قانون تسهیل ازدواج؛ گرفتار عملکرد جزیره‌ای نهادها
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۵۳۱۹۱
براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت و اسناد کشور طی ده ماه گذشته آمار ثبت ازدواج سه درصد کاهش داشته است ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱ رسانه ها خواندنی نظرات
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت و اسناد کشور طی ده ماه گذشته آمار ثبت ازدواج سه درصد کاهش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*بارکجی که همچنان به منزل نرسید
فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ضعف های اجرای این قانون به گزارشگر ما می گوید:قانون تسهیل ازدواج جوانان با رویکرد رفع موانع اقتصادی، فرهنگی، معیشتی در سال 84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آنجا که تحقق هر طرح نوپایی نیازمند تأمین منابع مالی لازم برای آن می باشد، در بودجه سال 85 نیز 320 میلیارد تومان به صندوق تعریف شده در این قانون تخصیص داده شد. حال آنکه موازی کاری و جزیره ای عمل کردن ها در سطح دستگاه های مسئول اجازه نداد که این قانون کارآیی لازم را آنگونه که باید برای جوانان داشته باشد. چنانکه صندوق های کارآفرینی امید و ساخت مسکن مهر سبب شد خشت های اول سنگ بنای این قانون کج گذاشته شود. به این ترتیب نبود پشتوانه مالی سبب شد این قانون مطرود شناخته و به درستی اجرایی نشود.
وی می افزاید: با توجه به مشکلات متعددی که جوانان برای ازدواج و شروع زندگی داشتند و مطابق منویات مقام معظم رهبری در قالب سیاست های ابلاغی کلی نظام خانواده؛ کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس به صورت جدی به موضوع ورود کرده و به دنبال آن بودند که منابع و ردیف های اعتباری را در بودجه برای احیای صندوق ازدواج جوانان درنظر بگیرند. همچنین با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری دلیل اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان را پیگیری کردند که در پاسخ، عملکرد دولت های پیشین و اختلال در روند اجرایی به عنوان عامل عمده معرفی شد.
محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز می گوید: سال هاست این قانون مغفول مانده چرا که متولی اصلی برای اجرا ندارد. در واقع مقوله ازدواج در سازمان هی مختلف پخش شده و همه این دستگاه ها به نوعی متولی محسوب می شوند. همچنین جلسات مکرری که با سازمان های متعدد برگذار شده در بیشتر موارد بر مسایل محتوایی تمرکز داشته و موضوعات اجرایی به سرانجام نرسیده است.
وی می افزاید:نبود بودجه همواره در اجرای این قانون چندان نقش حائز اهمیتی نداشته چرا که در عمل ساختار مشخصی برای بهره برداری از منابع وجود ندارد. چنانکه نهادهای مختلف در این قضیه سرفصل ها و ردیف هایی دارند اما مجموعه و پایگاهی که بر عملکرد دستگاه ها و نهادها نظارت کند را نمی بینیم. در واقع هنوز مشخص نیست این اعتبارات را قرار است چه کسی تأیید کند و عملکرد اجرایی دستگاه ها دربرابر دریافت این منابع چگونه بوده است؟
تندگویان می گوید:گرچه با تعامل میان تمام دستگاه های متولی و تقویت مباحث حمایتی می توان مقوله رشد ازدواج را تسهیل کرد اما همچنان مشکلاتی همانند مسکن و اشتغال جوانان حل نشده باقی مانده که متولی آن دستگاه های دیگری هستند. البته اعتبارات خوبی نیز به این موضوعات تخصیص یافته اما عملکرد مطلوبی نمی بینیم. از این رو معتقدم تا در موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی متولیان به یک وحدت رویه نرسیم نمی توان توقع رغبت به ازدواج را داشت.
*تقویت راه های برون رفت از مسؤولیت ها
بنابر اعتقاد برخی سیاستگذاران تعدد دستگاه ها و وظایف سبب ناکامی در اجرای قانون تسهیل ازدواج شده است. از همین رو باید این قانون یا بازنویسی شده و یا به طور مجزا برای اجرای موضوعات متعدد برنامه ریزی شود.
ذوالقدر در این باره خاطرنشان می کند: قانون همواره کلیاتی را مطرح می کند که طی آن اهداف کلی قانون، دستگاه های مسئول و منابع اعتباری مورد نیاز مشخص شده اند. البته برای افزایش ضمانت اجرایی قوانینی که اهدافی چندگانه را تعقیب می کنند، همواره پیشنهاد تهیه آئین نامه اجرایی نیز داده می شود. در خصوص قانون تسهیل ازدواج نیز، نیازها و مطالبات جوانان متعدد است از این رو تنوع خواسته ها در قانون مطرح شده و در آئین نامه اجرایی وظیفه هر نهاد متولی به صورت مشخص تعریف شده است. بنابراین در استنکافی که از دولت برای عدم اجرایی صحیح این قانون نیز شد، شرح مسئولیت هر دستگاه از جمله وزارت راه و شهرسازی در موضوع مسکن، وزارت رفاه در بخش اشتغال، وزارت اقتصاد و دارایی در بخش تخصیص تسهیلات مورد سئوال قرار گرفت. از این رو به طور دقیق با رویکرد کارشناسی مطرح موافق هستم اما نباید قوانین را پراکنده وضع کرد چرا که طبق تجربه های پیشین قوانین متعدد و موازی از عملکرد و بازخورد ضعیفی برخوردار بوده و هر دستگاه وظیفه خود را وابسته به تحقق وظیفه در دستگاه دیگری می داند و این واگذاری بار مسئولیت ها به دیگری تأخیر و ابتر ماندن در اجرای قانون را به همراه خواهد داشت. به هرحال اینکه چرا این قانون اجرا نشد ضعف در نحوه وضع تکالیف متعدد در یک قانون نیست بلکه در اجراست که دولت نیز موظف به پاسخگویی و اقدام سریع و چارچوب مند می باشد.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس می افزاید: وظیفه اجرایی این قانون بر عهده دولت ها بوده و حال اگر دولتی در اجرایی آن تعلل کرده و راه به بیراهه برده؛ دولت پس از آن باید با ارزیابی دقیق این ضعف ها را شناسایی کند. از همین رو در ابتدای امر از دولت فعلی درخواست شد که گزارش عملکردی را ارائه کرده و نقاط محقق و غیرمحقق را بیان کند که در این میان برخی از مفاد مندرج در قانون یادشده که در اولویت پایین تری قرار داشته به اجرا درآمده اما بندهای مهم تر که درچالش ازدواج جوانان نقش جدی تر داشته بلاتکلیف مانده است. به این ترتیب با توجه به عدم وصول پاسخ مناسب و برنامه اجرایی لازم در کوتاه مدت و یا بلند مدت برای این قانون، موضوع استنکاف از دولت به قوه قضائیه ارجاع شد. چراکه بلاتکلیفی بیش از حد در این قضیه هزینه های بیشتری را به دولت و مردم تحمیل می کند از همین رو نیازمند ورود مجدانه و پیگیرانه دولت در این زمینه هستیم.
*گریزگاه های فرهنگی
گرچه نمی توان نقش تسهیل گری قوانین را درکاهش آسیب ها منکر شد اما همه گره ها را نمی توان با سرانگشت حمایت های حقوقی گشود.
تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در همین باره تأکید می کند: همواره نمی توان انتظار داشت قانون به طورکامل راهگشای تسهیل ازدواج باشد. زیرا بخش از این مسئله به زیربناهای فرهنگی مربوط می شود. از این رو حتی اگر تمام عوامل مادی و حمایتی برای ترغیب به ازدواج فراهم شود باز هم بخشی از جوانان به دلیل مسائل فرهنگی علاقه ای به ازدواج نخواهند داشت. چنانکه بسیاری از جوانان را می بینیم که با وجود فراهم بودن شرایط برای زندگی مشترک باز هم به این موضوع رغبتی نشان نمی دهند. همچنین شاهد تغییرات اجتماعی هستیم به طوری که سن ازدواج در مردان به 32 سال و زنان به 28 سال افزایش یافته و روابط بین زنان و مردان نیز دستخوش تغییرات چشمگیری شده که این امور نکات قابل تاملی هستد که به ما گوشزد می کند شرایط و وضعیت ساختار خانواده چندان مطلوب نیست. البته گرچه ما در مراکز مشاوره به این مسایل توجه داریم اما این در شرایطی است که افراد و خانواده ها به مراکز یاد شده مراجعه کنند در حالی که بسیاری از افراد با وجود آسیب هایی متعدد در حوزه خانوادگی به حل و رفع مسایل خود تمایلی نشان نمی دهند. از همین رو باید بخشی از آموزش ها و پیشگیری ها از طریق نظام آموزشی صورت بگیرد. چنانکه سرفصل های نوین آموزشی در مدارس و تعریف شود که این قضیه هنوز تحقق پیدا نکرده است. در واقع ترغیب به ازدواج سالم و مؤثر نیازمند تمرکز بر محورهای مختلف فرهنگی، معنوی و حمایتی است که هنوز به طورجدی مورد توجه جامعه قرار نگرفته است.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R41383/P41383/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۵۳۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهه شصتی‌ها؛ اولین مخاطب مراکز همسرگزینی
قانونگذار در ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اهمیت امر تسهیل‌گری در ازدواج جوانان با محوریت انتخاب همسر را به جهت تشکیل خانواده پایدار براساس موازین قانونی و شرعی از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی و با تأکید بر محوریت و مشارکت خانواده‌ها مورد توجه قرار داده است. این مداخله در راستای کمک به نهاد خانواده و ایفای رسالت ذاتی آن و نیز کمک به جوانی جمعیت از طریق تسهیل و تسریع ازدواج جوانان است.
به گزارش ایسنا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ماده فوق و همچنین فرآیند‌های اجرای تکلیف قانونی حدود ۷ ماه پس از تصویب قانون به تصویب رسیده، اما با توجه به نبود سابقه اجرایی در این زمینه و جنس مردمی تکلیف تعیین شده، دستورالعمل اجرایی این ماده در طول فرایند اجرا مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحات و تغییراتی را به همراه داشته است.
بررسی سازوکار‌های تعریف شده در اجرای قانون و فرایند اجرایی مراکز انتخاب همسر نشان می‌دهد، عدم اتصال مراکز همسرگزینی به سازمان ثبت احوال به جهت استعلام وضعیت تأهل و تجرد افراد، تعدد مراجع صدور مجوز مراکز همسرگزینی، صدور مجوز مراکز همسرگزینی ذیل درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار به عنوان یک ردیف کسب و کار، عدم توجه مراکز دارای مجوز و دستگاه نظارتی به ابعاد فرهنگی مسئله ازدواج و تغییرات الگو‌های همسرگزینی در جامعه، ضعف شرایط عمومی و تخصصی در نظر گرفته شده برای فرد متقاضی مجوز از حیث تحصیلات و تجربه کاری در این حوزه، عدم هم‌افزایی دستگاه‌های مکلف در قانون مذکور در راستای فرهنگ‌سازی تسهیل ازدواج جوانان از مهمترین چالش‌های اجرای ماده است.
بازنگری در دستورالعمل اجرایی ماده مذکور مبنی بر غیر تجاری بودن مراکز انتخاب همسر، مکلف کردن سازمان ثبت و احوال کشور مبنی بر همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی در پاسخگویی به درخواست استعلام از وضعیت تأهل افراد، رصد مستمر وضعیت ازدواج و الگو‌های همسرگزینی و در دستور کار مراکز قرار دادن نتایج پژوهش‌ها، تدوین ضوابط رتبه‌بندی مراکز در راستای دسته‌بندی انواع حمایت‌های معنوی و مادی از مراکز در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی متناسب با کمیت و کیفیت فعالیت مراکز، تعریف شاخص‌های رصد عملکرد مراکز از جمله تعداد ازدواج‌ها نسبت به متقاضیان، فراوانی طلاق مزدوجین معرفی شده از سوی مراکز در پنج سال اول زندگی، میزان موفقیت مراکز در تزویج گروه‌های خاص از جمله افرادی که متقاضی پیدا کردن همسر مناسب در سنین بالا هستند و... از جمله پیشنهاد‌های اصلاحی در راستای اصلاح فرایند اجرایی و افزایش کارآمدی ماده قانونی است.
پیدا نکردن همسر مناسب؛ مهمترین عامل فرهنگی در افزایش سن ازدواج جواناناما به طور کلی و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی عوامل افزایش سن ازدواج جوانان نشان می‌دهد، مهمترین عامل فرهنگی در تأخیر در ازدواج جوانان، پیدا نکردن همسر مناسب است. از سوی دیگر بررسی تحولات اجتماعی و خانواده و تغییر کارکرد‌های خانواده نیز نشان می‌دهد، نقش فرد در انتخاب همسر افزایش پیدا کرده و جایگاه خانواده از نقش محوری در این موضوع به نقش مشورتی تبدیل شده است.
از سوی دیگر گسترش نا اطمینانی جوانان در حوزه‌های مختلف و تغییر ملاک‌های ازدواج منجر به سخت شدن فرایند انتخاب همسر شده است؛ لذا کمک به خانواده و فرد در انتخاب همسر ازسوی نهاد دیگر ضروری است. در این راستا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حمایت از گروه‌ها، مؤسسات و ظرفیت‌های مردمی که در این حوزه فعالیت می‌کنند را بر سازمان تبلیغات اسلامی تکلیف کرده و صدور مجوز برای مراکز فعال را برعهده وزارت ورزش و جوانان قرار داده است.
متولدین دهه ۶۰؛ اولین مخاطب نهادهای واسطه‌گری ازدواجغالب مخاطبان نهادهای واسطه‌گری ازدواج در حال حاضر متولدین دهه ۶۰ بوده و با اختلاف بالا متولدین دهه ۷۰ در رتبه دوم مخاطبین این مراکز قرار دارند. این گزاره نشان می‌دهد نیازسنجی ماده قانونی به درستی انجام شده و مسیری در جهت رفع نیاز گروهی از جامعه باز شده است، البته با توجه به عدم دسترسی به نتایج عملکرد این مراکز و فراوانی ازدواج‌هایی که به دنبال تقاضا‌های صورت گرفته رخ داده، نمی‌توان درصد موفقیت این مراکز را عنوان کرد، اما نکته این است که مسئله‌شناسی درستی صورت گرفته و در گام‌های بعدی سنجش و اصلاح راهبرد‌های اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.
شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس درباره آمار موجود در خصوص ازدواج جوانان دهه شصتی می‌گوید: مطابق با آخرین آمار‌های عنوان شده از جمعیت به تفکیک سن (سال ۹۵)، حدود ۸.۵ ملیون مرد و حدود هشت میلیون و ۳۰۰ هزار زن دهه شصتی در کشور وجود دارد که مجموع جمعیت آنها حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است.
وی درخصوص وضعیت تجرد قطعی توضیح می‌دهد: در عین حال برآورد‌هایی از آمار‌های موجود حاکی از آن است که در حال حاضر تعداد مردان مجرد دهه شصتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و تعداد زنان مجرد دهه شصتی حدود ۵۵۰ هزار نفر است. البته اکثر مردان دهه شصتی تا مرز ۵۰ سالگی ازدواج می‌کنند، چراکه آنها الزاما با خانم‌های دهه شصتی ازدواج نمی‌کنند و ممکن است با دهه‌های ۷۰ و حتی ۸۰ ازدواج کنند، اما از آنجایی که معمولا ازدواج زنان با مردان بزرگتر از خودشان یک هنجار اجتماعی محسوب می‌شود، از همین رو دایره همسرگزینی برای خانم‌های دهه شصتی محدودتر است و آنها باید یا با مردان دهه شصتی یا مردان دهه ۵۰ ازدواج کنند، این درحالیست که اکثریت مردان دهه ۵۰ هم تا پیش از این ازدواج کرده‌اند.
چرا برخی دختران دهه شصتی در تجرد قطعی ماندند؟این جمعیت‌شناس با اشاره به علت بالا بودن تجرد دهه شصتی‌ها، یادآور می‌شود: میزان موالید در دهه ۴۰ پایین بود و افراد معمولا ازدواج می‌کردند، اما در دهه ۶۰ به یکباره موالید افزایش یافت؛ بالطبع از آنجایی که تعداد مردان دهه ۴۰ و ۵۰ برای ازدواج با خانم‌های متولد دهه ۶۰ کمتر بود و همین امر موجب ایجاد این معضل برای خانم‌های دهه ۶۰ شد.
کاظمی‌پور در ادامه به علت افزایش سن ازدواج و پیدا نکردن همسر مناسب اشاره و تاکید می‌کند: به طور کلی زمانی که افراد دیر ازدواج می‌کنند میانگین سن ازدواج برای کل جامعه بالا می‌رود و به تبع افراد دیرتر ازدواج می‌کنند و این موضوع به ضرر خانم‌هاست چراکه مردان جوان‌طلب هستند و با زنان کوچکتر ازدواج می‌کنند؛ بنابراین خانم‌هایی با سن‌های بالاتر، شانس کمتری برای ازدواج دارند. در این میان مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که یکی از عوامل تاخیر در ازدواج جوانان «انتخاب همسر مناسب» است؛ این درحالیست که در گذشته واسطه‌گری در ازدواج رخ می‌داد و قوم و خویشان جوانان را به یکدیگر معرفی می‌کردند، جامعه کوچکتر، روابط چهره به چهره و گسترده بود، اما با بزرگ شدن شهرها روابط کاهش یافته و شناخت افراد از یکدیگر کم شده است.
وی با بیان اینکه مراکز همسان‌گزینی جایگزین «واسطه‌گری در ازدواج» هستند، تصریح می‌کند: اگرچه مراکز همسان‌گزینی می‌توانند جایگزین مناسبی برای «واسطه‌گری در ازدواج» باشند، اما در عین حال تعدد مراکز موجب خطا و افزایش نفوذ افراد غیر متعارف برای فعالیت این مراکز شده است، بنابراین اگر مراکز رسمی برای انتخاب جوانان مناسب یکدیگر وجود داشته باشد به مرور زمان اطمینان در جوانان برای مراجعه به این مراکز بیشتر خواهد شد.
عدم هماهنگی دستگاه‌ها و تاثیر آن بر مراکز انتخاب همسریکی از موضوعات مهم در محقق شدن هدف این ماده قانون، فرهنگ‌سازی در راستای ازدواج جوانان و همچنین استفاده از ظرفیت مؤسسات و مراکز مردم‌نهاد در این حوزه است که البته این مهم نیز در مواد دیگر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عنوان شده، اما عدم هماهنگی دستگاه‌ها در تکالیف محول شده امکان بهره‌مندی سازمان تبلیغات و مراکز انتخاب همسر از ظرفیت فرهنگ‌سازی دستگاه‌های دیگر را بسیار کاهش داده است.
طراحی سازوکار سازمانی با ویژگی مردمی بودن ظرفیت واسطه‌گری ازدواج تعارض دارد لذا باز طراحی حکمرانی مردم ضروری است. یکی از چالش‌های دیگر دریافت مجوز در بستر درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار است که رویکرد، کسب و کار گونه به امر تسهیل در انتخاب همسر می‌دهد.
شرایط اختصاصی مراکز نسبت با کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده به مراجعه‌کنندگان به درستی تعریف نشده است. به عبارتی می‌توان گفت در دستورالعمل تعریف شده باید تعداد پرسنل هر مرکز نسبت با تعداد متقاضیان دریافت خدمت بیان شود و صرف الزام به داشتن حداقل سه پرسنل (مؤسس، مشاور و کنشگر در امر واسطه‌گری) کفایت‌کننده نیست.
در متن دستورالعمل‌ها توجه به جهت‌گیری و ساماندهی فعالیت مراکز مذکور در راستای اصلاح الگوی همسرگزینی در جامعه دیده نمی‌شود و ابتنای فعالیت مراکز بر مطلوبیت‌های افراد محوریت دارد.
با توجه به اینکه مراکز همسرگزینی ذیل عناوین دیگر از جمله سازمان‌های مردم نهاد درخواست مجوز کرده یا در کنار دیگر فعالیت‌ها در این عرصه نیز فعالیت می‌کنند، از ظرفیت مجوزدهی سایر دستگاه‌ها نیز استفاده می‌کنند که به دلیل تفاوت در فرایند صدور مجوز و نظارت بر عملکرد آنها یکپارچگی و انسجام مختل می‌شود. ضعف توجه به مساجد و خانواده‌ها در دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین شده، به رغم تأکید قانون بر این دو نهاد مهم به چشم می‌خورد.
چند پیشنهاد و راهکار نظارتی یا سیاستیحل تعارض مردمی بودن و سازوکار سازمانی تعریف شده می‌تواند از طریق سازوکار خود نظارتی مراکز تا حد قابل توجهی مرتفع شود. به عبارتی سازوکار و شاخص‌های نظارتی باید به گونه‌ای تعریف شوند که هر مرکز نهاد نظارتی مراکز دیگر به شمار آید. از سوی دیگر تعریف شاخص‌های نظارت بر عملکرد مراکز، رتبه‌بندی مراکز با توجه به کیفیت ارائه خدمات، فراوانی مراجعان و تعریف ضوابط متفاوت برای هر کدام از سطوح تعریف شده، تعریف انواع حمایت‌ها به تناسب سطوح مختلف مراکز، در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی به تناسب سطوح مختلف مراکز و تعریف سازوکار لازم به جهت تسریع در دریافت پاسخ استعلام از سازمان ثبت احوال کشور از جمله پیشنهاد‌های مطرح شده به شمار می‌رود.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است