پیشنهاد افزایش مجازات های نقدی جرایم قانون صید و شکار
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۵۱۸۷۹
وزرات دادگستری بنابه درخواست سازمان حفاظت محیط زیست خواستار افزایش مجازات های نقدی جرایم موضوع مواد 10 تا 14 قانون صید و شکار شده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، طبق مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید ـ. مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه آن ـ. متخلفین از قانون مذکور و کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه موجبات نابودی حیات وحش و هم چنین تخریب و تجاوز به اکوسیستم‌های باارزش و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم می‌شوند، به مجازات‌های مصرح در مواد مذکور می‌رسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجا که اکثر مجازات‌های نقدی که آخرین بار در سال ۱۳۷۵ (۲۱ سال پیش) تعیین شده در مقابل اعمال ارتکابی بسیار ناچیز و نقش بازدارنده خود را از دست داده است؛ لذا مبالغ پیشنهادی مجازات‌های نقدی جرائم مذکور در مفاد مواد ۱۰ تا ۱۴ قانون شکار و صید به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی از طریق وزارت دادگستری جهت طرح وتصویب هیات وزیران ارسال شده است.
همچنین با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ـ. مصوب ۱۳۹۲ کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الاجرا می‌شود.
جدول جرایم پیشنهادی وزارت دادگستری به شرح زیر است:
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۵۱۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم قطع درختان در اراک افزایش یافت
آفتاب‌‌نیوز :
«عباس خسروانی» بیان کرد: سیاست شورای ششم، جلوگیری از قطع درختان و حفظ آن است، البته مواردی وجود دارد که در قانون نیز پیش‌بینی شده و اگر درخواستی مبنی بر قطع درختی وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیون ماده ۷ شهرداری که متشکل از قاضی دادگستری،۲ نماینده از شورای اسلامی شهر و ۲ نماینده از شهرداری است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و رای صادر می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت قانونگذار برای حفظ فضای سبز در محدوده و حریم شهرها، تاکید کرد: برای حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هرنوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها و باغات در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه کمیسیون ماده ۷ و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
این عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: شهروندان می‌توانند موارد تخلف را به سامانه ۱۳۷ اطلاع رسانی کنند یا به سازمان فضای سبز شهرداری مراجعه و از قانونی بودن یا نبودن آن کسب اطلاع کنند.
خسروانی در خصوص قطع برخی درختان خشک شده معابر اراک، تصریح کرد: درختان خشک شده مورد بررسی قرار می‌گیرند و بعد از بررسی علل خشک شدن با مجوز کمیسیون ماده ۷ شهرداری اقدام به قطع آن می‌شود که شهرداری موظف است بلافاصله درخت جدید را جایگزین کند.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی جرایم قطع درخت طبق مصوبه این شورا، بیان کرد: نگاه به جرایم قطع درختان بازدارندگی است و به هیچ‌وجه نگاه درآمدی وجود ندارد.
سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک عنوان کرد: آموزش‌های شهروندی در کنار جریمه باید لحاظ و قانون نیز باید به صورت کامل اجرا شود و در کنار این موارد باید از ظرفیت رسانه هم برای اطلاع رسانی عمومی استفاده شود.
اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه بیش از ۵۸۰ هزار نفر ساکن است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟