جدیدترین ترفند اصلاح‌طلبان برای فرار از پاسخگویی؛ کابینه محصول شورای نگهبان است!
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۴۹۳۸۷
روزنامه اعتماد در صفحه نخست شماره روز شنبه یادداشتی را پیرامون اظهارات دبیر شورای نگهبان منتشر کرده که گونه‌ای از فرافکنی در آن مشهود است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،در ابتدای این نوشته‌اشاره شده است: «آقاي جنتي اظهار داشت كه «ما يك مجموعه وظايف عمومي داريم و بايد مانع حركت ماشين‌هاي ميلياردي در خيابان‌ها باشيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سپس نویسنده که از تئوریسین‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب است؛ نوشته: «اول از همه اين اظهار ناتواني يا ناموثر بودن شخص ايشان در حل مسائل كشور جاي تعجب دارد، زيرا هنگامي كه درباره جايگاه شوراي نگهبان سخن گفته مي‌شود آن را در حد بسيار بالايي ارتقا مي‌دهند، ولي اكنون كه زمان مسئوليت‌پذيري درباره مسائل است قدرت اعضاي آن را در حد يك شهروند عادي و ناتوان معرفي مي‌كنند.»
به یقین نویسنده یادداشت از این موضوع بی‌اطلاع نیست که شورای نگهبان مسئولیت اجرایی ندارد که بخواهد در موضوع اقتصادی مردم تغییری ایجاد کند با این وجود سؤال این است که چرا این موضوع و جریان‌سازی علیه این شورا آن هم با این استدلال‌های سطحی و کوچه بازاری در این روزنامه مطرح می‌شود؟!
در ادامه نویسنده استدلال‌هایش را رو می‌کند. بخوانید: «شوراي نگهبان از چند طريق تاثير تعيين‌كننده دارد. اول از همه از بعُد نظارتي اثرگذار است. با تعريف و تفسير جديدي كه از اختيارات خود كرده‌اند و نظارت بر انتخابات را هر طور كه مي‌خواهند و درست مي‌دانند اجرا مي‌كنند، لذا در نهايت تركيب مجلس و حتي انتخابات رياست‌جمهوري به نحوي و به‌طور مستقيم محصول اين نوع از نظارت شوراي نگهبان است. اتفاقا دولت نيز محصول شوراي نگهبان است، زيرا وزرا از مجلس راي اعتماد مي‌گيرند؛ مجلسي كه محصول نظارت استصوابي با تعبير بسيار ويژه و شاذ هستند.»
نویسنده با به هم بافتن آسمان و ریسمان در نهایت به این نتیجه رسیده است که «پس دولت محصول شورای نگهبان است»! موضوعی که هر کسی در جامعه با کمترین میزان آگاهی از قوانین و مناسبات نهادهای سیاسی کشور اگر این گزاره را فکاهی نشمارد یا به اعوجاج فکری گوینده و یا به غرض‌ورزی او رای خواهد داد. چرا که پر واضح است که اگر روال قانونی کشور طوری بود که شورای نگهبان باید به وزرا رای می‌داد قطعا ترکیب کابینه چنین نمی‌بود و این امری طبیعی است. اما در این مورد که چون صلاحیت نمایندگان مجلس را شورای نگهبان تایید کرده پس دولت و کابینه‌اش محصول این شورا هستند نیز از همان نوع استدلال‌هایی است که گفته شد. چرا که این شورا وظیفه دارد مطابق معیارهایی که دارد افراد را تایید صلاحیت کند و این بدان معنا نیست که اولا افراد تایید صلاحیت شده مورد انتخاب هر یک از اعضای این شورا در هنگام رای‌گیری باشند. دیگر آنکه اگر بنا به اعمال نظر شخصی بود، آیا همه افرادی که در این سال‌ها تایید صلاحیت شده‌اند توسط دبیر شورای نگهبان تایید می‌شدند؟! سومین نکته آنکه تایید شورای نگهبان به معنای این است که مواردی که منجر به رد صلاحیت می‌شد در فرد مورد نظر احراز نشده و این بدان معنا نیست که الزاما تمام افراد تایید صلاحیت شده بعدا کارنامه خوب و موثری خواهند داشت.
اصلاح‌طلبان حضور پررنگی در دولت ندارند!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«در شرایط کنونی اصلاح‌طلبان حضور پررنگی در دولت ندارند و به همین دلیل برخی تلاش می‌کنند از عدم حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در دولت سوءاستفاده و عنوان کنند که بین دولت و جریان اصلاحات فاصله ایجاد شده است. اصلاح‌طلبان هیچگاه به دنبال سهم‌خواهی از دولت نبوده و در آینده نیز نخواهند بود و کسانی که چنین مسائلی را مطرح می‌کنند به جریان اصلاحات آسیب می‌زنند».
این روزنامه مدعی اصلاحات در ادامه نوشت:«انتظاری که اصلاح‌طلبان و مردم از آقای روحانی در چینش کابینه داشتند برآورده نشده و این مسئله را نمی‌توان کتمان کرد».
برخلاف ادعای این روزنامه زنجیره‌ای، اکثریت مطلق کابینه دوازدهم در اختیار مدعیان اصلاحات است و این جریان باید درخصوص کارنامه دولت به افکار عمومی پاسخگو باشد.اما مدعیان اصلاحات در اقدامی مسبوق به سابقه با شانه خالی کردن از مسئولیت، به دنبال فرار از پاسخگویی هستند.
این روزنامه زنجیره‌ای مدعی شده است که اصلاح‌طلبان هیچگاه به دنبال سهم‌خواهی از دولت نبوده و در آینده نیز نخواهند بود. این در حالی است که اصلاح‌طلبان در آستانه تشکیل کابینه دوازدهم به صراحت اعلام کردند که باید سهم خود را از دولت بگیرند و سهم‌خواهی در قدرت امری طبیعی است.
تحریم‌ها به شرطی می‌رود که از تنش‌زایی پرهیز کنیم
روزنامه شرق در مطلبی نوشت:«دنیای امروز بر محور اقتصاد می‌گردد و شکی در آن نیست. اگر با مواضع قابل‌قبول در سیاست خارجی و پرهیز از تنش‌زایی این امکان ایجاد شود که بخش خصوصی واقعی در ایران با نوآوری و انطباق با مقتضیات روز با دنیا وارد دادوستد شود و نوعی تعدیلی در اقتصاد کلان کشور صورت بگیرد، آن‌گاه می‌توان به‌تدریج، در حوزه دیپلماسی، از ظرفیت‌های اقتصادی بهره گرفت و اجازه تحریم‌کردن به کشورهای غربی نداد».
روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات در سال 94 با تیترهای درشت و عبارات غلوآمیز همچون «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «کلید تدبیر قفل تحریم‌ها را گشود»، «فتح‌الفتوح دیپلماسی ایران»، «غروب تحریم، ساحل توافق»، «مهر تدبیر بر پیشانی تحریم»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»، «اینک بدون تحریم»، «تحریم رفت»، «پیروزی، بدون جنگ»، «گل‌طلایی ظریف به 1+5» و...به بزک برجام پرداخته و مقامات ارشد دولت نیز تاکید کردند که تمامی تحریم‌ها در دی ماه 94 بالمره لغو خواهد شد و نه تعلیق!
علاوه‌بر این برخی از مقامات ارشد دولت و همچنین روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی شدند که «با اجرای برجام ایران هراسی پایان یافت».
حال با سپری شدن بیش از 2 سال از اجرای برجام، روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی هستند که برای بهبود اقتصاد و رفع تحریم‌ها باید از تنش زایی پرهیز کرد.
دولتمردان در آستانه امضای برجام تمامی امور،حتی آب خوردن مردم را به توافق هسته‌ای گره زدند. اما علیرغم این جنجال و هیاهوی کاذب، همانطور که منتقدان نیز به درستی‌اشاره کرده بودند، اقدامات نقد ایران در مقابل وعده‌های نسیه طرف مقابل در نهایت به «هسته‌ای رفت ولی تحریم‌ها باقی ماند» ختم شد.
آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل امسال در گزارشی اعلام کرد که ایران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفی ۵۱ درصد رسیده است. درحالی‌که رئیس‌جمهور وعده جذب ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام را داده بود و برای سال ۹۵ نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده بود، آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته جذب شده است!
متاسفانه برخی دولتمردان و روزنامه‌های زنجیره‌ای بدون توجه به تجربه برجام، همچنان نسخه انفعال پیچیده و هیچ اهمیتی به ظرفیت‌های عظیم داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی نمی‌دهند.
با وطن‌فروشان آشتی کنید!
توده‌های عظیم مردم وفادار و شریف ایران اسلامی همواره نشان داده‌اند که برای حفظ اسلام و انقلاب و آرمان‌هایش با هم متحدند و تا پای جان ایستاده‌اند. با وجود این همدلی که آخرین تجلی آن حضور تماشایی مردم در راهپیمایی روز گذشته بود، مدعیان اصلاحات حرف بی‌اساسی مبنی بر آشتی ملی را مطرح می‌کنند.
روزنامه ایران در شماره روز شنبه، در گفت‌وگو با حجتی کرمانی نوشت: «با توجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی داریم و با توجه به فشار قدرت‌های مستکبر و مسائلی از این دست، به نظرم در حال حاضر راه‌حل عملی که می‌تواند مشکل را حل کند تغییر قانون اساسی نیست. من فکر می‌کنم چیزی که در حال حاضر کارساز است این است که باید به سمت «آشتی ملی» حرکت کنیم.»
گفتنی است، وقتی مردم در ایستادگی بر ارزش‌ها و اصول انقلاب و نظام، وفاق و یکرنگی و اتحاد دارند، طرح این موضوع، خارج از عقلانیت به حساب می‌آید. مردم با هم قهر نیستند که بخواهند آشتی کنند. این افراطیون مدعی اصلاحات‌اند که با وطن‌فروشی، قداره‌کشی، آشوب افکنی و اهانت به مقدسات در فتنه 88 از اقیانوس امت انقلابی فاصله گرفته‌اند و طبعا راه آشتی را بسته‌اند.
حجتی‌کرمانی در بخش دیگری از این مصاحبه می‌گوید: «در جریان 88 روزنامه‌هایی مثل کیهان و صدا و سیما هم بر این طبل کوبیدند و بعضی در نماز جمعه گفتند سران فتنه باید اعدام شوند. بس است دیگر! تا چه زمانی می‌خواهیم در کشور به دعوا و درگیری بپردازیم؟ انقلاب دیگر یک جوان 20ساله مغرور نیست؛ الآن در آستانه 40سالگی و پختگی است و باید برای دوام انقلاب و ایران و خودمان و موقعیت و مسئولیت‌مان تصمیمات درست بگیریم و این احتیاج به از خود گذشتگی و صبر و تحمل و به رسمیت شناختن همه آرا و عقاید و سلیقه‌ها دارد.»
عقیده‌ای ماحصل آن کوبیدن بر طبل ابطال انتخابات و پایمال کردن رأی مردم، آشوب و اغتشاش، گرا دادن به دشمنان و بدخواهان انقلاب و نظام و تخریب اموال عمومی است، باید به رسمیت شناخته شود؟ این بخش از گفت‌وگو به خوبی پشت پرده و نیت شوم مدعیان اصلاحات از طرح فریبنده آشتی ملی را نمایان می‌کند. از جایی که مصاحبه شونده فتنه 88 با آن خسارات عظیم به کشور را به جریان 88 تقلیل می‌دهد تا آنجا که با پنهان کردن شورش علیه جمهوریت و اسلامیت نظام توسط فتنه گران، می‌گوید باید همه آرا و عقاید به رسمیت شناخته شود. خیانت جریان فتنه در سال 88 آن‌قدر بزرگ و نابخشودنی است که حامیان آنها با چنین ترفندهایی به دنبال تطهیر آنان هستند.
پاسخ رئیس‌جمهور ارتباطی با سؤال نداشت!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت:«]در نشست مطبوعاتی اخیر رئیس‌جمهور[ پرسش صریح خبرنگار روزنامه بدین شرح بود: «آقای رئیس‌جمهور! مکررا مقامات دولتی از تریبون‌های مختلف عنوان می‌کنند که «برخی» با مانع تراشی نمی‌گذارند سرمایه‌گذاری در کشور شود که نمونه آخر آن، معاون اول بودند که در این‌باره صراحتا اظهارنظر نمودند. بفرمایید این «برخی» دقیقا چه کسانی هستند که مانع می‌شوند؟». حال پاسخ رئیس‌جمهور: «ما حتما باید به آینده امیدوار باشیم. این یک شعار نیست و من برای آن دلیل دارم. در کرمان ۱۰ هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در یک روز افتتاح می‌شود و استاندار می‌گوید سال آینده نیز همین مقدار پروژه افتتاح خواهد شد، این یعنی جامعه بانشاط است. از سویی سرمایه‌گذاری خارجی ما بیشتر شده است. فاینانس‌های خارجی نیز نسبت به گذشته بیشتر شده است. در مواردی که سرمایه‌گذاری به فناوری پیچیده نیاز دارد در حال مذاکره هستیم و برای اولین بار هم خودرویی تولید می‌کنیم که ۳۰ درصد آن باید صادر شود هر چند مصرف داخلی فشار می‌آورد. از سویی طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل را داریم و طرح‌های سال ۹۷ دولت همه اعلام می‌شود. اینها همه به معنای امیدواری است. ما اگر پیشرفت و سرمایه‌گذاری خارجی می‌خواهیم، اگر می‌خواهیم ایرانیان و سرمایه‌های آنها باز گردند راهش این است که تریبون‌ها و رسانه‌ها همصدا با دولت باشند، صداهای مختلف ممکن است تاثیرگذار باشد. سرمایه و سرمایه‌دار مثل آهو می‌ماند و فرار می‌کنند و تیزپا هستند. نباید آنها را فرار دهیم و راهش این است رسانه‌ها و دولت با هم مشارکت بیشتری کنند».
خب خودتان قیاس کنید. دقیقا چه نسبتی میان پرسش و پاسخ وجود دارد؟خبرنگار می‌گوید آن «برخی» را معرفی کنید که مدام برای فرار از پاسخگویی در تریبون‌های مختلف به آن پناه می‌برید و رئیس‌دولت ابتدا از حجم خوب سرمایه‌گذاری‌ها سخن می‌گوید و سپس از تریبون‌ها از جمله صدا وسیما می‌خواهد که با دولت همصدا باشد. یعنی بی‌ربط‌تر از این می‌شود به این پرسش پاسخ داد؟
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۴۹۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سنگ اندازی‌ها باعث فرار سرمایه‌گذار از همدان می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بادامی‌نجات عصر امروز در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، مالی و گردشگری شورا که با حضور رئیس پنجره واحد اداره کل اقتصاد دارایی استان برگزار شد، افزود: همدان در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد که می‌توان با استفاده از این ظرفیت‌ها به توسعه و پیشرفت این استان کمک کرد.
بادامی‌نجات اضافه کرد: ما معتقدیم وقتی فضا و ظرفیتی برای حوزه سرمایه‌گذاران برای شهر همدان که عنوان شهر سبز پایدار جهان اسلام و پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین را به یدک می‌کشد، ایجاد می‌شود باید مورد حمایت مسئولین مربوطه نیز قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ورود سرمایه‌گذاران در استان و به تبع آن به شهر همدان می‌تواند درآمدهای پایداری را برای استان و شهر ایجاد کند، اظهار داشت: همدان با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری به عنوان پایلوت در کشور مطرح شود و این در صورتی محقق می‌شود که با توجه به ظرفیت‌ها حمایت همگان را به دنبال داشته باشد در غیر این صورت سنگ اندازی‌ها باعث فرار سرمایه‌گذار می‌شود.
وی با اشاره به حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای فعالیت در حوزه تولید خودروهای برقی و ایجاد جایگاه‌های شارژ برقی در همدان، یادآور شد: همدان به عنوان پایلوت سرمایه‌گذاری خودروهای تولیدی برقی انتخاب شده است که انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط طبق تاکید وزارت کشور همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی در این زمینه ضمن تشکر از مجموعه استانداری و اداره کل اقتصاد دارایی که پیگیر اقدامات این سرمایه گذار هستند، تاکید کرد: شهرداری و شورای شهر همدان هم در راستای این هدف که نقش حمایتی از سرمایه گذار است کمک می‌کند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با بیان اینکه احداث کارخانه تولید خودروهای برقی و جایگاه‌های شارژ برقی در حوزه سازمان محیط زیست نیز حائز اهمیت است، گفت: چرا که احداث این پروژه در جهت ایجاد صنایع پاک است و از آلودگی‌های ناشی از سوخت‌های فسیلی؛ جلوگیری می‌کند.
بادامی‌نجات با بیان اینکه پروژه ساخت خودروهای برقی حدود ۶۰۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم را به دنبال خواهد داشت، گفت: یکی از مزایای این پروژه این است که از صنایع کم آب بر بوده و مشاغل غیر مستقیمی را نیز به دنبال خود خواهد داشت.
جانمایی ۱۱ نقطه شهر برای جایگاه شارژ خودروی برقی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با اشاره به درخواست سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ایجاد جایگاه شارژ خودرو برقی در همدان یادآور شد: حدود ۱۱ نقطه از شهر برای احداث جایگاه شارژ شناسایی شده است
حمید بادامی‌نجات اضافه کرد: طبق مصوبه شورا مقرر شد زمین مورد نیاز که برای ایجاد جایگاه شارژ خودروی برقی که به تأیید شورای همتا رسیده باشد؛ جهت ایجاد جایگاه‌های شارژ خودرو در اختیار سرمایه‌گذار گذاشته شود.
وی همچنین به مشوق‌های دفترچه عوارض سال ۱۴۰۳ شهرداری همدان برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: در این دفترچه شورای شهر مصوباتی را لحاظ کرده است که می‌تواند در تشویق و جذب سرمایه‌گذار مؤثر باشد که از جمله آنها می‌توان به اختصاص تخفیف ۵۰ درصدی در تجاری‌سازی ورودی‌های شهر اشاره کرد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر همدان تاکید کرد: شهرداری باید در خصوص این مشوق‌ها اطلاع رسانی‌های به موقعه‌ای برای آگاهی و جذب سرمایه‌گذاران داشته باشد.
گفتنی است در این جلسه رئیس پنجره واحد اداره کل اقتصاد دارایی استان به بیان اقدامات انجام شده برای حضور سرمایه‌گذار تولید خودروهای برقی در همدان پرداخت.
کد خبر 6084836
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟