شورای حقوقی بیمه سلامت جهت دفاع از حقوق بیمه شدگان راه اندازی می شود
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۱۶۱۴۰
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت ایران، محمد صادق دبیری، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اقدامات و اهداف این اداره کل متبوعش گفت: هر حوزه ای در این سازمان جایگاهش را براساس تلاش و فعالیت‌های انجام شده به دست می‌آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کاستی‌هایی در حوزه بیمه سلامت از جهت تولید محتوا و ادبیات حقوقی وجود دارد، در تلاشیم که با راه اندازی شورای حقوقی تولید محتوا در حوزه ادبیات حقوقی بیمه سلامت را آغاز کنیم چرا که این اقدام نقش مهمی در تعیین استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان آینده سازمان دارد. در واقع باید گفت از آنجایی که مسائل حقوقی و ابعاد مهم بیمه سلامت ، نتیجه پژوهش‌ها، تحقیقات و مباحثی که در شورای حقوقی مطرح می‌شود، در تصمیم گیری‌ها نقش مثبتی می‌تواند داشته باشد.
به گفته دبیری، نخستین جلسه شورای حقوقی بیمه سلامت در اسفند ماه با حضور اساتید و صاحبنظران مطرح در حوزه حقوق بیمه ، حقوق سلامت، حقوق پزشکی و دیگر اساتید مطرح در کشوربرگزار خواهد شد که مسلما بر اهداف و استراتژی‌های سازمان تاثیر خواهد داشت.
**نبود واحد حقوقی در بیمه سلامت استان ها
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران در بخش دیگری از سخنان خود، اظهارکرد: مجموعه قوانین و مقررات بیمه سلامت ایران اکنون در یک کتاب خلاصه شده که باید با اقداماتی نظیر فصلنامه تخصصی حقوقی، تدوین و تالیف کتب و بروشورهای حقوقی در حوزه بیمه سلامت، این بخش را تقویت و با ارائه پژوهش‌های مختلف ادبیات این حوزه را توسعه دهیم.
وی همچنین راه‌اندازی واحدهای متناظر استانی را از دیگر برنامه‌های این اداره برشمرد و افزود: متاسفانه ما در استان‌ها واحد حقوقی نداریم؛ با توجه به حجم وسیع اقداماتی که حوزه حقوقی وجود دارد، باید واحدی با عنوان واحد حقوقی در استان‌ها تشکیل شود. در برخی استان‌های مهم لازم است در ذیل اداره کل، مدیریت حقوقی با چند کارشناس داشته باشیم.
دبیری با تاکید بر اینکه باید دست کم در استان‌ها یک کارشناس حقوقی حضور داشته باشد، گفت: این موضوع از دو منظر از جمله تصمیمات مدیران و امضا قراردادها حائز اهمیت است. در صورتی که این استان‌ها واحد حقوقی به منظور ارائه مشاوره‌های لازم نداشته باشند، طبیعتا ممکن است با ریسک‌هایی مواجه شوند.
** پیشگیری در صدر برنامه های حقوقی سازمان بیمه سلامت قرار گیرد
مدیرکل حقوقی سازمان بیمه سلامت خاطرنشان کرد: مهمترین موضوعی که در صدر برنامه‌ها باید به آن توجه کرد، بحث پیشگیری است به طوری که واحد حقوقی قبل از هر اتفاقی باید مسائل را حل کند. پیشگیری در حوزه حقوقی بیش از پیشگیری در حوزه سلامت حائز اهمیت بوده که این موضوع به عنوان یک استراتژی در این بخش مطرح است.
وی اضافه کرد: باید از هر موضوعی که باعث ایجاد ضرر و خسارت به سازمان می‌شود، جلوگیری کرد؛ همچنین ممکن است برخی تصمیمات مدیران با قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد و یا ماهیت حقوقی در آن باشد که با مشورت به موقع کارشناس حقوقی می توان تصمیمات بهمتری اتخاذ کرد. تمام این موارد دست به دست هم می دهد که ضرورت اجتناب ناپذیری در حوزه حقوقی داشته باشیم.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه به سو استفاده از نام سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه سو استفاده‌هایی از نام سازمان بیمه سلامت ایران توسط موسسات و افراد سودجو وجود دارد. جلوگیری از این اقدامات غیر قانونی مستلزم این است که در تمام استان‌ها پیگیری همه جانبه صورت بگیرد. باید تعاملاتی با دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسرکشور برقرار کرد چون این سازمان به عنوان متولی حوزه بیمه سلامت و مدعی‌العموم و بخش حاکمیتی باید از جهت حقوقی این موارد را پیگیری کند.
وی ادامه داد: در این خصوص اقدام مشترکی با حراست سازمان به منظور تحقیق میدانی در استان‌ها انجام خواهد شد تا موارد استخراج شود. باید با تعامل و دیدار با دادستان کل کشور، تمام
استان ها را برای همکاری حساس کرد. حتی لازم است شعبه های ویژه‌ای برای رسیدگی ویژه مباحث کلاهبرداری‌ها و سو استفاده از نام بیمه سلامت ایران در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها از طریق دادستانی ابلاغ و اختصاص داده شود.
** دادستان به موارد سواستفاده از نام سازمان بیمه سلامت ورود کند
دبیری با تاکید بر اینکه دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم کل جامعه در این زمینه ورود کند و این موضوع جز برقراری تعاملات محقق نمی‌شود، گفت: دادستانی باید به هر اتفاقی که در جامعه می‌افتد و ضرر و زیان آن به کل جامعه می رسد، ورود کند. ما باید به عنوان بخشی از حاکمیت ، متولی بیمه و از همه مهمتر نماینده مردم، این موضوع را پیگیری کنیم.
وی افزود: اگر اتفاقی در این حوزه افتاد، مرجع قضایی نباید به دنبال شاکی خصوصی باشد، بلکه این را به عنوان مدعی العموم باید خود وارد شده و به ما کمک کند. شاید تاکنون حساسیت این موضوع به خوبی برای دادستانی‌ها منعکس نشده است. تلاش می کنیم این موضوع به جمع بندی برسد تا آنان بتوانند در این زمینه به ما را کمک کنند.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه سو استفاده از دفترچه بیمه سلامت، اعتبار و اعتماد مردم را نسبت به سازمان از بین می برد، خاطرنشان کرد: به عنوان نماینده حقوقی سازمان در پی حفظ حقوق به حق تمام بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان در تلاش هستیم که از این اقدامات جلوگیری کنیم و مردم اطمینان داشته باشند که از نام سازمان بیمه سلامت ایران به خوبی محافظت کرده و حقوق بیمه شدگان را رعایت کنیم.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۱۶۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در ۸۰ درصد از مناطق کشور کفت: مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالش‌های صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیده‌های نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولید‌کنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥ مگاوات به کمتر از ٥ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه های‌سرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان می‌دهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهره‌وری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و٨ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می شود و بدون بهره‌گیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بی‌رویه یا اجرای طرح‌هایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت