا در پی تحصیلات دانشگاهی بودن برای استخدام در یک شغل تخصصی با پایه بیمه کارگر، بیهوده است!"

شاید بتوان به عنوان سندی روشن برای اثبات این خطر یعنی "سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی" در فرزندان دهه هشتادی و بالاتر کارگران امروز را در میانگین معدل کشوری در امتحانات نهایی پایه دوزادهم در رشته‌‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک جست‌و‌جو کرد؛ میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم در امتحانات خرداد 1402 بدین شرح است:

رشته انسانی: 8.75

رشته تجربی: 11.23

رشته ریاضی: 10.79

آیا میانگین معدل 8.5 دانش‌آموزان علوم انسانی یا میانگین معدل 10 در رشته ریاضی پایه دوازدهم، "بی‌رغبتی مفرط دانش‌آموزان به درس خواندن در میان فرزندان کارگران" را در حال فریاد کردن نیست؟!

در پایان باید گفت که "سرکوب حقوق‌های کارگری" که  طی این سالها شاهد آن بوده‌ایم، از هر جهت در حال وارد کردن سنگین‌ترین لطمات و آسیب‌ها در ابعاد مختلف به کشور و جامعه کارگری، معیشت آنها، چرخ‌های اقتصادی و نیروهای کار نسل آینده این کشور است.

پس هر چه زودتر باید در دهه پنجم و در گام دوم انقلاب اسلامی برای این "زخم کهنه" که تا به امروز لطمات زیادی را به کشور و چرخ‌های اقتصادی ایران عزیزمان و البته معیشت کارگران زحمت‌کش این دیار زده، چاره‌ای اساسی کنیم.

انتهای پیام/