صدها میلیارد تومان پول اشتباهی در جیب وزارت صنعت!
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۱۵۷۵۹
عضو خانه صنعت و معدن ایران از یک اشتباه در محاسبه حقوق دولتی برخی معادن شن و ماسه خبر داد که منجر به دریافت میلیاردها تومان هزینه اضافه از معدنکاران شده است.
به گزارش ایمنا، بیژن پناهی‌زاده با اشاره به حقوق دولتی وضع شده برای معادن شن و ماسه، اظهار کرد: در سال‌های پیش زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال دسته‌بندی معادن و وضع حقوق دولتی بود، معادن شن و ماسه کوهی را برای اینکه بر اساس قانون زیرمجموعه استانداری‌ها قرار نگیرند، با عنوان معادن مخلوط کوهی ثبت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همین موضوع باعث شد تا بدون دقت به تغییراتی که صورت گرفته است، به اشتباه زمان وضع حقوق دولتی برای معادن مخلوط کوهی، مقدار آن را نسبت به حقوق دولتی معادن شن و ماسه رودخانه‌ای ۵۰ درصد بیشتر در نظر بگیرند. در حالی که معادن شن و ماسه رودخانه‌ای تقریباً هزینه‌ای برای برداشت ندارند، اما معادن شن و ماسه کوهی نه تنها خرج بیشتری دارند، بلکه ۵۰ درصد از برداشتی که انجام می‌دهند، باطله است.
رییس خانه صنعت و معدن خوزستان در خصوص پیامدهای این اشتباه، گفت: این اشتباه منجر به این شد تا در سال‌هایی که گذشته میلیاردها تومان پول اضافه از معدنکاران مخلوط کوهی دریافت کنند و حتی با وجود اینکه گزارش‌هایی از این اشتباه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کرده‌ایم، آنها نمی‌توانند از درآمدی که به شکل اضافه برایشان به وجود آمده، صرف نظر کنند.
پناهی‌زاده افزود: متأسفانه چنین اشتباهاتی در حوزه‌های دیگر معدنی نیز وجود دارد که باید هزینه‌های اضافی که در این سال‌ها از معدنکاران دریافت شده به مردم بازگردد و این بندهای قانونی نیز اصلاح شود.
وی در خصوص قانونی که اخیراً مجلس به عنوان تکلیف دولت برای پرداخت یک درصد از درآمد خود از معادن جهت بازسازی محیط به تصویب رسید، گفت: نباید فشار این مصوبات به دوش معادن بیفتد بلکه باید هزینه‌ها در دریافتی‌هایی که دولت از بخش معدنی دارد، پیش‌بینی شود.
منبع: ماین نیوز
منبع: ایمنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۱۵۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین نقشه راه معدنی برای تحقق حکمرانی اقتصادی در مازندران
به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای عالی معادن با اشاره به سهم معدن در تولید ناخالص داخلی اظهار کرد: سهم ما از تولید ناخالص داخلی حدود سه درصد است.
وی با اظهار اینکه اگر با روند کنونی پیش برویم حدود ۲۵ سال دیگر به سهم ۱۰ درصد نخواهیم رسید، افزود: واگذاری معادن باید واقع بینانه صورت گیرد و کشف معدن، بهره برداری و فراوری باید منطقی و دقیق صورت گیرد.
وی گفت: سهم معدن در تولید ناخالص ملی حدود شش درصد است در حالی در کشور ۱۱ هزار واحد معدنی وجود دارد که بزرگترین معادن در دست شرکت‌های دولتی است.
استاندار مازندران یادآور شد: باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بخش دولتی به مردم واگذار شود در حالی که ۹۰ درصد مجوزهای صادره مربوط به شرکت‌های کوچک است.
نوری گفت: ۹۰ درصد برداشت معدنی توسط شرکت‌های خصولتی صورت می‌گیرد از این رو برای حکمرانی شایسته نیازمند آن هستیم که سند مبتنی بر نقشه راه در حوزه معدنی ترسیم کنیم.
وی افزود: بسته‌های سرمایه گذاری، پیوست‌های فرهنگی و زیست محیطی در نقشه راه معادن باید مشخص شود در عین حال باید معادن دوستدار محیط زیست داشته باشیم.
وی بر لزوم مدیریت آلاینده‌های معدنی تاکید و اظهار کرد: از نظر فرهنگی باید نسبت به توانمندی سازی مردم حاشیه معادن اقدام کنیم و زنجیره ارزش معدنی را فعال کنیم.
کد خبر 6099885
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند