معاون استاندار قم: به دنبال تحقق خواسته مردم در رونق تولید و اشتغال هستیم
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۵۷۱۹۰
قم-ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم گفت: رونق تولید و اشتغال 2 خواسته مهم مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال بود که تحقق آن توسط دستگاه های اجرایی با تمام توان و ظرفیت در دستور کار است.
به گزارش ایرنا، مهرداد غضنفری روز دوشنبه در سیزدهمین کارگروستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سالن امام جواد(ع) استانداری قم، افزود: رونق تولید و اشتغال مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و جهت گیری دولت در خصوص ایجاد اشتغال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به این که مباحث اقتصادی اولویت اصلی در کشور است، اضافه کرد: در راهپیمایی روز گذشته، حرف های مردم را شنیدیم و خواسته هایشان همین بود که ما از مسئولان کشور و نظام حمایت می کنیم و همیشه در صحنه حاضر هستیم و توقع داریم مسئولان نیز به فکر رفع مشکلات ما باشند.
وی با بیان این که عمده خواسته مردم مربوط به مسائل اقتصادی و اشتغال است، ادامه داد: تحقق درخواست های مردم در زندگی کل جامعه اثر گذار است و بازخورد آن به نفع استان و دستگاه های اجرایی است.
غضنفری از مدیران دستگاه های اجرایی درخواست کرد: با حداکثر توان به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نمایند و طرح های تولیدی و اشتغالزا را که می تواند به رونق اقتصادی جامعه کمک کند در اولویت قرار دهند.
وی با بیان این که عمده مشکل واحدهای تولیدی، ضعف مدیریت است، گفت: تردیدی نیست که واحدهای تولیدی باید متوقع باشند که مشکلشان را حل کنیم، ولی برخی واحدها از فرصت های قانونی برای قسط بندی در پرداخت بدهی استفاده نمی کنند و یا سوءاستفاده می کنند.
وی با تاکید بر این که ضعف مدیریت نباید مانع رونق تولید شود، افزود: واحدهایی که ضعف مدیرت دارند باید بر روی کاهش هزینه ها و قیمت های تمام شده تمرکز کنند.
معاون استاندار قم در عین حال گفت: دستگاه های اجرایی موظف هستند با واحدهایی که نسبت به پرداخت حق بیمه، اقساط تسهیلات و یا خدمات بدهکار هستند حداکثر همکاری را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست ترغیب و تشویق و در مواردی سرزنش می تواند در حرکت رو به جلو واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد.
وی بیان کرد: از 63 دستگاه اجرایی استان، 37 دستگاه در حوزه اقتصادی فعال است که عملکرد تمام آن ها در زمینه رونق تولید و اشتغال ارزیابی می شود.
غضنفری در ادامه با تاکید بر استفاده از کالاهای تولید داخل استان قم، گفت: اگر کالای استانی با رعایت استانداردهای لازم تولید شود، اولویت مصرف با آن کالاست و باید توسط دستگاه های اجرایی و پیمانکاران حمایت شود.
* مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم نیز در این جلسه گفت: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک محمودآباد قم 25 میلیارد ریال بدهی حق آب بها و شارژ دارند که به دلیل رکود اقتصادی از پرداخت بدهی استنکاف می کنند.
امیر طیبی نژاد افزود: عمده بدهی ها متعلق به واحدهای تولید مصالح ساختمانی به ویژه واحدهای تولید آجر است که آب زیادی مصرف می کنند و به دلیل رکود بازار از پرداخت حق آب و شارژ بازمانده اند.
وی اضافه کرد: اگر فشار به واحدهای صنعتی برای پرداخت بدهی بیشتر شود، شبکه قاچاق آب افزایش پیدا می کند.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه(ع)، قنوات و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است.
* مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی در صورتی که اطمینان حاصل کنند با وجود بدهی، انشعاب های آب، برق و گاز آن ها قطع نمی شود، بدهی خودشان را پرداخت نمی کنند
سید مهدی علیزاده طباطبایی با بیان این که این مساله در شهرک صنعتی سلفچگان تجربه شده است، افزود: باید اخطار دهیم و انشعاب ها را سر موقع قطع کنیم تا مدیران واحدها نسبت به پرداخت بدهی جدی تر عمل نمایند.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، به عنوان مهمترین و نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
در این کارگروه مقرر گردید در خصوص رعایت ضوابط محیط زیست در شهرک های صنعتی جلسه ای با حضور کارشناسان محیط زیست و شرکت شهرک های صنعتی برگزار و برای تذکرات واحدهای صنعتی راهکارهایی تدوین شود.
بررسی و تعیین تکلیف بدهی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی به بانک های عامل و سازمان تامین اجتماعی از دیگر مصوبات این کارگروه بود که در این راستا مقرر گردید با توجه به این که در آستانه پایان سال واحدها باید حقوق و عیدی کارگران را پرداخت نمایند، شروع پرداخت اقساط و بدهی ها به سال آینده موکول شود.
/2085/ 1175 خبرنگار: سمیه حیدری ** انتشار: رضا علیمحمدی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۵۷۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به تعاونی ها و تولید آزاد راهکار تحقق شعار سال است
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای مازندران با موضوع؛ بررسی تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، ضمن گرامیداشت رور ارتش و یاد و خاطره شهدای اخیر کشورمان در دمشق اظهار کرد: خاک ما ناموس ماست و جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران کنسولگری جنایت بزرگی بود.
وی ضمن اظهار امیدواری از عملیاتی شدن شعار سال، علت نامگذاری شعار سال توسط رهبری، افزود: مسائل فرهنگی از اولویت و مسائل اقتصادی از فوریت بیشتری برخوردار است و رهبر بزرگورمان هر ساله گره‌های اصلی اقتصاد را شناسایی کرده و نامی متناسب با آن انتخاب می‌کنند که کدی برای توجه همه مسئولان است تا ماشین اقتصاد بهتر حرکت کند.
آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: اقتصاد در زندگی انسان حرف اول را می‌زند و از نگاه دینی و جامعه شناختی اهمیت دارد و اقتصاد درست شود خیلی از مسائل دیگر حل می‌شود و این حق واقعی مردم است که خودکفا شوند.
عضو خبرگان رهبری با اشاره به نقش مردم در تحقق شعار سال، افزود: مشارکت مردم به این معنا نیست که فقط خصوصی‌سازی شود، در آغاز اصل ۴۴ قانون اساسی توضیح داده شده که اقتصاد جمهوری اسلامی ما در سه بخش دولتی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی است و تعاونی‌ها باید نقش مهمی داشته باشند یعنی ۲۵ درصد اقتصاد در این بخش باشد.
نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: اگر بخش تعاونی‌ها جدی گرفته شود، مردمی شدن اقتصاد تحقق پیدا می‌کند ولی اگر فقط بخش خصوصی اقتصاد را در دست بگیرد مردمی شدن نیست، چرا که مقام معظم رهبری از کلمه بسیج مردمی در حوزه اقتصاد استفاده کردند یعنی عامه مردم باید دست اندرکار باشند نه اینکه مردم اجیر چهار بنگاه بزرگ باشند، در اصل هر فرد باید کارفرمای خودش باشد.
سراغ بنگاه‌های کوچک اقتصادی برویم
امام جمعه ساری ادامه داد: در اقتصاد سرمایه‌داری دنیای امروز یا نئولیبراستی چهار سرمایه‌دار بزرگ اقتصاد را در دست گرفتند و بقیه کارگر اینها هستند، اما اگر ما اقتصاد را خرد کرده و به سراغ بنگاه‌های کوچک اقتصادی که زیر ۵۰ نفر نیرو داشته باشند برویم، خود به خود بدنه اجتماع را وارد کار می‌کنیم و همه خودشان صاحب کار می‌شوند.
این مسئول همچنین گفت: تصدی‌گری دولت در موارد خاص در قانون مشخص شده است و واگذاری کار به مردم در قالب تعاونی باید صورت بگیرد و منجر به تولید شود.
وی اضافه کرد: اینکه یک حوزه اقتصاد و تولید را دست افراد محدود بدهیم آسیب می‌رساند پس برای مشارکت اقتصادی راهکار تشویق و توجه به تعاونی‌ها و مبارزه با انحصارگرایی و ایجاد تولید آزاد را می‌توان درنظر گرفت.
آیت الله محمدی لائینی بیان کرد: می‌گویند طبق آمار نرخ مشارکت تعاونی‌ها در اقتصاد مازندران زیر ۵ درصد محقق شد و تعاونی‌ها مشکل دارند و مقام معظم رهبری معدل اجرا شدن شش برنامه قبلی را ۳۵ درصد اعلام کردند که زیبنده نیست امسال باید شعار بیش از ۵۰ درصد محقق شود.
نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری تصریح کرد: نگاه حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب این است که اگر مردم در هر زمینه ورود پیدا کنند موفق هستیم، تاکنون شعارش بوده اما میدان برای آنان باز نبود، بنگاه‌داری بانک‌ها و تصدی‌گری دولت موانع کار است که مقام رهبری در سال گذشته مطرح و تاکید کردند.
وی گفت: البته در استان در بحث تورم و نرخ بیکاری توفیقاتی داشتیم، در رشد اقتصادی هم سال‌ها صفر بودیم و سال گذشته بیش از ۴ درصد رشد داشتیم و بیش از ۶۰ هزار تن صادرات اقلام کشاورزی داشتیم اما فاصله‌ها تا نقطه مطلوب که واقعاً آرمانی هم نیست زیاد است.
کد خبر 6080495
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد