کاهش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۲۸۲۴۲
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ آمارهای بانک مرکزی از بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به این بانک و نظام بانکی، از تداوم نزولی بودن این بدهی‌ها در ۹ ماهه امسال حکایت دارد.
نگاهی به جدیدترین آمارهای بانکی از شاخص‌های پولی و بویژه بدهی دولت و بانک‌ها نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اندکی بیش از نصف بدهی بانک‌هاست؛ البته این بدهی‌ها موضوع جدیدی نیست چراکه دولت‌ها برای تامین بخشی از کسری‌های خود از منابع بانک مرکزی به‌صورت تن‌خواه برداشت می‌کنند و بانک‌ها هم برای جبران نقدینگی خود به‌عنوان آخرین وام‌دهنده به این نهاد روی می‌آورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند بانک مرکزی در سال‌های اخیر سعی کرده است تا ضمن توسعه بازار بین بانکی و حضور فعالانه خود در آن، هم نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها را مدیریت کند و هم نرخ تامین پول بانک‌ها را کاهش دهد تا به تبع آن نرخ سود در نظام بانکی نیز کاهش یابد اما بانک‌ها با استقراض از یکدیگر در بازار بین بانکی با نرخ‌های کمتر می‌توانند نقدینگی کوتاه‌مدت خود را تامین کنند و آخرین گزینه آن‌ها باید اضافه برداشت از بانک مرکزی باشد چرا که نرخ آن بسیار بالاتر است.
اما در این میان دولت‌ها در زمینه استقراض از بانک مرکزی رویه دیگری دارد به شکلی که تا پیش از دولت یازدهم عنوان می‌شد که دولت منابع بانک مرکزی را از آن خود می‌داند.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برداشت از منابع بانک مرکزی به خط قرمز دولت تبدیل شد و آنچه امروز تحت عنوان بدهی بخش دولتی اعم از دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی یاد می‌شود، بدهی‌های مربوط به گذشته است که با احتساب نرخ سود سالیانه بر رقم آن افزوده می‌شود.
نگاهی به آخرین آمارهای بانک مرکزی از ترکیب بدهی دولت و بانک‌ها نشان می‌دهد که در پایان آذرماه امسال، بدهی بخش دولتی به ۶۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به آذرماه پارسال ۳٫۶ درصد و از ابتدای امسال ۱۰ درصد رشد دارد؛ از این میزان بدهی سهم دولت ۳۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۵ هزار و ۵۰ میلیارد تومان است.
هر چند بدهی دولت در یک سال منتهی به آذر امسال ۸ درصد و از ابتدای امسال ۳۹٫۹ درصد رشد کرده است اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی در پایان آذر امسال نسبت به آذرماه گذشته ۲٫۵ درصد و از ابتدای امسال ۱۷٫۱ درصد کاهش داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در پایان آذرماه به بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان یک رسیده است که نسبت به آذرماه امسال ۷٫۹ درصد و از ابتدای امسال ۱۳٫۴ درصد رشد دارد.
بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی
نگاهی به بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آن محاسبه می‌شود، گویای آن است که در پایان آذر امسال، این شاخص به بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسید که در یک سال منتهی به آذر امسال ۲۱٫۸ درصد و از ابتدای امسال ۱۶٫۱ درصد رشد دارد.
از این رقم سهم دولت بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است.
هرچند حجم بدهی دولت به نظام بانکی در یک سال منتهی به آذر امسال ۲۶٫۳ درصد و از ابتدای امسال ۲۲٫۲ درصد رشد دارد اما بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی کاهشی بوده و در بازه یک‌سال منتهی به آذرماه ۵٫۶ درصد و از ابتدای امسال ۱۷٫۴ درصد افت کرده است.
بخشی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی به خرید تضمینی محصولات کشاورزی و انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی آن باز می‌گردد؛ ضمن آنکه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به تن‌خواه‌هایی است که طبق قانون در طول سال برداشت می‌شود اما در پایان سال یعنی در اسفند همان سال تصفیه می‌شود.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۲۸۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت