امیدوارم تجربه تلخ قرارداد با شهرداری دوباره تکرار نشود
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۱۹۹۷۰
مدیرعامل شرکت تولید قطعات خودروی ایران از افتتاح کارخانه تولید کاتالیست یورو 5 در قم خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مونسان ظهر امروز در مراسم افتتاح کارخانه تولید کاتالیست یورو 5 (از زیرمجموعه شرکت ایران خودرو) که با حضور مسئولان در شهرک صنعتی محمودآباد قم برگزار شد اظهار داشت: در روزهایی که آلودگی هوا موجب تعطیلی مدارس و برخی بیماریها شده شاهد افتتاح کارخانه کاتالیست یورو 5 هستیم که میتواند نقش مهمی در کاهش آلایندگی خودروها داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: در حال حاضر توانایی تولید یک میلیون کاتالیست در سال با فعالیت سه شیفت کاری را داریم و قطعا توسعه این شرکت به راحتی برای ما در دسترس است.
مدیرعامل شرکت قطعات خودروی ایران با درخواست از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از کارخانه تولید کاتالیست گفت: اجباری شدن تعویض کاتالیست خودروها باید در دستور کار حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا این واحد تولیدی که میتواند نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا ایفا کند با قدرت به کار خود ادامه داده و از طرفی تجربه تلخ قرارداد با شهرداری تهران در سال 96 تکرار نشود.
وی خاطرنشان کرد: در سال 96 و طی توافق با شهرداری تهران قرار بود در این زمینه فعال باشیم اما بعد از تولید 5 هزار کاتالیست بقیه قرارداد عقیم ماند و کاری از پیش نرفت.
مونسان در پایان سخنان خود با بیان اینکه کاهش آلودگی هوا به فرهنگسازی نیاز دارد گفت: برخی شایعه میکنند که با استفاده از کاتالیستها کارایی موتورهای خودرو کاهش یافته و به اصطلاح نفس موتور بالا نمیآید. در حالی که واقعا اینگونه نیست و از طرفی استفاده از این کاتالیستها میتواند باعث کاهش آلودگی هوا شود.
پیش از سخنان مونسان سیدمهدی صادقی استاندار قم در سخنانی خاطرنشان کرد: در ایام دهه فجر 146 پروژه در استان قم مورد افتتاح و بهرهبرداری قرار خواهد گرفت که حدود 492 میلیارد تومان هزینه سرمایهگذاری آنها میشود و قطعا میتواند نقش مهمی در زمینه اشتغال استان قم داشته باشد.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۱۹۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدامهای شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است / قرارداد با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکتها است و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قراردادهای کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدامهای رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزیهایی که صورت گرفت، از طریق شرکتهای مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شدهاند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت میکنند و بر اساس آن کار میکنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیروهای شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قراردادها اذعان داشت: شرکتهای حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمیشوند، بلکه اینها شرکتهای وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکتهای خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعاملهای بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکتها است؛ و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاستهای ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی