تعرفه خودروها افزایش پیدا میکند؟
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۵۶۸۴۲
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست با استانداران در وزارت کشور در جمع خبرنگاران ضمن تبریک سالروز انقلاب اسلامی و تقدیر از مردم برای حضور پرشکوه و گسترده در راهپیمایی 22بهمن، اظهار داشت: به عنوان یک شهروند ایرانی از حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تشکر میکنم. مردم با حضور خود یکپارچگی و وحدت موجود در کشور را نشان دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه با استانداران در خصوص جزئیات این جلسه گفت: کارگروهی در جلسات مشترک گذشته وزرا و استانداران با عنوان کارگروه تولید با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است که مسائل مربوط به حوزههای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، تجاری، کشاورزی و سایر حوزههای مربوطه مورد بررسی قرارمیگیرد.
وزیر صنعت افزود: در جلسات پیشین این کارگروه نمایندگان وزرا و استانداران بسته ای را با عنوان حمایت از توسعه تولید در مناطق کمتر توسعه یافته پیشنهاد شد که در جلسه امروز موارد متعددی از این بسته که مشتمل بر 55 عنوان در حوزههای مختلف تولیدی است، مورد بررسی قرار گرفت که بخشی به تصویب رسید و بخشی نیز تا پایان ساعات اداری تعیین تکلیف میشود تا نتایج آن در قبال تصمیماتی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شود.
شریعتمداری تصریح کرد: برخی از این موضوعات با تنفیذ اختیار وزرا باید به شبکههای استانی ابلاغ شود، همچنین تصمیماتی که نیازمند اصلاح قانونی است، احصا شده و تقدیم رئیس جمهور میشود.
وی با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی استانداران در این جلسه خاطرنشان کرد: بخش قابل ملاحظهای از سخنان استانداران درباره نحوه حمایت نظام بانکی از فعالیتهای تولیدی بود. مجموعه استانداران از اینکه منابع سیستم بانکی برای پشتیبانی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و سایر حوزهها کافی نیست و این مسئله در مسیر فعالیتهای تولیدی در استانها موانعی را ایجاد کرده است.
وزیر صنعت اضافه کرد: در این جلسه تصمیماتی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه نظام بانکی اتخاذ شد تا بتوانیم منابع قابل ملاحظه ای را به منابع تولیدی و واحدهای تولیدی اختصاص دهیم.
شریعتمداری ادامه داد: همچنین درباره نرخ سود تسهیلات اعطایی با استفاده از مکانیزم یارانه تسهیلات اعطایی مطالبی بیان شد و همه بر حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایهای با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته در استان ها تأکید کردند و ردیف بودجههایی برای این موضوع در قانون بودجه پیشنهاد شد که با تأکید رئیس جمهور محترم در سال آینده اجرا میشود.
وی همچنین گفت: در حوزه تأمین وثیقه مورد نیاز واحدها نیز مباحثی مطرح شد، استانداران معتقد بودند که با شیوههای موجود در این حوزه واحدهای تولیدی با مشکلات متعددی برخورد میکنند اما مدیران عامل بانکها نیز معتقد هستند براساس برخی کنترلهای نظام نظارتی مکلفند علاوه بر وثیقه اصل واحد تولیدی وثایق قابل تبدیل به نقد دیگری را خارج از پروژه واحد تولیدی اخذ کنند که از نظر این واحدهای تولیدی نیز به عنوان مانعی برسر راه پروژههای تولیدی شناخته میشود.
وزیر صنعت اضافه کرد: قرار شد برای رفع این موضوع مذاکراتی با مراجع نظارتی مانند دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور انجام شود تا شرایطی فراهم کنیم که طبق قانون مصوبه مجلس برای دریافت وثیقههای بانکی در ازای تسهیلات به واحدهای تولیدی به نتیجه مشخصی برسیم.
شریعتمداری همچنین با اشاره به مشکلات برخی از واحدهای معدنی در این مسیر، گفت: پذیرفتن پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه قابل قبول سیستم بانکی به عنوان یکی از مهمترین معضلات و مشکلات برسر راه واحدهای معدنی کشور است که مقرر شد ظرف یک هفته آینده دستورالعمل مشترکی را معاونت معدنی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با همکاری صندوق بیمه معادن و محصولات معدنی طراحی و به استانداران سراسر کشور و شبکه بانکی ابلاغ کنند که آنها نیز بتوانند نسبت به پروانه معدنی اقدام کرده و از تسهیلات سیستم بانکی بهره گیرند.
وی همچنین گفت: در حوزه مسائل تنفیذ اختیار به استانداران نیز مباحثی مطرح شد. یکی از مهمترین معضلات استانداران این است که در برخی از مسائل دارای اختیارات نیستند لذا قرار شد کمیته ویژهای مجموعه اختیارات استانداران را بررسی کند و اختیارات دیگری در حوزه بخشی در سطوح استانی به استانداران تنفیذ شود.
وزیر صنعت در پاسخ به سوالی درباره مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفههای خودرویی، اظهار داشت: هیئت عمومی دیوان هرچه صادر کند قانونیست. تغییر در نظام تعرفههای گمرکی با توجه به بازتابهای قابل ملاحظهای که ایجاد میکند، با رأی هیئت عمومی دیوان ممکن و مقدور نیست. لذا روال براساس مصوبه هیئت وزیران ادامه پیدا میکند.
شریعتمداری در پاسخ به اینکه رأی دیوان ساری و جاری نشده است، گفت: چیزی به ما ابلاغ نشده است ما از طریق مطبوعات و رسانهها در جریان این رأی قرار گرفتهایم اما مصوبه هیئت مدیران فقط با رأی هیئت عمومی قابل تغییر است.
وی در پاسخ به اینکه یعنی تعرفههای خودروها افزایش پیدا نمیکند، تصریح کرد: خیر، هیچ تغییری در تعرفهها اعلام نکردهایم و قرار نبود تعرفهها افزایش پیدا کند آنها گفته بودند که تعرفهها کاهش یابد. همه تعرفهها براساس مصوبه هیئت وزیران است و هیچ تغییری نکرده است.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۵۶۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه فوقسنگین برای رمز ارزهای غیرمجاز
وزارت نیرو امسال برنامه نقرهداغ کردن ماینرهای غیرمجاز را به طور جدی در دستور کار دارد، تا جایی که طبق اعلام سخنگوی صنعت برق قرار شده در صورت کشف دستگاههای غیرمجاز استخراج رمز ارز، صاحبان دستگاهها از زمانی که مشخص شود به صورت غیرمجاز از برق استفاده کردهاند، تا یکصد برابر تعرفههای برق مشمول جریمه شوند.
بهگزارش ایسنا، تاکنون بیش از ۸۰۰۰ مرکز غیرمجاز شناسایی و از این مراکز بیش از ٣٠٠ هزار دستگاه ماینر گردآوری و تحویل مراکز قضایی شده است. آنطور که برآورد شده برای تامین برق این دستگاههای غیرمجاز باید نیروگاهی به بزرگی ١١٠٠ مگاوات احداث شود که عدد بالایی است.
درحال حاضر کار رصد، رهگیری و شناسایی ماینرهای غیرمجاز به صورت پیوسته در حال انجام است و آنطور که رجبی مشهدی - مدیرعامل توانیر اعلام کرده براساس قوانین جدید ماینرهای کشف شده، امحا خواهد شد.
وی با توصیه به علاقمندان این کسب و کار برای دریافت مجوزهای لازم، گفت: دارندگان دستگاههای مجاز میتوانند از ساعت ١٢ شب تا ٧ صبح بدون محدودیت نسبت به استخراج اقدام کنند.
در این بین دولت مشوقهایی را برای رمزارزهای مجاز درنظر گرفته، شرکت توانیر از سرمایه گذاریهای قانونی در این حوزه حمایت کرده و آمادگی دارد تا برق مورد نیاز مراکز استخراج رمز ارز مجاز را با تعرفههای مصوب تامین کند. با توجه به آثار هاویینگ، لازم است تا دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به حوزه رمز ارز به روزرسانی شود و در این زمینه از نظرات و پیشنهادات کارشناسان و فعالان این حوزه استفاده خواهد شد.
بر اساس دستورالعملهای موجود سرمایهگذاران میتوانند با سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در حوزه تولید رمز ارز فعالیت کنند و این مساله میتواند به سود رمزارزهای مجاز باشد. این در حالی است که استخراج رمزارز غیرمجاز با استفاده از تعرفههای برق یارانهای اعم از تعرفه برق خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری در ایام اوج مصرف باعث افزایش احتمال خاموشی صنایع افت شاخصهای کیفی برق و احتمال سوختن لوازم الکتریکی همسایگان میشود.
انتهای پیام