به نقل از «جماران»

اشرف بروجردی: دولت باید اجازه دهد که خود احزاب با یکدیگر تعامل داشته باشند

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۱۶۵۳۶۷

 

به گزارش جماران؛ اشرف بروجردی فعال سیاسی اصلاح‌‌طلب می‌گوید: با شکل‌گیری شورایی که بتواند اجماعی را بین احزاب برقرار کند خیلی موافقم و نظرم در مورد تعامل آنها مثبت است. اما در مورد اینکه چه کسی احزاب را دور هم جمع بکند، معتقدم که متولی این کار نباید دولت باشد.

طرح موضوع تشکیل شورایی به نام «گفت‎وگوی سیاسی»، انگار آنقدرها هم به مذاق همه چهره‎های سیاسی و حزبی خوش نیامده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که با فروکش کردن آتش اعتراضات مردمی در برخی نقاط کشور از سوی وزارت کشور طرح شد و قرار بود که با تدوین آیین نامه‌ای در این خصوص، کلید بخورد. اما همچنان موافقان و مخالفان خود را دارد. اگرچه تعداد موافقان این تصمیم وزارت کشور بر تعداد مخالفان آن می‌چربد اما آنچه که قابل تامل است و مورد انتقاد قرار دارد، پیشقدم شدن دولت در این موضوع است. البته گفت‌وگوی بین احزاب مختلف سیاسی اتفاق خوشایندی در سپهر سیاسی ایران است اما با این وجود نمی توان آن را عاری از ایراد دانست. 

اشرف بروجردی که خود سابقه حضور در وزارت کشور را دارد و از چهره های سیاسی اصلاح طلب محسوب می شود، ایراد عمده این تصمیم را محور قرار گرفتن دولت می داند. 

بروجردی گفت: تجربه گذشته این را نشان می‌دهد که اگر احزاب بخواهند در برخی مسائل به راحتی اظهارنظر و تعامل کنند و از آن نتیجه‌ای بدست بیاورند، دولت نباید هیچ‌گونه مداخله‎ای در آن داشته باشد. او تاکید کرد: دولت باید اجازه دهد که خود احزاب با یکدیگر تعامل داشته باشند. 

بروجردی البته با مخالفت با دخالت دولت در امور احزاب راهکار هم پیشنهاد داد و گفت: احزاب شورایی بنام هماهنگی دارند که می‌تواند امور را به خوبی مدیریت کند. دولت هم اگر قصد کمک دارد؛ می تواند از شورای هماهنگی بخواهد که موضوعی را به عنوان دستورکار جلسه به بحث بگذارند و در مورد آن به نتیجه برسند. 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: دولت می‌تواند مسائل مختلف کشور را اعم از مسائل و مشکلات داخلی و بین‌المللی به احزاب اعلام کند و از آنها بخواهد که گفت‌وگو کرده و به تصمیماتی در مورد آنها دست پیدا کنند. اما یک شرط دارد و آن اینکه کاربست این نتایج در دولت مشهود باشد. یعنی اینگونه نباشد که احزاب بحث کنند و بعد بروند به سلامت. 

بروجردی یادآور شد: ما تا الان دیدیم که خیلی از موضوعات در احزاب به بحث گذاشته شده و مناظره هم انجام گرفته اما دولت از آن بهره برداری لازم را نکرده است. مهم این است که دولت بتواند از میان مباحث فی مابین و تعاملی که ممکن است اتفاق بیفتد، استفاده ببرد. رویکردهای مرضی الطرفین می تواند به کارکرد بهتر دولت کمک کند.

او با بیان اینکه در اینگونه تصمیمات کسی حق ندارد که بگوید حرف من فصل الخطاب است، تاکید کرد: تصمیات احزاب باید براساس یک مبنای علمی و یک رویکرد اجماعی و نگاه فراملی به آن پرداخته شود و در معرض دیگران قرار داده شود. به دولت هم اعلام شود تا بهره برداری های لازم از آن صورت بگیرد. 

بروجردی با بیان اینکه در اصل با شکل‎گیری چنین شورایی مخالف نیستم بلکه با دخالت دولت مخالفم، گفت: معتقدم که دولت باید تنها به طرح مساله بپردازد. من با شکل گیری شورایی که بتواند اجماعی را بین احزاب برقرار کند خیلی موافقم و نظرم در مورد تعامل آنها مثبت است. اما اینکه چه کسی احزاب را دور هم جمع بکند، کار دولت نیست. او تاکید کرد: شورای هماهنگی احزاب به راحتی می تواند این کار را بجای دولت انجام دهد. 

بروجردی در بخش پایانی صحبت های خود به دلیل عدم ورود خانه احزاب به مبحث گفت و گوی سیاسی پرداخت و گفت: اینکه خانه احزاب تاکنون حضور فعالی نداشته شاید به این دلیل باشد که در خیلی از موارد همان رویکرد جناح بندی و خط کشی خود را نشان داده است. البته خانه احزاب امروزه و در حال حاضر گام های بهتری را برداشته است. الان آن رویکرد سابق در خانه احزاب کمتر دیده می شود. میزان وفاق و تعامل بیشتر است. فکر و اندیشه‌ آنها در مورد مسائل سیاسی به یکدیگر نزدیک تر است و این اتفاق می‌تواند رویداد خوبی برای آینده احزاب باشد.

انتهای پیام

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۱۶۵۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بعضی سیاستمداران گمان می‌کنند همه چیز مملکت مال آنهاست؟

کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت: گونه‌ای از تلقی نسبت به قدرت و حکومت وجود دارد که باعث می‌شود برخی فعالان سیاسی به حکومت به چشم «مال» بنگرند و برای خود «حق مالکانه سیاسی» تعریف کنند؛ درست همان‌گونه که قبیله‌ای در گذشته به چاه آبی می‌رسید و در برهوت بی‌آب‌وعلف، بی‌جمع و بی‌جماعت، خود را مالک‌الرقاب این گنجاب می‌دانست و دل از چاه برنمی‌کَند.

چنین کسانی با چنان ایدئولوژی مالکانه‌ای از حکومت گویی از برهوت بی‌مسئولیتی برآمده‌اند و نسبت به هر گونه زمین و آب و باغ و برج و بارو احساس مالکیتی غریزی می‌کنند.

این روحیه چنان بر فعالان سیاسی مذکور چیره است که اساسا درکی از «اموال عمومی» ندارند. آن‌ها در پرده غفلت از روابط اجتماعی و تعاملات انسانی فرو خفته‌اند و لذا کاملا طبیعی می‌نماید که این‌چنین باشند. وقتی این کنشگران سیاسی در زندگی خود معاشرت اجتماعی نداشته باشند و آداب آن را نیز ندانند، «طبیعی» است که همواره در «وضع طبیعی» باشند، هرچند در شهری بزرگ زندگی کنند یا اینکه ارزشمندترین ایدئولوژی‌ها را در حافظه خویشتن انبان کرده باشند.

آن‌ها خود را در قبض و بسط و منع و اعطا، مختار و مأذون می‌فرمایند و، چون به دولت می‌رسند گویی به یک غنیمت رسیده‌اند. غنیمت هم خاصیت مالکیتی دارد. گویی در مسابقه‌ای نفر اول شده‌اید و قاعده «برنده همه چیز را می‌برد» (winner-take-all) بر بازیِ سیاست حاکم می‌شود. در تلقی مدرن از پدیده حکومت و دولت که تصوری مدنی، اجتماعی و غیرمالکیتی است، اساسا چنین طرز تلقی‌ای قابل درک نیست. آنگاه که این ناتوانی در درک با منافع گره بخورد، دیگر کار هر دولتی گره می‌خورد و پایان او فرا می‌رسد.

در این طرز تلقی از دولت یا سیستم‌های کلان اجرائی، یک مقام، یک مسئولِ پاسخ‌گو نیست؛ بلکه مالک موت و حیات اقتصادی است. تا آنجا خود را با سیستم سیاسی یکسان‌انگاری می‌کند که برایش احساس مالکیت کاملا طبیعی است. اینکه من یک مدیر ارشدم، یا یک مقام اجرائی مشهورم، یا خدمتی به حکومت می‌کنم، یا به آن وفادارم و بر آن جان بر کفم سبب می‌شود که تصور کنم حیات من به حیات حکومت گره خورده است.

در واقع هیچ مرزی بین مالکیت و دولت قابل شناسایی نیست. همه چیز درهم و برهم می‌شود. احساس مالکیت سیاسی همان و احساس مالکیت به اموال عمومی همان. اگر ناکارآمدم به کسی ربطی ندارد؛ اموال خودمان است! بهره‌کشی از امکانات و امتیازات سیاسی و اقتصادی حق من است. در چنین چارچوب ایدئولوژیکی است که «بهره مالکانه سیاسی» پدید می‌آید.

در پیامد، این مفهوم مالکیتی، به «اداره خانوادگی» امور اجرائی کشور می‌انجامد. از همین رو است که با پدیده‌ای استثنایی مواجهیم: مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات «خصولتی» (خصوصی+ دولتی). دیگر مرزی میان مالکیت، دولت و خانواده وجود ندارد. این امر در ترکیب با وقف سیاسی در ایران می‌تواند از منظر جامعه‌شناسی سیاسی یک طبقه اقتصادی-فرهنگی-قبیله‌ای را توضیح دهد. وقف نه دولتی است و نه خصوصی، اما در عین حال هر دو هم هست. در نتیجه، زمینه برای جولان منافع شخصی و بهره‌برداری بی‌حساب‌و کتاب فراهم می‌شود. «کوتاه کرد دست فقیران ز مال وقف/ آن میرزا که دست تصدی دراز کرد».

اینکه یک منبری، هیئت‌ها را به فعالیت اقتصادی فرا می‌خواند بدون اینکه به این فکر کند که چه تخصص ویژه‌ای در مجموعه‌ای ناهمگن به نام هیئت وجود دارد تا آن‌ها را مستحق امتیازات ویژه برای فعالیت اقتصادی کند، از همین سنخ است؛ بنابراین قاعده برای این فعالان سیاسی چنین است: من آدم خوب و پارسایی هستم. من وفادار جان بر کف حکومتم. من از حکومت جداناشدنی‌ام.

من به حکومت خدمت می‌کنم؛ بنابراین «مال من و مال حکومت نداریم» همه چیز یکی است و خود را مجاز به هرگونه «فعالیت اقتصادی خصولتی» می‌دانم بی‌توجه به اینکه این فعالیت اساسا در دنیای مدرن یک فعالیت رانتی محسوب می‌شود و خصومت مردمان و کینه محرومان را در پی دارد.