به نقل از «خبرگزاری آریا»

مديريت کنترل نرخ ارز به مراتب بهتر از دولت سابق است

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۵۵۵۳۶

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - افزايش قيمت ارز در هفته هاي اخير موجب شد تا شايعات و گمانه زني هايي پيرامون چرايي اين افزايش و تبعات سير صعودي نرخ ارز به وجود آيد در عين حال که يک کارشناس اقتصادي مي گويد: مديريت کنترل ارز در زمان حاضر به مراتب بهتر ازدولت سابق است.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، در اين زمينه برخي نوک پيکان چرايي افزايش نرخ ارز را به سمت دولت و برخي ديگر به سمت دلالان ارز هدايت مي کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنين افزايش نرخ ارز، اين موضوع را در بين کارشناسان و نخبگان داغ کرده که پس از تلاطم هاي کنوني بازار ارز و رسيدن آن به ساحل آرامش، بخش هاي مختلف جامعه به ويژه بخش اقتصادي چه تاثيري از اين افزايش قيمت، خواهد پذيرفت؟
براي بررسي چرايي اين افزايش و پيامدهاي احتمالي آن در اقتصاد کشور، گروه گروه تحليل ، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، گفت و گويي تفصيلي با «کامران ندري» کارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق «ع» انجام داده است.
او در اين گفت وگو با بيان اينکه افزايش قيمت ارز تک متغيره نيست، گفت: اگر بخواهيم شرايط کنوني را با گراني هاي سال 1391 مقايسه کنم بايد گفت مديريت اين دولت در کنترل نرخ ارز به مراتب بهتر از دولت پيشين است. وي معتقداست : افزايش نرخ ارز در شرايط کنوني ممکن است به تغيير ماهيت سرمايه مالي شهروندان و در نهايت به تورم ختم شود.
متن گفت وگو به اين شرح است :
**ايرنا: افزايش نرخ ارز در يک ماه گذشته اين سوال را در ذهن کارشناسان و نخبگان اقتصادي ايجاد کرده است، چرا در دولت تدبير و اميد که يکي از شعارهاي انتخاباتي آن ثبات در بازار ارز بود، شاهد افزايش نرخ ارز به صورت روزانه هستيم؟
**ندري: اگر به دنبال دلايل افزايش نرخ ارز هستيم، بايد نخست نگاهي به تصميم بانک ها در زمينه کاهش سود سپرده داشته باشيم.
کاهش سود سپرده هاي بانکي، شهروندان را ناچار به تغيير ماهيت گرايش دارايي هاي خود کرد. با اين کاهش، بيشتر سپرده گذاران سرمايه خود را از بانک خارج کرده و به سمت کارهايي سوق مي دهند که بيشترين سود ممکن داشته باشد؛ يکي از اين بازارها بازار ارز بود.
تغيير ماهيت دادن دارايي شخصي از سپرده گذاري بانکي به سمت خريد ارز را مي توان از مهمترين دلايل گراني کنوني دانست. در شرايط کنوني مردم از خريد ارز به عنوان افزايش سرمايه و کسب سود بيشتر، نام مي برند.
** ايرنا: برخي مدعي اند که ثابت نگه داشتن نرخ ارز در دولت يازدهم و کنترل دستوري آن، محرک اين افزايش هاي اخير است؟
** ندري: افزايش نرخ ارز تک متغيره نيست بلکه دلايل فراواني در آن تاثير دارد. در زمينه شکل گيري نقش دولت در اين افزايش نخستين بار برخي از اقتصاددان ها و نخبگان اقتصادي اين پيش فرض را طرح کردند. بنا به ادعاي آنان که ثابت نگه داشتن نرخ ارز براي کنترل قيمت و تورم، در نهايت در اوايل دولت دوازدهم به افزايش قيمت منجر شد.
اما اينکه برخي ادعا دارند دولت در پايان سال براي تامين کسري بودجه و درآمد، قيمت ارز را افزايش داد بعيد مي دانم ذهنيت درستي باشد؛ آنگونه که مطلعم دولت در زمينه تبديل دلار به ريال، به قيمت پيش بيني شده در بودجه براي دلار بازخواهد گشت. با اين سيستم و مکانيز در گراني دلار چيزي عايد دولت نمي شود.
**ايرنا: نرخ دلار در لايحه بودجه سال 1397 که از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد سه هزار و 500 تومان پيش بيني شده است. آيا اين اقدام دولت زمينه را براي گران شدن نرخ ارز فراهم نکرد؟
** ندري: وقتي نرخ دلار در لايحه بودجه افزايش پيدا مي کند سيگنال هايي به جامعه فرستاده مي شود که در سال آينده کف قيمت دلار اين است و مردم نيز با اطمينان از امر به سمت بازار خواهند رفت و به خريد ارز روي مي آورند. در کنار اين امر ذهنيت برخي مديران اقتصادي اين است که بايد نرخ دلار افزايش پيدا کند. با قبول اين شرايط احتمالا دولت با افزايش نرخ ارز تا مرز چهار هزار و 300 مشکلي ندارد اما ترس مشاوران اقتصادي دولت اين است که نرخ دلار مرز 5 هزار تومان هم عبور کند.
**ايرنا: با توجه به اين اظهارات شما بنابراين افزايش نرخ ارز در جامعه نيز طرفداران خاص خود دارد؟
** ندري: ذهنيتي در بين برخي از اقتصاددانان نزديک به دولت وجود دارد، که بايد براي خروج از رکود و ثابت ماندن تورم نرخ ارز افزايش پيدا کند. آنان مدعي اند اگر نرخ ارز قرار است ثابت بماند بايد تورم کنترل شود. ادعاي اين گروه از اقتصاددان ها اين است که با توجه به افزايش نرخ قيمت ها در چند سال گذشته، تورم کنترل نشده بلکه کاهش پيدا کرده است.
طرفداران افزايش نرخ ارز مدعي اند با اين شرايط و افزايش قيمت ها نمي شود نرخ ارز را به صورت اسمي ثابت نگه داشت. نرخ ارز بايد در گذر چهار سال گذشته به اين قيمت مي رسيد اما مداخله دستوري براي کنترل نرخ ارز در نهايت به رها شدن فنر نرخ ارز در جامعه ختم شد.
** ايرنا: به عنوان يک اقتصاددان آينده بازار ارز کشور را چگونه پيش بيني خواهيد کرد؟
**ندري: خبرهاي منفي و سوء مديريت ها مي تواند در بازار تاثير فراواني داشته باشد. در پاييز امسال بودجه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد که حاوي پيام هايي بود . بودجه و تغييراتي که در اين لايحه براي سال آينده در نظر گرفته مي شود، يکي از دلايل کاهش يا افزايش نرخ دلار است. در کنار اوضاع داخلي نبايد از تهديدهاي کشور آمريکا و رييس جمهوري آن کشور چشم پوشي کنيم. مجموع شرايط داخلي و تهديدهاي خارجي يک تصوير مبهم در ذهن مردم ايجاد کرده که هم باعث افزايش نرخ ارز شده و هم پيش بيني کاهش يا افزايش آن را سخت کرده است.
** ايرنا: افزايش نرخ ارز تبعات فراواني براي جاممعه به همراه خواهد داشت، در شرايط کنوني اقتصاد ايران چه کساني بيشتر از گراني نرخ ارز سود مي برند؟
** ندري: آن دسته توليد کنندگان صادراتي که بر روي صنايع سرمايه گذاري کرده اند از اين افزايش قيمت سود مي برند زيرا مواد اوليه صنايع آنان در داخل تامين و توليد نهايي آن به خارج از کشور صادر خواهد شد. پتروشيمي ها، صادرات حووزه فرآوردهاي نفتي و ... از اين افزايش بهره مي برند.
اما صنايعي که براي توليد نياز به واردات مواد اوليه دارند شرايط مساعدي با چنين افزايش قيمتي ندارند و اين امر موجب در نهايت تورم را در جامعه به همراه خواهد اورد.
** ايرنا: بالا رفتن نرخ ارز احتمالا بر بيشتر زمينه هاي زندگي تاثير مي گذارد اگر اين احتمال را بپذيريم، اثرات اين افزايش در چه بخش هايي بيشتر خودنمايي مي کند؟
** ندري: انتظارات تورمي نخستين پيامد نرخ ارز است زيرا با اوج گرفتن نرخ ارز مردم نسبت به آينده نگران مي شوند و اين نگراني خود در نهايت به تورم و گراني ختم خواهد شد.
نخستين کاري که مردم براي پيشگيري از اين کار انجام مي دهند تغيير ماهيت سرمايه خود است. اگر پيش از اين سرمايه فرد در بانک ها به صورت سپرده نگه داشته مي شد فرد ترجيح مي دهد که دارايي را به زمين، ساختمان، طلا و دلار تبديل کند. با اين تغيير ماهيت، موج تورمي به وجود خواهد آمد.
البته اينکه انتظار داشته باشيم تغيير افزايش نرخ ارز به صورت کلي در ماهيت سرمايه مردم تغيير ايجاد کند، کمي سخت به نظر مي رسد زيرا نرخ سپرده بانکي در کشور با وجود کاهش، هنوز براي مردم جذابيت خاص دارد و بانک نيز از ايمن ترين مکان براي سرمايه گذاري محسوب مي شود.
**ايرنا: يعني پس از به ثبات رسيدن نرخ ارز، مانند سال هاي پاياني دولت دهم بايد منتظر تورم 40 درصدي باشيم؟
** ندري: شرايط متفاوت تر از سال 90 و 91 مي باشد زيرا در آن سال ها ما با مشکلات فراوان داخلي و خارجي روبرو بوديم و ميزان دسترسي به دلار براي ايران سخت بود. در شرايط کنوني هم ميزان دسترسي به ارز افزايش پيدا کرده و هم فروش نفت ايران نسبت به آن سال ها در سطح بين المللي افزايش يافته است.
اگر بخواهم يک مقايسه بين افزايش قيمت سال 91 و زمان حاضر داشته باشيم بايد گفت توان مديريتي شرايط کنوني براي کنترل نرخ ارز نسبت به سال 91 بيشتر است. دولت و بانک مرکزي به صورت رسمي در مقابل اين افزايش قيمت موضع گيري کردند.
البته نبايد فراموش کنيم که دسترسي راحت ايران به ارز و فروش نفت تحت تاثير برجام است که رييس جمهوري آمريکا در شرايط کنوني به شدت اين توافقنامه را تهديد مي کند و اين امر موجب شده پيش بيني آينده سخت باشد. تصميمي که در پايان مهلت چهارماهه ترامپ گرفته شود بر آينده اقتصاد ايران تاثير فراواني خواهد داشت.
** ايرنا: آيا دولت در کشاکش افزايش نرخ ارز، قصد يکسان سازي نرخ ارز را دارد؟
** ندري : افزايش قيمت را نمي‌شود در راستاي تک نرخي کردن ارز تفسير کرد. اگر دولت بخواهد به سمت تک‌نرخي کردن ارز حرکت کند بايد به تدريج گروه‌هاي استفاده‌ کننده از ارز مبادله‌اي را کاهش دهد . فعلا افزايش نرخ ارز دولتي متناسب با نرخ بازار است تا فاصله اين دو نرخ زياد نباشد و به انحراف استفاده از ارز مبادله‌اي نيانجامد.
پژوهشم**2052**1601**خبرنگار: غفار ميرزايي **انتشار: شهناز حسني
ايرنا پژوهش، کانالي براي انعکاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و پژوهش هاي خبري ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۵۵۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت اجرای ۱۵۰ هزار هکتار طرح‌های آبخیزداری در شهرضا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه شورای مدیریت بحران این شهرستان گفت: مطالعات ۱۵۰ هزار هکتار طرح‌های آبخیزداری و پخش سیلاب شهرستان در دستور کار قرار گرفته و منابع طبیعی باید با کمک آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای و مشارکت بخش صنعتی، این طرح‌ها را با هدف کنترل سیل اجرا کند.
منصور شیشه فروش عملکرد مدیریت بحران این شهرستان‌ها را در کنترل سیلاب هفته گذشته مطلوب دانست و افزود: آب منطقه‌ای شهرستان باید در خصوص ایمن سازی، اصلاح و ایجاد شیب مناسب کانال مهیار اقدام کند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی