افزايش قيمت محصولات دخاني مغاير سياست‌هاي برنامه ششم است/ سيگار مشمول قيمت گذاري نيست
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۱۳۷۵۱
خبرگزاري آريا - رئيس مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات گفت: در برنامه ششم براي محصولات دخاني تصميم‌گيري شد و در طول برنامه، ديگر هيچ عوارض و مالياتي نبايد اضافه نشود.به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان، مدتي قبل بود که براساس تصميم کميسيون تلفيق مجلس، مقرر شد به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل مبلغي به عنوان عوارض اضافه شود که اين موضوع با مخالفت دولت روبرو شد و پس از رايزني هاي صورت گرفته اين مصوبه با اصلاحاتي به کميسيون تلفيق برگشت داده شد، در همين باره براي اطلاع از چرايي مخالفت با اين افزايش قيمت خبرنگارخبرگزاري ميزان با علي اصغر رمزي رئيس مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات گفت‌‌وگويي انجام داده که در ادامه مي خوانيد:
ميزان: پيشنهاد افزايش قيمت سيگار در مجلس به چه ميزان بود؟
رمزي: اين پيشنهاد توسط مجلس و در قالب بند 7 تبصره 6 به لايحه دولت اضافه شد که بر اساس آن قيمت هر نخ سيگار وارداتي 500 ريال و قيمت هر نخ سيگار توليد داخل چه برند ايراني و چه برند خارجي که در کشور توليد مي شوند 350 ريال بايد افزايش مي‌يافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ميزان: با اين افزايش چند درصد قيمت سيگار گران تر مي‌شد؟
رمزي: با توجه به اينکه تنوع سيگارهاي ايراني در رنج قيمتي پايين هستند با افزايش 350 ريالي هر نخ، تقريبا سيگارهاي ايراني 50 درصد گران تر مي‌شدند اما، برندهاي خارجي به دليل اينکه رنج قيمتي آنها بالا است با افزايش 500 ريالي هر نخ در واقع حدود 10 درصد گران مي شدند.
ميزان: آيا با اين افزايش قيمت بازار سيگارهاي داخلي تحت تاثير قرار مي‌گرفت که با مخالفت دولت روبه‌رو شد؟
رمزي: قطعا اين موضوع به ضرر توليدات داخلي بود، به دليل اينکه قاچاق در رنج قيمتي پايين صورت مي گيرد يعني در محدوده قيمت هاي سيگارهاي برند ايراني، زماني که اين افزايش قيمت اتفاق بيفتد، اختلاف قيمت برندهاي ايراني که پايين‌ترين سطح قيمتي را دارند با سيگارهاي قاچاق زياد مي شود، انگيزه براي قاچاق بيشتر شده و برندهاي ايراني لطمه مي خورند، سهم برندهاي ايراني از دست مي رود و از طرفي فروش برندهاي خارجي به دليل اينکه افزايش قيمت آنها 10 درصد است بيشتر شده و موجب مي شود آنها سهم بيشتري از بازار را بگيرند و به توليد، اشتغال و سرمايه گذاري ايراني لطمه وارد مي شود.
ميزان: يعني شما تنها مخالف افزايش قيمت توليدات داخلي هستيد و بر روي برندهاي وارداتي حساسيتي نداريد؟
رمزي: بله، در مجموع خوب نيست به توليدات داخلي قيمت اضافه شود، روي واردات بحثي نداريم به دليل اينکه طبق قانون برنامه پنجم، دولت مکلف به توليد برندهاي خارجي در داخل کشور شده و بخش زيادي از آنها در داخل توليد مي‌شوند.
ميزان: ميزان واردات سيگار به داخل کشور چقدر است و چقدر از آن کاسته شده است؟
رمزي: طي 4 سال اخير بين 7 تا 10 کارخانه راه اندازي شده و واردات به توليد داخل تبديل شده و واردات از 16.4 ميليارد نخ در سال 94 به 4 ميليارد نخ در سال 95 رسيد و اکنون هم به 2.4 ميليارد نخ رسيده که در آينده اين رقم به صفر خواهد رسيد.
ميزان: آيا پيشنهاد براي جايگزيني افزايش قيمت مطرح کرديد؟
رمزي: پيشنهاد ما اين بود که بند 7 تبصره 6 حذف شود، به دليل اينکه در پيشنهادات دولت نبود، در برنامه ششم براي محصولات دخاني درباره همه موضوعات آن اعم از قاچاق، حمايت از سرمايه گذاري، توليد داخل و واردات مطرح و تصميم‌گيري شد و در نهايت عوارض و ماليات هاي مشخصي در ماده 73 برنامه ششم براي محصولات دخاني در نظر گرفته شد و حتي رئيس مجلس در صحن علني در زمان تصويب صراحتا اعلام کرد که در طول برنامه ششم هيچ عوارض و مالياتي اضافه نشود.
ميزان: پس اين افزايش قيمت مغاير برنامه ششم بود؟
رمزي: بله، هنوز يک سال از قانون نگذشته شاهد هستيم که در قالب بودجه بر قيمت محصولات دخاني اضافه مي کنند و اين مغاير سياست هاي برنامه ششم است چون بايد اين اعداد براي 5 سال ثابت مي ماند، دومين مغايرت اين است که باعث افزايش قاچاق و لطمه خوردن به سرمايه گذاري هايي داخلي و خارجي که طي اين چند سال صورت گرفته مي شود چون سرمايه گذاران با يک محاسباتي آمدند و واحدها را راه اندازي کردند.
ميزان: با اين تفاسير با هرگونه افزايش قيمت مخالف هستيد؟
رمزي: بله، بخاطر اختلاف بوجود آمده در قيمت سيگارهاي ايراني، بيشترين لطمه را کارخانه هاي ايران، کارگران ايراني و برندهاي ايراني مي خورند و حتي ممکن است واحدهاي برند ايراني بابت سهمي که از دست مي دهند و به شرکت هاي چند مليتي داده مي شود به تعطيلي کشيده شوند.
ميزان: در سطح بازار شاهد هستيم که با توجه به اينکه هنوز براي افزايش قيمت سيگار تصميم گيري نشده اما، نرخ برخي برندها گران شده است آيا مي تواند نشات گرفته از گمانه زني ها براي افزايش قيمت‌ها باشد؟
رمزي: طبق ضوابط و مقررات سيگار مشمول قيمت گذاري نيست اما، زماني که افزايش قيمت آن در مجلس مطرح مي شود طبيعي است افرادي که سيگار دارند آنها را در انبار نگه مي دارند و هنگامي که قانون تصويب شد آنها را با قيمت هاي گرانتر به فروش مي رسانند و اين موجب نوسان در بازار مي شود.
ميزان: با توجه شرايط آيا شاهد افزايش قيمت سيگار در بازار خواهيم بود؟
رمزي: هر چند با دفاع نماينده دولت در مجلس، بند 7 تبصره 6 حذف شد اما، پيشنهادات اصلاحي به کميسيون تلفيق رفت تا بررسي و مجددا مطرح شود، قاعدتا اگر اين اصلاحيه راي نياورد تنشي در بازار به وجود نمي آيد و احتمالا افزايش قيمتي نخواهيم داشت.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۱۳۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات محصولات کشاورزی از مرز ۶ میلیارد دلار عبور کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد نجفی علمدارلو، قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همزمان با مدیریت مصرف و کاهش واردات، برنامه‌ریزی صورت گرفته منجر به بهبود تجاری این بخش به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.
وی افزود: بر اساس آمار گمرک، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار افزایش را نشان می‌دهد.
نجفی گفت: همچنین میزان واردات در بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، یک میلیارد دلار کاهش و در مجموع تراز تجاری ۲ میلیارد دلار بهبود یافته است.
وی با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام شده نشان می‌دهد مراقبت از شرایط فوق و ادامه آن نیازمند افزایش تولید است، گفت: تأمین مالی، ریالی، ارزی و به‌هنگامِ زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، راهکار اساسی رشد تولید است.
قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ارزش افزوده بخش کشاورزی با صادرات آن رابطه دوطرفه دارد و تجارب موفق نشان داده است، اختصاص ارز به نهاده‌های تولیدی بخش کشاورزی، اگر به لحاظ زمانی در اولویت تأمین و تخصیص قرار گیرد، منجر به کاهش واردات محصول نهایی و افزایش صادرات می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد