نامه "سیگارفروشان" به رئیس مجلس
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۴۸۹۴۷
فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد دخانی تولید داخل طی نامه‌ای از رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ که موجب افزایش ۳۵ تومانی هر نخ سیگار تولید داخلی می‌شود، شدند.
به گزارش ایسنا، تعیین تکلیف در خصوص بند جنجال برانگیز الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷، مجددا از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت افزایش قیمت هر نخ سیگار به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، بندی که در لایحه دولت وجود نداشت و توسط کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه اضافه شد تا با اعتراض تولیدکنندگان داخلی مواجه شود که در نهایت جهت تعیین تکلیف، از صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا در مورد آن تصمیم گیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس بند الحاقی ۷ متن نهایی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ و بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل (انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک و تولید داخل با نشان بین المللی) مبلغ ۳۵۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۵۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.
این مسئله با اعتراض فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی تولید داخل مواجه شده است و آنها معتقد هستند که این اتفاق موجب می‌شود در بازار قیمت سیگارهای تولید داخلی با برند ایرانی التهاب ایجاد شود، چراکه قیمت سیگارهای ایرانی نسبت به سیگارهای با برند خارجی تولید داخل و نیز سیگارهای وارداتی کمتر بوده و دریافت عوارض ۳۵ تومانی از این سیگارها موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت این سیگارها می‌شود.
آنها همچنین اعتقاد دارند که در چنین بازاری بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود می‌آید که این مسئله موجب خواهد شد بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل با بحران مواجه شود و باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود می‌آورد.
در همین رابطه فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی تولید داخل با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر در تصمیم اتخاذ شده هستند. متن این نامه در ادامه آمده است.
"اینجانبان فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای دخانی با افزایش هر گونه عوارض و مالیات سیگار مخالفت اکید داریم و معتقدیم هر گونه افزایش قیمت باعث خارج شدن فروشندگان مجاز از چرخه فروش بازار و جایگزین شدن قاچاق فروشان خواهد شد کما اینکه تاکنون نیز فعالین مجاز در عرصه دخانیات رقابتی تنگاتنگ و نابرابر با برندهای معروف و پرمشتری قاچاق داشته‌اند در حالی که در این بازار رقابتی قیمت حرف اول را می‌زند و قاچاقچیان با کاهش قیمت سعی در تسخیر بازار و خارج کردن فروشندگان مجاز از گردونه فعالیت دارند.
افزایش عوارض و مالیات گامی در جهت خواسته باندهای قاچاق است و عاملین جز و کل مجاز را نیز به سمت خرید و فروش قاچاق سوق می‌دهد. بدیهی است به واردات قاچاق دخانیات هیچ گونه نظارت بهداشتی اعمال نمی‌شود و عملا سطح بهداشتی جامعه با مصرف این قبیل کالاها تنزل پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری بسیار زیاد انجام شده به منظور بومی سازی تولید داخل در ورطه نابودی قرار گرفته و عواید دولت از کالاهای مجاز و استاندارد دخانی هم متاثر از افزایش قاچاق فاقد استاندارد محقق نشود.
با عنایت به توضیحات مربوطه و به جهت لزوم حمایت از فعالان مجاز بازار دخانیات و جلوگیری از توسعه قاچاق دخانی و اقتصاد زیرزمینی اعلام می‌کنیم با هر گونه افزایش مالیات و عوارض مخالف بوده و شما به عنوان رئیس قوه مقننه خواهان اعمال مدیریت مقتضی با هدف حفظ مالیات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه و جلوگیری از هر گونه اعمال عوارض و مالیات اضافه هستیم. "
برچسب ها: رييس مجلس شورای اسلامی ، سيگار ، سیگارفروشان
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۴۸۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلات پایان هفته پس از پاسخ نامه اتاق، تعیین‌تکلیف می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.
در این رابطه نقطه‌نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسؤولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع‌بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بین‌المللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.
در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیری‌هایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی‌های کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه می‌تواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.
واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعه‌ای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیت‌های تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.
بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه می‌تواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبه‌ها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کند. بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه می‌شود.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامه‌های جداگانه به دفتر رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.
رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.
در نامه حسن‌زاده به دفتر رئیس‌جمهوری نیز این‌گونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.
همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.
به دنبال پیگیری‌هایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشت‌ماه) اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای داشتند تا درباره همین موضوع به جمع‌بندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجه‌گیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید.
او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده است.
پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحث‌های کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمع‌بندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیت‌های اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامه‌نگاری‌هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.
در همین رابطه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمع‌بندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیأت رئیسه اتاق ایران ضمن بحث‌های مختلف درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث‌های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.
او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می‌شود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص‌های اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.
کد خبر 6085669
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام