اجرای سلیقه ای قانون بزرگترین مانع بر سر راه قانون حداکثر
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۱۵۰۱۰
ایران اکونومیست - میلاد علینقی، با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل مبتنی بر قانون بایستی ابتدا معنای استفاده حداکثری از توان داخل تعریف گردد، گفت: تا زمانی که نگاه روشن و شفافی از این مسئله در اذهان عمومی،صنعتگران و مسئولین ایجاد نشود، نمی توان انتظار داشت تا وضع چنین قوانینی موثر واقع شود.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: متاسفانه در کشور ما گاها در راستای حمایت از تولید داخل مجوز برای افراد یا شرکت های وضع می گردد که در عمل به نفع واردات و شرکت های خارجی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علینقی با اشاره به اینکه موضوع دوم برخورد سلیقگی با قانون است، خاطر نشان کرد: نمونه مشخص این موضوع اقدامات سلیقگی مسئولان وزارت صنعت در بازار خودرو است که نه تنها منجر به حمایت از تولید داخل نشده بلکه برای گروه های خاصی ایجاد رانت و منفعت نموده است.
وی در ادامه افزود: براین اساس قانون بایستی به نوعی وضع شود که هیچ مسئولی نتواند و به خود اجازه ندهد که در اجرای قانون سلیقه خود را اعمال نماید و از هیچ برخوردی هم نهراسد.
این کارشناس مسائل استراتژیست، ضمانت اجرای قانون را شرط لازم برای اثرگذاری قانون عنوان کرد و تصریح نمود: در کشور مشکل خلا قانون کمتر حس می شود. مسئله اساسی عمل به قانون از سوی مسئولین است نه صرفا وضع قوانین.
وی حاشیه امن مسئولین در اجرای قوانین را مسئله ریشه ای در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: هزینه عدم اجرای قانون در اقتصاد ایران بسیار پایین است.
علینقی با بیان اینکه در دنیا قانون فصل الخطاب است و مجری نیز به علت تبعات ناشی از عدم اجرای قانون، خود را ملزم به اجرا می داند، گفت: در کشورهای توسعه یافته هزینه عدم اجرای قانون هم برای مسئولین و هم برای مردم بالاست و این موضوع در جامعه نهادینه شده است.
وی گفت: در قانون حداکثر استفاده از توان داخل بایستی این موضوع درنظر گرفته شود وگرنه سرنوشت اجرای این قانون نیز همانند قوانین متعدد دیگر در کشور خواهد شد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۱۵۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طحان‌نظیف: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تائید شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: لایحه دو فورویتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد